حددت الدائرة 11 موضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة 28 فبراير للنطق بالحكم في الطعنين المقامين من وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لإلغاء حكم بطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، أوصت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال التقرير إن المخالفات التي شابت إجراءات انعقاد العمومية لا تستوجب صدور حكم بحل مجلس الإدارة، على حد وصفه.
كان كل من المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، والمهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد أقاما طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخاب مجلس إدارة النادي.
وأكد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، أن انتخابات النادي تمت وفق صحيح حكم القانون، وتعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية للنادي.
يذكر أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة، أوصت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان إجراءات انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي.
وقال التقرير إن المخالفات التي شابت إجراءات انعقاد العمومية لا تستوجب صدور حكم بحل مجلس الإدارة، على حد وصفه.
كان كل من المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، والمهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة الأهلي، قد أقاما طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان انتخاب مجلس إدارة النادي.
وأكد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبدالعزيز، أن انتخابات النادي تمت وفق صحيح حكم القانون، وتعد تعبيرًا صادقًا عن إرادة الجمعية العمومية للنادي.
