قررت شبكة الجزيرة القطرية، غلق قناة «الجزيرة أمريكا»، وتسريح مئات العاملين فى مختلف القنوات، بعد تقليص الدعم المالى لميزانية الشبكة البالغ مليار دولار سنويا، بسبب خسائرها الهائلة وتراجع نسبة المشاهدة بصورة قياسية.
وأعلنت الشبكة القطرية أنها ستغلق قناتها الأمريكية فى إبريل المقبل، التى أطلقتها فى ٢٠١٣ لتعزيز النفوذين القطرى والإخوانى هناك، لكنها فشلت حتى فى تغطية تكاليفها أو تحقيق أى نسبة مشاهدة.
وقالت مجلة «ذاتلانتك» الأمريكية إن الجزيرة فشلت فى أن تقنع المشاهد الأمريكى أو تستحوذ على ثقته، نظرا لسمعتها السيئة التى اكتسبتها خلال الأعوام الأخيرة فى الشرق الوسط، فضلا عن المشكلات والصراعات التى تورطت فيها الشبكة واستخدام حكام قطر للإعلام كأداة فى الحرب من أجل الهيمنة والنفوذ السياسي.
وشن العاملون فى القناة الأمريكية هجوما حادا على الإدارة والعائلة الحاكمة فى قطر، خاصة أنهم فوجئوا بقرار الغلق فى اجتماع أمس الأول الأربعاء، وبعده جاءتهم رسائل تؤكد لهم أنه سيتم الاستغناء عنهم جميعا، وهو ما يعنى أنهم سيجدون أنفسهم بدون عمل وسيكون من الصعوبة الالتحاق بأى قناة أخرى.
ودفعت الشبكة ٥٠٠ مليون دولار لشركة أمريكية مقابل الحصول على حقوق البث فى الولايات المتحدة، على أمل تحقيق نفوذ إعلامى وتوجيه الرأى العام الأمريكي، لكنها فشلت فى تحقيق أى انتشار، وبلغ عدد متابعيها وقت الذروة ٤٠ ألف مشاهد فقط، وذلك من بين أكثر من ٣١٩ مليون نسمة هم سكان الولايات المتحدة.
وقال موقع «فوكس نيوز» فى تقرير له، إن الجزيرة خسرت مبالغ طائلة للغاية من إنشاء قناة خاصة بها فى أمريكا ولم تدرس المناخ الإعلامى جيدا وحاولت الهيمنة عليه، لكنها فقدت نفوذها تماما حتى فى الشرق الأوسط.
واستنزفت القناة الأمريكية الكثير من إمكانيات الجزيرة المالية حتى إنها كانت تضخ فيها سنويا ما يقرب من نصف مليار دولار للحفاظ على وجودها وتغطية خسائرها، طوال السنوات الثلاث الماضية.
ويعتبر الأمريكيون، قطر دولة راعية للإرهاب وممولا رئيسيا للتنظيمات المتطرفة فى الشرق الوسط والعالم، كما يعتبرون قناة الجزيرة منبرا للإرهابيين.
فكانت الوكيل الحصرى لنشر أشرطة وتسجيلات زعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، ومؤخرا أجرت حوارات مع زعيم جبهة النصرة، فرع القاعدة فى سوريا.
وكانت «الجزيرة أمريكا» قد واجهت من قبل فضائح قضائية فى الولايات المتحدة بسبب التمييز الجنسى والسياسة التحريرية غير المتوازنة، وتوجه عاملين سابقين بالقناة إلى القضاء الأمريكى واتهموا مسئولا كبيرا فى القناة بالتمييز ضد العاملين وأعلن البعض عن استقالتهم.
وقالت مارسى ماكجينيس، التى شغلت منصب نائب الرئيس الأول للأخبار بالقناة، إنها استقالت من منصبها، وألمحت إلى أن المحررين يعانون من سياسة القناة ورئيسها التنفيذى إيهاب الشهابي.
وأكدت أنهم تلقوا تهديدا واضحا منه بأن من سيعارض أو يرفض سياسات القناة أو قطر سيتم طرده من العمل فورا، هو أسلوب غير مقبول فى التعامل. وكان موظف إدارى يدعى ماثيو لوك، قد رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويض ١٥ مليون دولار، بعد إقالته بشكل تعسفى فى فبراير الماضي، وذلك لأنه تقدم بشكوى ضد رئيسه عثمان محمود، بتهمة التمييز ضد المرأة، وإبداء ملاحظات مهينة حول الولايات المتحدة، كما أنه استبعد بعض الموظفات من بعض المشاريع.
