كشف مصدر حكومى رفيع المستوى، أن هناك تكتمًا شديدًا على التعديل الوزارى المقرر خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد تقديم الحكومة لبرنامجها المرتقب أمام البرلمان، مؤكدًا أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل باقٍ لحين إشعار آخر، وهو الذي سيقوم بإدخال تعديلات على الحكومة بتغيير عدد من الوزرات، خاصة في ظل الغضب من أداء المجموعة الاقتصادية وعلى رأسها وزير الاستثمار.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" ، أن أبرز الوزراء الذين سيخرجون وزير الصحة والتعليم والمجموعة الاقتصادية على رأسها وزير الاستثمار، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء في اجتماع الأخير أبدى غضبه من روتين موجود في بعض الوزرات وعدم تنفيذ مشروعات التي أكد عليها الرئيس، إضافة إلى غضب من تأخير في تنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى التي لم توقع حتى الآن.
وتابع المصدر أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ابدء استياءه من الشكاوى من المستشفيات والخدمه بداخلها، وان التعديل لن يكون قبل نهاية فبراير وهى الفرصة الأخيرة التي اعطها المهندس شريف إسماعيل لأعضاء حكومته قبل إجراء تعديل وزارى يطيح بعدد من أعضاء حكومته.
وشدد المصدر على أن رئيس الوزراء شكل لجنة داخل المجلس تكون مسئولة عن تقييم الوزراء بالكامل خلال الفترة القادمة وتم إنجازه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى أن وزير التموين والتخطيط والهجرة والتعاون الدولى والشباب والرياضة على رأس الوزراء المرشحين لبقاء، وأكد المصدر أنه على الرغم من غضب البعض من أداء وزير الرى إلا إنه باقٍ لحين انتهاء أزمة ملف سد النهضة خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن رئيس الوزراء غير راضٍ عن أداء وزير الزراعه الجديد وطلب بضرورة تكثيف عمله خلال الفترة القادمة، في الوقت الذي سيعرض رئيس الوزراء تقرير كامل عن تقييم أفراد حكومته للقيادة السياسية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن رئيس الوزراء اعطى تعليماته بعدم الحديث عن ملف تعديل الوزراء قبل تقديم الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان مع إعطاء مهلة أخيرة لبداية مارس قبل اتخاذ قرار بتغيير عدد من الوزراء في الحكومة.
