انعقاد مجلس النواب بعد تمام الانتخابات البرلمانية يعد انتصارا مبهرا لثورة ٣٠ يونيو.
وهذه الثورة الشعبية التى اندلعت لاقتلاع الحكم الإخوانى الديكتاتورى بدعم جسور من القوات المسلحة حددت فى خارطة الطريق التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى حين كان وقتها وزيرا للدفاع ثلاث خطوات أساسية.
الخطوة الأولى إصدار دستور جديد، وتمت هذه الخطوة بعد صياغة الدستور الذى هو من أجود الدساتير المصرية قاطبة.
وتم الاستفتاء على الدستور الذى حظى بمعدلات مرتفعة فى القبول الشعبى له.
والخطوة الثانية كانت تنظيم انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس السيسى بمعدلات قياسية. والخطوة الثالثة والحاسمة هى انتخاب مجلس نواب جديد.
بهذا تكون الدائرة الديمقراطية لثورة ٣٠ يونيو قد اكتملت وأصبحنا على شفا تجربة سياسية جديدة حقا، لأن مجلس النواب جاء فى الواقع ممثلا لكل فئات الشعب المصرى. وليس معنى ذلك أن عملية انتخاب مجلس النواب لم تشبها أى شائبة، فهى كأى انتخابات معاصرة فى الشرق أو فى الغرب قد يؤثر فيها رأس المال السياسى من ناحية، وقد توجد فيها محاولات لتزوير إرادة الناخبين.
ولكن يمكن القول إن الانتخابات كانت معبرة حقا عن مختلف التيارات السياسية فى البلاد، وأهم من ذلك -بحكم نصوص الدستور- سمحت لفئات لم تكن تمثل فى الانتخابات الماضية مثل النساء والشباب والأقباط بأن يصبحوا أعضاء فى البرلمان.
انعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب والتى تضمنت القسم الذى من المفروض أن يقسمه كل عضو من أعضاء المجلس، وبعد انتخاب رئيس المجلس تم انتخاب الوكيلين.
كانت الجلسة مزدحمة، لأن عدد النواب المنتخبين بلغ ٥٦٨ نائبا، وكان من الطبيعى بحكم ضيق مساحة قاعة المجلس أن يحدث نوع من الإخلال بالنظام.
ولكن هذه أشياء هينة، لأن الحدث الرئيسى هو انعقاد مجلس النواب. ومن هنا لم يكن هناك مجال للهجمات الإعلامية المسعورة على المجلس وهو يبدأ أولى خطواته. وهذا السلوك المعيب يرد إلى ازدحام صفحات «فيسبوك» بالفاشلين والمحبطين والأدعياء الذين يظنون وهمًا أن ما يسطرونه على صفحات «فيسبوك» يمثل الحقيقة المطلقة!
بعبارة أخرى هناك مزاج سائد فى بعض الأوساط يدفع عددا من الناس إلى التركيز على الأخطاء والسلبيات وتضخيمها، والامتناع المتعمد عن الإشادة بالإيجابيات لو وجدت.
ولو نظرنا إلى خريطة تشكيل مجلس النواب، لاكتشفنا أنه يضم أعضاء ينتمون إلى ١٩ حزبا تتفاوت فى الأهمية.
ولو حللنا نتائج الانتخابات لوجدنا أنها تمثل طيفا سياسيا واسعا من الأحزاب السياسية، تتراوح بين اليمين واليسار، مرورا بالوسط.
شارك فى الانتخابات ١٩ حزبا، وهى «المصريين الأحرار» وحصل على ٦٥ مقعدا، و«مستقبل وطن» وحصل على ٥٣ مقعدا، و«الوفد الجديد» وحصل على ٣٥ مقعدا، و«حماة الوطن» وحصل على ١٨ مقعدا، «والشعب الجمهورى» وحصل على ١٣ مقعدا، و«المؤتمر» وحصل على ١٢ مقعدا، و«النور» وحصل على ١١ مقعدا، و«المحافظين» وحصل على ٦ مقاعد، و«السلام الديمقراطى» وحصل على ٥ مقاعد، و«الحركة الوطنية» وحصل على ٤ مقاعد، و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى» وحصل على ٤ مقاعد، و«مصر الحديثة» وحصل على ٤ مقاعد، و«الإصلاح والتنمية» وحصل على ٣ مقاعد، و«الحرية» وحصل على ٣ مقاعد، و«مصر بلدى» وحصل على ٣ مقاعد، و«العربى الناصرى» وحصل على مقعد واحد، و«التجمع» وحصل على مقعد واحد، و«حراس الثورة» وحصل على مقعد واحد، و«الصرح المصرى» وحصل على مقعد واحد.
ونستطيع -إذا حللنا هذه النتائج- أن نحدد الأوزان النسبية للأحزاب فى ضوء توجهاتها السياسية التى تتراوح من اليمين إلى اليسار مرورا بالوسط.
