كشف عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى المصرى، عن انتهاء لجنة الخبراء، المُشكلة من قبل محكمة أكتوبر للبت فى حصول البنك على الأصول المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت، من فحص الأصول وإصدار قرارها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، ليتسلم البنك الأصول وينتهى النزاع.
وكانت البنوك حصلت على عدة أحكام تؤكد أحقيتها فى الحجز على الأصول المملوكة لعائلة أحمد بهجت، مقابل المديونية المستحقة عليه، والتى لم يستطع «بهجت» سدادها للبنوك.
وتشمل الأصول التى آلت للبنوك من خلال القضاء فندقى «هيلتون، وسويس آن»، بالإضافة إلى «دريم بارك، وبهجت تورز»، وكل الأراضى الفضاء المملوكة له.
وأقام رجل الأعمال أربعة طعون أمام محكمة الاستئناف وأربعة آخرين أمام محكمة النقض، لإلغاء الحكم الصادر لصالح البنك الأهلى، إلا أنه تم رفضها جميعًا.
ويأتى ذلك مقابل مديونية البنوك المستحقة على «بهجت» والتى تصل إلى ٣ مليارات و٢٣٨ مليون جنيه، ضمن حساب المديونيات لرجل الأعمال لدى البنك، ويتبقى من إجمالى المديونية ٤٥١ مليون جنيه، حصل البنك على حكم بإلزام بهجت وأولاده بسدادها، ويجيز للبنك التنفيذ على الأموال داخل وخارج البلاد.
