قضية مكافآت وبدلات أعضاء مجلس النواب، بعد تحديد حد أقصى لها فى قانون انتخابات مجلس النواب لأول مرة، طغت على حديث ومناقشات عدد من النواب داخل البهو الفرعونى بعيدا عن مناقشات القاعة للقرارات بقوانين، بعد أن تم تحديد ٢٠ ألف جنيه فقط، شهريا، كحد أقصى لما يحصل عليه النائب من مكافآت وبدلات جلسات ولجان وانتقالات، وتخفيض مكافأة الجلسة العامة من ٣٠٠ جنيه إلى ١٥٠ جنيها واجتماع اللجان إلى ٧٥ جنيها بدلا من ١٥٠ جنيها، وبدل الانتقالات اليومى لنواب الأقاليم إلى ١٠٠ جنيه فى اليوم.
فهذه القضية أثارت غضب غالبية النواب ممن حصلوا على عضوية المجلس لأول مرة ومن شريحة الموظفين وأصحاب المعاشات، ولم تشغل أدنى اهتمام من قريب أو بعيد لفئة أخرى من النواب ورجال الأعمال والميسورين ماليا، ومن أصحاب المهن الحرة من المهندسين والمحامين والأطباء والمحاسبين، إلا أنهم أعلنوا تعاطفهم وتضامنهم مع مطالب النواب غير الميسورين ماليا والبحث عن مخرج قانونى ومالى حتى يستطيع النواب مباشرة أعمالهم البرلمانية، وأن يعامل العضو معاملة الحد الأقصى للأجور وهو ٤٢ ألف جنيه شهريا وليس ٢٠ ألف جنيه كحد أقصى.
وقرر النواب المتضررون من خفض المزايا المالية توقيع مذكرة ورفعها لهيئة مكتب المجلس لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها لمعالحة هذا الخلل المالى، وأن مكافأة الجلسة الواحدة تساوى سعر كيلو لحوم ومكافأة اللجنة تعادل سعر كيلو من الدجاج الحى، خاصة أن سعر وجبة الغذاء فى نادى المجلس بالدور العاشر ارتفع من ٢٠ جنيها إلى ٤٠ جنيها، وأن المجلس يضم عددا كبيرا من الشباب أيضا الذى يحتاج لإعادة النظر فى قيمة المكافآت والمستحقات المالية.
والغريب أن هذه القضية محل اهتمام النواب الرجال وليس النائبات السيدات اللاتى يشغلهن قضية أخرى هى دخول سياراتهن الخاصة إلى داخل حرم مجلس النواب بسبب المعاناة اليومية التى تواجههن، وقامت الدكتورة غادة عجمى نائبة المصريين بالخارج، ضمن قائمة حب مصر، بالحصول على دعم وتأييد أكثر من ١٥٠ نائبا ونائبة على مذكرة باستثناء النائبات من قرار حظر دخول السيارات، ليكون ذلك القرار أول استثناء للنائبات السيدات.
فهذه القضية أثارت غضب غالبية النواب ممن حصلوا على عضوية المجلس لأول مرة ومن شريحة الموظفين وأصحاب المعاشات، ولم تشغل أدنى اهتمام من قريب أو بعيد لفئة أخرى من النواب ورجال الأعمال والميسورين ماليا، ومن أصحاب المهن الحرة من المهندسين والمحامين والأطباء والمحاسبين، إلا أنهم أعلنوا تعاطفهم وتضامنهم مع مطالب النواب غير الميسورين ماليا والبحث عن مخرج قانونى ومالى حتى يستطيع النواب مباشرة أعمالهم البرلمانية، وأن يعامل العضو معاملة الحد الأقصى للأجور وهو ٤٢ ألف جنيه شهريا وليس ٢٠ ألف جنيه كحد أقصى.
وقرر النواب المتضررون من خفض المزايا المالية توقيع مذكرة ورفعها لهيئة مكتب المجلس لمناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها لمعالحة هذا الخلل المالى، وأن مكافأة الجلسة الواحدة تساوى سعر كيلو لحوم ومكافأة اللجنة تعادل سعر كيلو من الدجاج الحى، خاصة أن سعر وجبة الغذاء فى نادى المجلس بالدور العاشر ارتفع من ٢٠ جنيها إلى ٤٠ جنيها، وأن المجلس يضم عددا كبيرا من الشباب أيضا الذى يحتاج لإعادة النظر فى قيمة المكافآت والمستحقات المالية.
والغريب أن هذه القضية محل اهتمام النواب الرجال وليس النائبات السيدات اللاتى يشغلهن قضية أخرى هى دخول سياراتهن الخاصة إلى داخل حرم مجلس النواب بسبب المعاناة اليومية التى تواجههن، وقامت الدكتورة غادة عجمى نائبة المصريين بالخارج، ضمن قائمة حب مصر، بالحصول على دعم وتأييد أكثر من ١٥٠ نائبا ونائبة على مذكرة باستثناء النائبات من قرار حظر دخول السيارات، ليكون ذلك القرار أول استثناء للنائبات السيدات.
