أعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من أن يؤدي القرار الجمهوري الذي صدر بالأمس برفع التعريفة الجمركية عل أكثر من 500 صنف من السلع المستوردة إلى أن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة في إطار اتفاقات التجارة العالمية وترفع هي الأخرى جماركها على الصادرات السلعية المصرية، من المفهوم بالطيع أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجاري والدفاع عن العملة المحلية، لكن قد نواجه خسائر أكبر حالة فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية.
كما استغرب السادات أن تشمل قائمة السلع هذا العدد الواسع من السلع ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرها من السلع المتداولة في الأسواق ويحتاجها المواطن المصري وبالتأكيد ليس فيها شيء مستفز على الإطلاق، كما تساءل السادات هل ستؤدي هذه القرارات إلى تشجيع الإنتاج لمحلي من هذه السلع والمنتجات ام سينتهي الأمر إلى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد ويرفعون أسعار منتجاتهم ويحققون أرباحا على حساب المواطنين.
وابدى السادات استياءه من استمرار الحكومة لنهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدنى حوار مجتمعي وتفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع اليه قبل اتخاذ أي قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم. مضيفا اننا لم نعرف شيء عن اتفاق القرض المزمع تمويله من البنك الدولي الا عن طريق موقع البنك الدولي نفسه وكان الأولى أن تقوم الحكومة بعرض شروط وتفاصيل ومقتضيات هذا الاتفاق على الشعب ونوابه قبل أن نعرف عنه من الطرف الخارجي، وخصوصا وهو يشمل تخفيض اعداد وأجور العاملين بالدولة وأيضا تخفيض الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية.
كما استغرب السادات أن تشمل قائمة السلع هذا العدد الواسع من السلع ومنها أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرها من السلع المتداولة في الأسواق ويحتاجها المواطن المصري وبالتأكيد ليس فيها شيء مستفز على الإطلاق، كما تساءل السادات هل ستؤدي هذه القرارات إلى تشجيع الإنتاج لمحلي من هذه السلع والمنتجات ام سينتهي الأمر إلى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد ويرفعون أسعار منتجاتهم ويحققون أرباحا على حساب المواطنين.
وابدى السادات استياءه من استمرار الحكومة لنهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدنى حوار مجتمعي وتفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع اليه قبل اتخاذ أي قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم. مضيفا اننا لم نعرف شيء عن اتفاق القرض المزمع تمويله من البنك الدولي الا عن طريق موقع البنك الدولي نفسه وكان الأولى أن تقوم الحكومة بعرض شروط وتفاصيل ومقتضيات هذا الاتفاق على الشعب ونوابه قبل أن نعرف عنه من الطرف الخارجي، وخصوصا وهو يشمل تخفيض اعداد وأجور العاملين بالدولة وأيضا تخفيض الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية.
