أعلن سيد عبد الغني، أمين الصندوق المساعد لنقابة المحامين، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية المنعقدة اليوم الأربعاء، والتي تبحث دمج الفرعيات الجديدة من عدمه.
وأوضح "عبد الغني" في تصريح له اليوم، أن عدد المشاركين تجاوز 2500 عضو، فيما أن النصاب 3000 عضو.
وأضاف: محكمة القضاء الإداري قررت بأن الجمعية العمومية "طارئة"، موضحا: "لا يجوز تطبيق المادة 129 من قانون المحاماة والمتعلقة بسحب الثقة من مجلس النقابة على عمومية اليوم، لعدم جواز التوسع في تفسير المادة.
وتابع: "بناء عليه تقرر تطبيق المادة 124 والمتعلقة بالجمعية العمومية العادية والتي تنص على أن النصاب 3000 آلاف عضو".
وكشف عن اجتماع للمجلس اليوم، لإعلان القرار النهائي بخصوص الجمعية العمومية، وعملية دمج الفرعيات الجديدة.
يذكر أنه حال إعادة الجمعية العمومية ستكون عقب 15 يوما، وبنصاب 1500 عضو وفقا لما تنص عليه المادة، وحال عدم انعقادها ستجرى انتخابات الفرعيات، بتشكيلها الجديد الذي نتج عن إنشاء 10 محاكم ابتدائية جديدة، أغسطس الماضي.
