قال وزير الاستثمار المصري أشرف سالمان لرويترز أمس الإثنين إنه يتوقع أن تجتذب بلاده الحجم المستهدف من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي يترواح بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات دولار في السنة المالية الحالية.
وأشار الوزير إلى أن القاهرة تلقت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في يوليو، غير أنه توقع تدفق استثمارات أكبر في وقت لاحق من السنة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري في ديسمبر كانون الأول ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 مقابل 1.3 مليار قبل عام.
وقال الوزير على هامش قمة عن الطاقة المتجددة في أبوظبي "متفائل بأننا سنرى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البلاد في النصف الثاني."
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتركز بشكل كبير في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والعقارات والبنية التحتية.
واكتشفت إيني الإيطالية العام الماضي حقلا كبيرا للغاز في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية ومن المتوقع ان يسهم الكشف في تخفيف أزمة الطاقة في البلاد وتوفير عملة صعبة بمليارات الدولارات كانت ستُنفق على الواردات.
وأثار الكشف اهتمام شركات النفط بالمنطقة رغم هبوط أسعار الطاقة العالمية، وتسعى مصر لجذب استثمارات من الحلفاء العرب الخليجيين والصين ودول أخرى في مشروعات مزمعة في البنية التحتية والإسكان.
ووافق مجلس الوزراء في مارس على مشروع قانون للاستثمار طال انتظاره يهدف إلى الحد من تأثر الصفقات بالنزاعات القانونية أو التغييرات الحكومية وتذليل العقبات الإدارية. لكن القانون قوبل بانتقادات واسعة فيما يتعلق بالشفافية في جوانب مثل الضرائب وكيفية تخطي البيروقراطية وتعهدت الحكومة بإدخال سلسلة من التعديلات عليه.
وقال سالمان إن الحكومة استجابت بتقديم مزيد من الضمانات للمستثمرين من بينها تمكنهم من تحويل الأموال إلى الخارج وتشكيل لجنة لحل المنازعات.
وأضاف أن القانون تضمن خفض الضرائب إلى 22.5 بالمئة من 30 بالمئة وتوقع تطبيق التعديلات بحلول يناير 2017.
وتأمل مصر أن يؤدي قانون الاستثمار الجديد إلى تقليص المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب وتسريعها.
وأشار الوزير إلى أن القاهرة تلقت استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1.5 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في يوليو، غير أنه توقع تدفق استثمارات أكبر في وقت لاحق من السنة.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري في ديسمبر كانون الأول ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 1.4 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2015-2016 مقابل 1.3 مليار قبل عام.
وقال الوزير على هامش قمة عن الطاقة المتجددة في أبوظبي "متفائل بأننا سنرى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البلاد في النصف الثاني."
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستتركز بشكل كبير في قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة والعقارات والبنية التحتية.
واكتشفت إيني الإيطالية العام الماضي حقلا كبيرا للغاز في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية ومن المتوقع ان يسهم الكشف في تخفيف أزمة الطاقة في البلاد وتوفير عملة صعبة بمليارات الدولارات كانت ستُنفق على الواردات.
وأثار الكشف اهتمام شركات النفط بالمنطقة رغم هبوط أسعار الطاقة العالمية، وتسعى مصر لجذب استثمارات من الحلفاء العرب الخليجيين والصين ودول أخرى في مشروعات مزمعة في البنية التحتية والإسكان.
ووافق مجلس الوزراء في مارس على مشروع قانون للاستثمار طال انتظاره يهدف إلى الحد من تأثر الصفقات بالنزاعات القانونية أو التغييرات الحكومية وتذليل العقبات الإدارية. لكن القانون قوبل بانتقادات واسعة فيما يتعلق بالشفافية في جوانب مثل الضرائب وكيفية تخطي البيروقراطية وتعهدت الحكومة بإدخال سلسلة من التعديلات عليه.
وقال سالمان إن الحكومة استجابت بتقديم مزيد من الضمانات للمستثمرين من بينها تمكنهم من تحويل الأموال إلى الخارج وتشكيل لجنة لحل المنازعات.
وأضاف أن القانون تضمن خفض الضرائب إلى 22.5 بالمئة من 30 بالمئة وتوقع تطبيق التعديلات بحلول يناير 2017.
وتأمل مصر أن يؤدي قانون الاستثمار الجديد إلى تقليص المعوقات البيروقراطية وتسهيل الإجراءات للمستثمرين الأجانب وتسريعها.
