فرحنا جميعا بقرارات الدورة السادسة والعشرين للقمة العربية التى اختتمت أعمالها بشرم الشيخ فى ٢٩/٣/٢٠١٥ الماضي.
وكان على رأسها موافقة قادة العرب فى هذه القمة على تشكيل قوة عسكرية عربية تشارك فيها الدول اختياريا بعد أن أصبح الأمن القومى محل استهداف فى عدة دول.
واتفقوا على تشكيل فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء لتحديد دور، ومهام هذه القوة بأن تضطلع بمهام التدخل العسكرى السريع، وما تكلف به من مهام أخرى لمواجهة التحديات التى تهدد أمن وسلامة أى من الدول الأعضاء، وسيادتها الوطنية، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى العربى بما فيها تهديدات التنظيمات الإرهابية بناء على طلب من الدول المعنية.
وتم تكليف القادة العرب الحاضرين للقمة الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتنسيق مع رئاسة القمة بدعوة فريق رفيع المستوى تحت إشراف رؤساء أركان القوات المسلحة بالدول الأعضاء للاجتماع خلال شهر من صدور القرار لدراسة جميع جوانب الموضوع، واقتراح الإجراءات التنفيذية، وآليات العمل والموازنة المطلوبة لإنشاء القوة العربية العسكرية المشتركة وتشكيلها وعرض نتائجها خلال ثلاثة شهور على اجتماع خاص لمجلس الدفاع العربى المشترك لإقراره.
كما شملت القرارات لهذه القمة العديد من القرارات بشأن القضايا العربية المتفجرة. وحزنا كثيرا لإعلان جامعة الدول العربية بتأجيل عقد اجتماع مجلس الدفاع المشكل من وزراء الدفاع، ووزراء الخارجية العرب لموعد لاحق لإقراره النص الكامل المقترح للبروتوكول الخاص بهذا القرار، والذى تم الانتهاء من إعداده.. حيث تضمن: نحن حكومات الدول الأطراف فى هذا البروتوكول التزامًا بميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية، والوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة الدفاع العربى المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة، وتنفيذا لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة رقم ٦٢٨ بتاريخ ٢٩/٣/٢٠١٥ بإنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومى العربي.
وتمسكا بمبدأى حسن الجوار، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء، والحفاظ على الشرعية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وعدم الانحياز لأى اعتبارات مذهبية أو طائفية أو عرقية وانطلاقا من مسئوليتنا الوطنية، والقومية فى الحفاظ على أمن واستقرار دولنا، ومنطقتنا، وعلى سيادة هذه الدول، وسلامتها الإقليمية، وإدراكا منا لخطورة ما يواجه أوطاننا، وأمتنا من تهديدات لكياننا، وحاضرنا، ودفاعا عن حقوق شعوبنا فى الحياة، والأمن، والحرية، والكرامة، والسلام، وثقة فى قدرتنا على التصدى للتهديدات، والتحديات التى تواجه أوطاننا، وأمتنا العربية اتفقنا على ما يلي:
المادة الثانية: تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية عسكرية مشتركة للتدخل السريع، تشارك فيها الدول العربية اختياريا هدفها مواجهة التهديدات، والتحديات بما فى ذلك تهديدات التنظيمات الإرهابية، والتى تمس أمن، وسلامة، واستقرار أى من الدول، والأطراف، وتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى العربي.
المادة الثالثة
مهام القوة
تضطلع القوة بالمهام التالية:
١- التدخل العسكرى السريع لمواجهة التحديات، والتهديدات الإرهابية التى تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى العربي.
٢- المشاركة فى عمليات حفظ السلم، والأمن فى الدول الأطراف سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبت سريان وقف إطلاق النار، واتفاقيات السلام أو لمساعدة هذه الدول على استعادة، وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية، والأمنية.
٣- المشاركة فى تأمين عمليات الإغاثة، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين فى حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة أو فى حالة وقوع كوارث طبيعية تستدعى ذلك.
٤- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية، والبرية، والجوية بغرض صيانة الأمن القومى العربي، ومكافحة أعمال القرصنة والإرهاب.
٥- عمليات البحث، والإنقاذ.
٦- أى مهام أخرى يقررها مجلس الدفاع.
وحاجتنا لهذه القوة فى الوقت الحالى ترجع إلى عدم إمكان الاعتماد على التدخل الأجنبى مرة أخرى، فالتجربة مريرة لأنها تصب فى مخططات التقسيم، والتغيب، وعدم المصداقية.
وخير دليل على هذا التدخل الأمريكى فى العراق الذى خلف لنا تنظيم داعش ليحل محل تنظيم القاعدة صنيعة المخابرات المركزية الأمريكية.. لإثارة الفزع، والرعب لدى الشعوب العربية لتفر من بلادها كاللاجئين.
وهذا ما حدث أيضا عندما تدخلت قوى الغرب فى ليبيا.. حيث تدمير الجيش العربى الليبي، وتوزيع سلاحه على التنظيمات الإرهابية.
ونؤكد أننا لا نطالب بسرعة خروج هذه القوة لحيز الوجود كرد فعل على العدوان الإيرانى على السفارة السعودية فى طهران، والقنصلية السعودية أيضا فى مشهد.
الأمر الذى أدى إلى تأزم العلاقات الدبلوماسية بين الدول العربية، والإسلامية، وإيران، وصل لحد قطع العلاقات الدبلوماسية وزاد من حدة الاحتقان.. فنحن مع عدم الانجرار لحرب مذهبية سنخسر جميعا فيها، ولن يستفيد إلا العدو الإسرائيلي.
وتمسكا بعدم الانحراف عن حقيقة صراعنا الأساسى ضد المخططات الأمريكية - الإسرائيلية.. لأنه العدو الأساسى الذى يحتل أراضينا، وشرد شعبنا العربى الفلسطيني، وما زال يشن ضده حرب إبادة، وتصفية من خلال الإعدامات الميدانية، فكل البنادق يجب أن توجه لصدر هذا العدو سواء كانت عربية أو إسلامية أو حركات تحرر وطنى حتى نسترد أراضينا التى احتلتها إسرائيل عقب عدوانها علينا فى ٥ يونيو ١٩٦٧، والتصدى بكل قوة للمنظمات الإرهابية التى خلقها وتمارس جميع أشكال الإرهاب ضدنا سواء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أو التنظيمات الإرهابية التى خرجت من أحشائها سواء داعش فى سوريا والعراق وليبيا أو أنصار بيت المقدس فى سيناء.
ومع ذلك لا نخفى قلقنا من عودة الأموال الإيرانية المجمدة حيث استردت إيران ٣٢ مليارا، ولا نستبعد استخدام الباقى فى صفقات سلاح، واستخدامها فى دعم الموالين لها فى العديد من الدول العربية والإسلامية.. يضاف لكل ذلك التوجه للدول الغربية وأمريكا للتدخل فى مناطق النزاعات المسلحة.
لذا وجود هذه القوة أمر ضروري، وملح تفرضه الأخطار التى تحيط بنا من كل جانب ويمكن أن تكون غطاء لجميع التدريبات والمناورات للجيوش العربية المشتركة كما أن وجودها سيسهم فى إقامة صناعات حربية متقدمة لخدمتها حتى لا نترك العدو الصهيونى متفوقا علينا ولا نبقى رهن سياسة الشركات، والاحتكارات الأجنبية المنتجة للأسلحة، ونأمل فى التوقيع على البروتوكول الخاص بإنشاء هذه القوة فى أسرع وقت.
