بدأ مساء اليوم بالجزائر العاصمة الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر، وذلك في إطار تقييم مسار تجسيد هذا الاتفاق، وذلك بمبادرة من الجزائر بصفتها رئيسة هذه الهيئة ورئيسة فريق الوساطة الدولية.
وتحت الرئاسة المشتركة لوزير الدولة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبد اللاي ديوب، بدأ الاجتماع في جلسة معلنة بحضور ممثلين عن الحكومة المالية وتنسيقية حركات الأزواد والحركات المنضوية إلى الأرضية الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي خلال شهر يونيو الماضي والمنبثق عن مسار الجزائر.
وأعرب وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري عن إعتزازه بما تم تحقيقه حتى الآن في مسار تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي، كما أعرب عن شكره لضيوف الجزائر على حضورهم هذا الاجتماع.
وأضاف " ألاحظ بكل سرور أننا نشكل فريقين في هذا الاجتماع، فريق عن جمهورية مالي وفريق عن المجموعة الدولية، وهذا التطور يدل على نجاح جيد من الناحية النفسية والرمزية منذ أن إختتمنا مسار التوقيع على الاتفاق".
يشارك في هذا اللقاء، الذي دعت الجزائر إليه، أعضاء فريق الوساطة الدولية المكون من دول الجوار (النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد ونيجيريا)، إضافة إلى كل من فرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والبعثة المتعددة الأطراف المدمجة للأمم المتحدة من أجل الاستقرار في مالي (مينوسما)، التي يحضر رئيسها الجديد نضيف إلى اجتماع الجزائر إلى جانب الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
وكان اجتماع لفريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر قد انعقد في وقت سابق اليوم في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي استهلت أمس الأحد بالجزائر حول مالي.
وفي هذا الصدد، عقدت الدورة ال10 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية المالية حول شمال مالي التي رأسها لعمامرة ـ رفقة نظيره المالي عبدو اللاي ديوب ـ وأكد في ختامها على ضرورة تسريع وتيرة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي لمواجهة التحدي الأساسي المتعلق بالإرهاب في المنطقة، محذرا من التحدي الذي يفرضه الإرهاب وبالأساس المتعلق بالجماعات الإرهابية في المنطقة والذي قال عنه " أنه يجعلنا نتقاسم القناعة مع الأشقاء في مالي على أنه لابد من تسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة".
