عاصفة جدل خطيرة بدأت منذ الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب امتدت إلى أحاديث رجل الشارع العادى الذي بات مشغولا بل مشغوفا بالجلوس أمام شاشة التليفزيون المصرى، لمتابعة الأحداث الساخنة التي تدور في أروقة «بيت الشعب» والتي جاءت لتبعث برسالة تخوف خطيرة على كيفية مواجهة هذا المجلس للتحديات الخطيرة التي تنتظر الحسم. فبداية من الارتباك الذي ساد الجلسة الافتتاحية لأخطر برلمان في تاريخ مصر حيث من المفترض أنه يعكس آمال وطموحات الشعب المصرى في أعقاب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومرورا بواقعة «قسم اليمين الملاكى» وانشغال بعض السادة النواب في هواتفهم المحمولة والتقاط «السيلفى»، وانتهاء بفتنة «الاستقالة» التي كادت تتحول إلى «شرارة في الهشيم» لولا وأدها في مهدها. الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لتعديد التخوفات من الطريقة التي سيتعامل بها نواب الشعب مع الملفات الخطيرة التي تنتظر الحسم وفى مقدمتها حوافز الاستثمار الذي سيحدد مصير مصر خلال الفترة المقبلة فيما يخص بالاتفاقات الدولية والقروض والمنح والتي ستعيد مصر إلى أحضان العالم.. حيث تعول عليها الحكومة في دوران عجلة الاقتصاد المتعثرة منذ عدة سنوات بسبب اضطراب الأوضاع الداخلية وعدم اكتمال مؤسسات الدولة. كما تقفز قوانين مهمة مثل الخدمة المدنية وتنظيم حق التظاهر إلى جانب التعامل المصرى مع ملف «سد النهضة» على جدول أعمال البرلمان.. وجميعها ينظر إليها على أنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين. وفى خضم هذه التحديات الخطيرة تظهر العديد من «المطبات» أمام مجلس النواب لعل أشهرها حالة التشرذم والتفتت التي تنال من الجهود الملموسة التي تبذلها كل أجهزة الدولة للتقدم خطوة للأمام، كما أن كل الخوف من أن تصدر هذه النزاعات صورة سلبية نحن في غنى عنها أو على الأصح لا نحتملها خاصة في الوقت الحالى. ويقودنا الحديث عن حالة التمزق داخل مجلس النواب للتطرف إلى حالة «ائتلاف دعم مصر» الذي أثيرت ضجة كبيرة حوله.. فمنذ إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس النواب، فوجئ الجميع بكيان أو تنظيم سياسي جديد كونه أعضاء من مجلس النواب المنتخب تحت اسم «تحالف دعم الدولة» والذي أثار اسمه غضب الكثيرين من المنشغلين بالشأن العام والسياسي منه، فالواقع يشير إلى أن هذا الاسم في حد ذاته يعتبر أزمة.. فهو ببساطة يعنى أن غير المنضمين للتحالف هم بالتبعية غير داعمين للدولة، وبسسب انتقادات سياسية وإعلامية شديدة وجهت لهذا الاسم تم تغييره تحت عنوان «ائتلاف دعم مصر». ورغم أن هذا الكيان أو التنظيم الجديد الذي تم فرضه على الساحة السياسية في مصر لم يرد به نص في القانون أو الدستور، ولم يطالب به الشعب صاحب السيادة إلا أن هذا الكيان جعل من نفسه مهيمنا على البرلمان المصرى يسعى للسيطرة عليه. هذا التنظيم بدأ في خلق هيكل إدارى ينظم نشاطه بأن بات يفرض رسوما على العضوية، ويضع لنفسه لائحة داخلية، فوق لائحة مجلس النواب، وينتخب لنفسه رئيسا ووكيلين على غرار الهيكل الرئاسى للبرلمان وبالمخالفة للقانون. كل هذه الانقسامات الحادة وغيرها تهدد بلا أدنى شك بعواقب وخيمة تخصم من رصيد السلطة التشريعية التي من المفترض أنها تتفرغ لتحقيق مطالب الشعب الذي وضع ثقته في النواب بدلا من حالة التشاحن والانقسامات الحادة.. وربنا يستر -
