يواصل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب مسلسل التخبط الإدارى، وعدم وجود سياسة واضحة قبل شهور قليلة لانطلاق فعاليات دورة الألعاب الأولمبية القادمة بريودى جانيرو بالبرازيل.
ورغم أن العديد من الدول المحترمة وضعت سياسة وبرامج للمنتخبات يتم تنفيذها على مدى 4 سنوات متتالية إلا أن الوضع في مصر يختلف والصرعات والمشاكل دائمًا هي شعار رجال اللجنة الأولمبية، وكذلك الاتحادات الرياضية ويكفى فضيحة خناقة وليد عطا الأخيرة مع علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية، هذا المشهد وحده كفيل بحل مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى واللجنة الأولمبية وإقالة وزير الرياضة، ولكن للأسف بقى الوضع على ما هو عليه.
وبدأ كل طرف يبحث عن مؤيديه لتشويه صورة الطرف الآخر بالطريقة التي تمثل ضغطا على أصحاب الأزمة، وتناسى الجميع الهدف الأساسى الذي جاءوا من أجله، وهناك من يستخدم الأبطال المصريين للدخول في المعركة كنوع جديد من الضغط حتى يخرج من الأزمة بأقل الخسائر.
الغريب أن برامج المنتخبات الوطنية والمعسكرات ليست في حسابات المسئولين الأهم الحصول على الدعم بالكامل وفرد العضلات أمام الكاميرات دون السعى للوصول بالمنتخبات الوطنية للمستوى الذي يؤهلهم لتحقيق نتائج إيجابية خلال دورة الالعاب الأولمبية المقبلة.
ويعد صمت الوزير بمثابة صدمة للجميع حيث لم يتحرك خالد عبدالعزيز، ولم يدعُ لاجتماع طارئ يكون فيه جميع الأطراف موجودين والحديث بشكل واضح أمام الجميع لإنهاء الخلاف ومحاسبة المقصر حتى لا تتكرر هذه المهزلة، ولجأ البعض إلى حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى للعبة لحل الأزمة.
كل هذه الأحداث شغلت فكر المسئولين عن الرياضة المصرية في الوقت الذي تم تجاهل إعداد البطل الأوليمبي، وانعكس ذلك بالسلب على معنويات الأبطال المصريين خلال الفترة الحرجة التي تسبق المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.
المعروف أن الدولة وفرت لبن العصفور لجميع الاتحادات وتم الموافقة على توفير معسكرات داخلية وخارجية والمشاركة في بطولات دولية عربية وأفريقية، وأنفقت الاتحادات الرياضية ما يزيد عن المليار جنيه سواء للإنفاق على الإنشاءات الرياضية، أو مراكز الشباب والمنتخبات الرياضة متمثلة في كرة القدم وغيرها بالإضافة لجميع الاتحادات الأخرى، ونخشى أن تكون المحصلة "صفر كبير" في الأولمبياد.
