قالت وحدة الأبحاث في بنك أوف أمريكا ميريل لينش، إن البنك المركزي المصري يستطيع تفادي تخفيض حاد في قيمة الجنيه خلال 2016 بفعل المساعدات التي تتلقها القاهرة من دول الخليج والأطراف الدولية الأخرى.
وأضافت في مذكرة بحثية "نعتقد أن مصر قد تتحاشى تخفيض قيمة عملتها هذا العام إذا ما تم تحقيق الوعود التي تلقتها القاهرة بمزيد من المساعدات خلال وقت مناسب".
وتلقت القاهرة مؤخرًا وعودًا بحزمة مساعدات خليجية تتمثل في إمداد سعودي للمنتجات النفطية من شركة أرامكو لمدة خمس سنوات بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة لقرض صيني بقيمة مليار دولار للبنك المركزي المصري تم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى القاهرة.
وتابعت المذكرة، "لهذا نعتقد أن سعر الجنيه قد يستقر دون تغيير في 2016".
ولكن المذكرة أشارت أيضًا إلى عدم كفاية تلك المساعدات لدعم الاحتياطات الأجنبية لأكبر البلاد العربية سكانًا وجعله في مناطق أكثر أمانًا.
وبلغ الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية ديسمبر الماضي 16.445 مليار دولار ما يكفي الواردات السلعية لنحو ثلاثة أشهر فقط.
وتابعت مذكرة ميريل لينش، "نرى أن الضغوط ستستمر على الجنيه لهذا السبب أيضًا".
ويدافع البنك المركزي بقوة عن قيمة العملة المحلية منذ أن تولى طارق عامر رئاسة البنك بعد أن سمح المحافظ السابق هشام رامز بتخفيضات عدة خلال 2015.
ووضعت البنوك قيودًا على الاستيراد من الخارج لكبح جماح الطلب المرتفع على الدولار، ما قد يسمح بتخفيض فاتورة الاستيراد بنسب تترواح ما بين 10-15%، بحسب مذكرة ميريل لينش.
وقالت المذكرة، "يواصل البنك المركزي الدفاع عن الجنيه الضعيف في وقت يضع فيه قيودًا على الواردات والتهريب والانتهاء من كل الطلبات المعلقة لتوفير الدولار، ما يعطيه خيارًا آخر للدفاع عن قيمة العملة المحلية".
وتابعت الوحدة، "يبيع البنك المركزي الدولار من خلال عطائته الدورية ولكنه في نفس الوقت يجبر البنوك المحلية على وضع ودائعها بالعملة الصعبة في البنك المركزي ليحافظ على مركز إجمالي الأصول الأجنبية للبنك مستقرًا، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت موجودات البنوك المحلية وانخفض صافي الأصول الأجنبية ليقترب من الصفر تقريبًا".
وأضافت في مذكرة بحثية "نعتقد أن مصر قد تتحاشى تخفيض قيمة عملتها هذا العام إذا ما تم تحقيق الوعود التي تلقتها القاهرة بمزيد من المساعدات خلال وقت مناسب".
وتلقت القاهرة مؤخرًا وعودًا بحزمة مساعدات خليجية تتمثل في إمداد سعودي للمنتجات النفطية من شركة أرامكو لمدة خمس سنوات بنحو 4 مليارات دولار سنويًا، بالإضافة لقرض صيني بقيمة مليار دولار للبنك المركزي المصري تم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى القاهرة.
وتابعت المذكرة، "لهذا نعتقد أن سعر الجنيه قد يستقر دون تغيير في 2016".
ولكن المذكرة أشارت أيضًا إلى عدم كفاية تلك المساعدات لدعم الاحتياطات الأجنبية لأكبر البلاد العربية سكانًا وجعله في مناطق أكثر أمانًا.
وبلغ الاحتياطي الأجنبي لمصر بنهاية ديسمبر الماضي 16.445 مليار دولار ما يكفي الواردات السلعية لنحو ثلاثة أشهر فقط.
وتابعت مذكرة ميريل لينش، "نرى أن الضغوط ستستمر على الجنيه لهذا السبب أيضًا".
ويدافع البنك المركزي بقوة عن قيمة العملة المحلية منذ أن تولى طارق عامر رئاسة البنك بعد أن سمح المحافظ السابق هشام رامز بتخفيضات عدة خلال 2015.
ووضعت البنوك قيودًا على الاستيراد من الخارج لكبح جماح الطلب المرتفع على الدولار، ما قد يسمح بتخفيض فاتورة الاستيراد بنسب تترواح ما بين 10-15%، بحسب مذكرة ميريل لينش.
وقالت المذكرة، "يواصل البنك المركزي الدفاع عن الجنيه الضعيف في وقت يضع فيه قيودًا على الواردات والتهريب والانتهاء من كل الطلبات المعلقة لتوفير الدولار، ما يعطيه خيارًا آخر للدفاع عن قيمة العملة المحلية".
وتابعت الوحدة، "يبيع البنك المركزي الدولار من خلال عطائته الدورية ولكنه في نفس الوقت يجبر البنوك المحلية على وضع ودائعها بالعملة الصعبة في البنك المركزي ليحافظ على مركز إجمالي الأصول الأجنبية للبنك مستقرًا، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت موجودات البنوك المحلية وانخفض صافي الأصول الأجنبية ليقترب من الصفر تقريبًا".