غير أنه يمكن القول إنه بفضل مواد الدستور الذى حدد حصصا محددة لبعض الفئات وصلنا فى تشكيل مجلس النواب إلى مجلس فريد فى الواقع فى تاريخ المجالس النيابية المصرية.
فعدد السيدات فى البرلمان ٨٩ سيدة لأول مرة، كما أن مقاعد المسيحيين وصلت إلى ٣٩ مقعدا، أما الشباب فإن تمثيلهم داخل البرلمان جاء مفاجأة لكثيرين، حيث ارتفعت نسبة تمثيل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين عاما إلى ٦١ نائبا.
ولو نظرنا نظرة إجمالية إلى خلفيات أعضاء المجلس ككل، لاكتشفنا أنه يضم كوادر سياسية متميزة، كان بعضهم نواباً فى المجالس السابقة، بالإضافة إلى خبرات مهنية رفيعة المستوى.
وفى تقديرنا أن هذا التشكيل المتميز يجعلنا نضع آمالاً عريضة على قدرة المجلس فى التصدى بفعالية للمشكلات الجسيمة التى تواجه المجتمع المصرى الآن، وهذه المشكلات هى نتيجة الإهمال الجسيم للحكومات المصرية السابقة على ثورة ٢٥ يناير، بالإضافة إلى الفساد الذى ساد النظام السياسى فى عهد الرئيس السابق «مبارك».
ولو حاولنا أن نحصر أهم المشكلات التى ينبغى لمجلس النواب أن يتصدى لها، فلا شك أن الفقر فى مقدمة هذه المشكلات.
ولو حاولنا أن نحصر أهم المشكلات التى ينبغى مواجهتها لوجدنا أن الفساد الذى يترتب عليه إهدار المليارات فى مقدمة هذه المشكلات. بالإضافة إلى أهمية القيام بثورة فى مجال التعليم التى تردت مستوياته إلى معدلات غير مسبوقة.
ولكن يمكن القول إن مشكلة البطالة خصوصا بين الشباب هى أهم مشكلة على الإطلاق. وذلك لأنه عالميا تعد من «مجتمعات الخطر» تلك التى تزيد فيها الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لا يملكون، وأخطر من ذلك تلك التى تزيد فيها معدلات البطالة بين الشباب.
والخلاصة أن لدينا أملا فى أن مجلس النواب -بتعدد الخبرات التى يملكها أعضاؤه- قادر على التصدى بفعالية لكل هذه المشكلات.
وهذه الثورة الشعبية التى اندلعت لاقتلاع الحكم الإخوانى الديكتاتورى بدعم جسور من القوات المسلحة حددت فى خارطة الطريق التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى حين كان وقتها وزيرا للدفاع ثلاث خطوات أساسية.
الخطوة الأولى إصدار دستور جديد، وتمت هذه الخطوة بعد صياغة الدستور الذى هو من أجود الدساتير المصرية قاطبة.
وتم الاستفتاء على الدستور الذى حظى بمعدلات مرتفعة فى القبول الشعبى له.
والخطوة الثانية كانت تنظيم انتخابات رئاسية فاز فيها الرئيس السيسى بمعدلات قياسية. والخطوة الثالثة والحاسمة هى انتخاب مجلس نواب جديد.
بهذا تكون الدائرة الديمقراطية لثورة ٣٠ يونيو قد اكتملت وأصبحنا على شفا تجربة سياسية جديدة حقا، لأن مجلس النواب جاء فى الواقع ممثلا لكل فئات الشعب المصرى. وليس معنى ذلك أن عملية انتخاب مجلس النواب لم تشبها أى شائبة، فهى كأى انتخابات معاصرة فى الشرق أو فى الغرب قد يؤثر فيها رأس المال السياسى من ناحية، وقد توجد فيها محاولات لتزوير إرادة الناخبين.
ولكن يمكن القول إن الانتخابات كانت معبرة حقا عن مختلف التيارات السياسية فى البلاد، وأهم من ذلك -بحكم نصوص الدستور- سمحت لفئات لم تكن تمثل فى الانتخابات الماضية مثل النساء والشباب والأقباط بأن يصبحوا أعضاء فى البرلمان.
انعقدت الجلسة الأولى لمجلس النواب والتى تضمنت القسم الذى من المفروض أن يقسمه كل عضو من أعضاء المجلس، وبعد انتخاب رئيس المجلس تم انتخاب الوكيلين.
كانت الجلسة مزدحمة، لأن عدد النواب المنتخبين بلغ ٥٦٨ نائبا، وكان من الطبيعى بحكم ضيق مساحة قاعة المجلس أن يحدث نوع من الإخلال بالنظام.
ولكن هذه أشياء هينة، لأن الحدث الرئيسى هو انعقاد مجلس النواب. ومن هنا لم يكن هناك مجال للهجمات الإعلامية المسعورة على المجلس وهو يبدأ أولى خطواته. وهذا السلوك المعيب يرد إلى ازدحام صفحات «فيسبوك» بالفاشلين والمحبطين والأدعياء الذين يظنون وهمًا أن ما يسطرونه على صفحات «فيسبوك» يمثل الحقيقة المطلقة!
