قال النائب البرلماني محمد أنور السادات: إن تقرير لجنة تقصي الحقائق يستدعي تحرك البرلمان لممارسة دوره الرقابي، موضحًا "تقدمت لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة خاصة من النواب بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق".
وأشار "السادات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن القانون 89 يتيح لرئيس الجمهورية إعفاء أي مسئول من منصبه إذا أخل بمهام وظيفته، موضحًا أن "البرلمان سيحدد إذا كان هناك تربص في تقرير هشام جنينة من عدمه"، مستطردًا "أؤيد محاسبة جنينة إذا ثبت أنه أدلى بتصريحات مغلوطة".
وتابع النائب البرلماني، "لجان مجلس النواب ستنتهي من التقارير الخاصة بها، يوم السبت المقبل؛ لإقرارها"، لافتا إلى أن قانون التظاهر غير معروض للمناقشة في مجلس النواب لأنه صدر قبل إعداد الدستور، مشيرًا إلى أن قرار وقف بث جلس مجلس النواب "مؤقت".
