قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية إن بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري منذ بداية النشاط وحتى شهر ديسمبر 2015 بلغ 5.8 مليار جنيه مقابل تمويلات بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال بنهاية 2014 بمعدل زيادة بلغ 20.3%.
وأضاف التقرير أنه خلال عام 2015 لم يتم منح تراخيص لشركات تمويل عقاري جديدة ليظل عدد الشركات ثابتا عند 12 شركة للتمويل العقاري، بجانب الشركة المصرية لإعادة التمويل.
وبلغ إجمالي رءوس الأموال المصدرة للشركات نحو 2.053 مليار جنيه بنهاية 2015 وهو نفس قيمتها في نهاية ديسمبر 2014.
وشهد نشاط التمويل العقاري نموًا ملحوظًا بنسبة 70% خلال عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 981 مليون جنيه مقابل 576 مليون جنيه خلال عام 2014.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا 86% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 68% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 23% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 9%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأضاف التقرير أنه خلال عام 2015 لم يتم منح تراخيص لشركات تمويل عقاري جديدة ليظل عدد الشركات ثابتا عند 12 شركة للتمويل العقاري، بجانب الشركة المصرية لإعادة التمويل.
وبلغ إجمالي رءوس الأموال المصدرة للشركات نحو 2.053 مليار جنيه بنهاية 2015 وهو نفس قيمتها في نهاية ديسمبر 2014.
وشهد نشاط التمويل العقاري نموًا ملحوظًا بنسبة 70% خلال عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 981 مليون جنيه مقابل 576 مليون جنيه خلال عام 2014.
و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريًا 86% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 68% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 23% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 مترا 9%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
