ناقش مجلس إدارة البورصة المصرية، في اجتماعه أمس الثلاثاء، التطورات التي ألمت بأسواق المال العالمية والإقليمية وتأثير ذلك على السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة.
ووافق المجلس، وفقا لبيان صحفي، اليوم الأربعاء، على مقترح تخفيض الأعباء المفروض على شركات الوساطة المالية، بهدف تجاوز الوضع الحالي والحفاظ على العاملين في تلك شركات.
وقرر المجلس تخفيض الأعباء بمقدار 15% بصورة مؤقتة خلال العام الجاري 2016 لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى.
وأشار المجلس إلى أن استجابة البورصة تعطى رسالة واضحة بأن البورصة تتعامل مع شركات الوساطة كشريك أساسى وتركز على الحفاظ على السوق في أوقات الأزمات.
وأوضح أن البورصة تعتبر شركات الوساطة شريك أساسي في منظومة سوق المال وتعمل على الحفاظ على هذه الشركات خاصة في أوقات الأزمات.
وتسبب تراجع قيم التداول في البورصة المصرية، في تحقيق شركات السمسرة لخسائر، وتحملها أعباء إضافية، وهو مادفعها لمطالبة البورصة بتخفيفها.
وشدد المجلس على أهمية طلب إدارة البورصة للشركات المقيدة في الإسراع بالإعلان عن القوائم المالية لعام 2015 لتمكين المستثمر من التعرف بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للشركات.
من جانب آخر وفى سياق التقارب مع أطراف السوق ناقش المجلس خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات التي تقدمت بها عدد من جمعيات المستثمرين بناء على استطلاع لآراء المستثمرين وشركات الوساطة، وأكد المجلس أهمية أخذ هذه الأراء بعين الاعتبار حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من تلك المقترحات في وقت سابق مثل قرار تعديل زمن الموافقة على أسهم الخزينة، إضافة إلى الجهود التي تتم من أجل جذب الشركات الحكومية للقيد في البورصة.
وعن مقترحات الجمعيات والمستثمرين الخاصة بدعوة الشركات للإفصاح المالي المبكر عن القوائم المالية لعام 2015، قال محمد عمران رئيس البورصة، إن إدارة البورصة اتخذت بشكل رسمي تلك الخطوة منذ عدة أيام من خلال مخاطبات رسمية تمت مع الشركات المقيدة.