بعبارة أخرى هناك مزاج سائد فى بعض الأوساط يدفع عددا من الناس إلى التركيز على الأخطاء والسلبيات وتضخيمها، والامتناع المتعمد عن الإشادة بالإيجابيات لو وجدت.
ولو نظرنا إلى خريطة تشكيل مجلس النواب، لاكتشفنا أنه يضم أعضاء ينتمون إلى ١٩ حزبا تتفاوت فى الأهمية.
ولو حللنا نتائج الانتخابات لوجدنا أنها تمثل طيفا سياسيا واسعا من الأحزاب السياسية، تتراوح بين اليمين واليسار، مرورا بالوسط.
شارك فى الانتخابات ١٩ حزبا، وهى «المصريين الأحرار» وحصل على ٦٥ مقعدا، و«مستقبل وطن» وحصل على ٥٣ مقعدا، و«الوفد الجديد» وحصل على ٣٥ مقعدا، و«حماة الوطن» وحصل على ١٨ مقعدا، «والشعب الجمهورى» وحصل على ١٣ مقعدا، و«المؤتمر» وحصل على ١٢ مقعدا، و«النور» وحصل على ١١ مقعدا، و«المحافظين» وحصل على ٦ مقاعد، و«السلام الديمقراطى» وحصل على ٥ مقاعد، و«الحركة الوطنية» وحصل على ٤ مقاعد، و«المصرى الديمقراطى الاجتماعى» وحصل على ٤ مقاعد، و«مصر الحديثة» وحصل على ٤ مقاعد، و«الإصلاح والتنمية» وحصل على ٣ مقاعد، و«الحرية» وحصل على ٣ مقاعد، و«مصر بلدى» وحصل على ٣ مقاعد، و«العربى الناصرى» وحصل على مقعد واحد، و«التجمع» وحصل على مقعد واحد، و«حراس الثورة» وحصل على مقعد واحد، و«الصرح المصرى» وحصل على مقعد واحد.
ونستطيع -إذا حللنا هذه النتائج- أن نحدد الأوزان النسبية للأحزاب فى ضوء توجهاتها السياسية التى تتراوح من اليمين إلى اليسار مرورا بالوسط.
غير أنه يمكن القول إنه بفضل مواد الدستور الذى حدد حصصا محددة لبعض الفئات وصلنا فى تشكيل مجلس النواب إلى مجلس فريد فى الواقع فى تاريخ المجالس النيابية المصرية.
فعدد السيدات فى البرلمان ٨٩ سيدة لأول مرة، كما أن مقاعد المسيحيين وصلت إلى ٣٩ مقعدا، أما الشباب فإن تمثيلهم داخل البرلمان جاء مفاجأة لكثيرين، حيث ارتفعت نسبة تمثيل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين عاما إلى ٦١ نائبا.
ولو نظرنا نظرة إجمالية إلى خلفيات أعضاء المجلس ككل، لاكتشفنا أنه يضم كوادر سياسية متميزة، كان بعضهم نواباً فى المجالس السابقة، بالإضافة إلى خبرات مهنية رفيعة المستوى.
وفى تقديرنا أن هذا التشكيل المتميز يجعلنا نضع آمالاً عريضة على قدرة المجلس فى التصدى بفعالية للمشكلات الجسيمة التى تواجه المجتمع المصرى الآن، وهذه المشكلات هى نتيجة الإهمال الجسيم للحكومات المصرية السابقة على ثورة ٢٥ يناير، بالإضافة إلى الفساد الذى ساد النظام السياسى فى عهد الرئيس السابق «مبارك».
ولو حاولنا أن نحصر أهم المشكلات التى ينبغى لمجلس النواب أن يتصدى لها، فلا شك أن الفقر فى مقدمة هذه المشكلات.
ولو حاولنا أن نحصر أهم المشكلات التى ينبغى مواجهتها لوجدنا أن الفساد الذى يترتب عليه إهدار المليارات فى مقدمة هذه المشكلات. بالإضافة إلى أهمية القيام بثورة فى مجال التعليم التى تردت مستوياته إلى معدلات غير مسبوقة.
ولكن يمكن القول إن مشكلة البطالة خصوصا بين الشباب هى أهم مشكلة على الإطلاق. وذلك لأنه عالميا تعد من «مجتمعات الخطر» تلك التى تزيد فيها الفجوة الطبقية بين من يملكون ومن لا يملكون، وأخطر من ذلك تلك التى تزيد فيها معدلات البطالة بين الشباب.
والخلاصة أن لدينا أملا فى أن مجلس النواب -بتعدد الخبرات التى يملكها أعضاؤه- قادر على التصدى بفعالية لكل هذه المشكلات.
