تعقد الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية ندوة بالتعاون من رابطة مصنعي الدواء المصرى الأربعاء المقبل.
وتناقش الندوة مقترح قرار تنظيم شركات التول ومدى تأثيرها السلبي على صناعة الدواء المصرى، وذلك فى حضور بعض من شركات التول ومصانع الدواء المصرية.
جدير بالذكر أنه تم وقف قيد شركات التول منذ يناير 2015 وحتى الآن، ويبلغ عدد شركات التول المقيدة 950 شركة.
وكانت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة قدمت مجموعة من المقترحات إلى أصحاب شركات التول من أجل إعادة فتح القيد لشركات التول "شركات الأدوية التى تنتج الدواء لدى الغير".
وكانت أبرز مقترحات لجنة الشئون الصيدلة هى أن "مدير الشركة صيدلى، وأن يتم قيد شركات التصنيع لدى الغير بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإلا تقل خبرة الصيدلى عن 15 عامًا، وألا تزيد عدد المستحضرات المسجلة أو التى تحت التسجيل عن 20 مستحضرًا دوائيًا".
وتضمنت المقترحات ضرورة احتفاظ شركة التول بسجلات تحفظ أرقام وحجم التشغيلات التى عمل بها المصنع طول مدة فترة تسجيل المستحضر، وأن يتم قيد شركات التول بـ 25 ألف جنيه يتم دفعه للإدارة العامة لشئون الصيدلة.
