دعا البرلمان العربي إلى تعزيز التنسيق والتعاون العربي وكذلك الإقليمي بشأن مكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتطلب تكاتف كل الجهود العربية والإقليمية، وخاصةً في مجال الدعم الفني لمكافحة الإرهاب.
ودعا في بيان له اليوم الأربعاء في ختام أعمال جلسته العامة من دور الانعقاد العادي السنوي الرابع 2015 /2016 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بتوفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية في العالم العربي، وكذلك قائمة متفق عليها بالمنظمات الإرهابية، وضرورة استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن قوائم الإرهابيين على المستوى الفردي وعلى المستوى التنظيمي، حيث أن بعض الدول تضع قوائم لا تعترف بها دول أخرى.
وأكد البرلمان العربي على أهمية تضمين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نصًا بشأن حل النزاعات، موضحًا أن تطبيق وتفسير الاتفاقية به صعوبة إذا لم يتم إقرار آلية لحل النزاعات.
وطالب البرلمان العربي بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال إضافة ملحق جديد بحيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم الإرهابية المستحدثة، مثل تجريم دفع الفدية، وقضية وجود مقاتلين أجانب، وكذلك قضية تهريب الأسلحة عبر الحدود.
ودعا إلى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في باقي الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، والإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعني بها مجلس وزراء العدل العرب، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تسليم المتورطين في جرائم إرهابية.
وأكد أهمية ملائمة التشريعات العربية الوطنية مع نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وطالب بالتصديق على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لاستكمال هيئات جامعة الدول العربية كهيئى قضائية بجانب الهيئة التنفيذية وتمثلها الجامعة العربية والهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان العربي.
ودعا إلى تفعيل التواصل بين البرلمان العربي والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية ومقره بيروت، والذي أنشيء من قبل وزراء العدل العرب عام 1981 لتوفير قاعدة متينة لتذليل الصعوبات الموضوعية والمنهجية التي تعترض سبيل إقامة التشريع العربي الموحد.
ودعا إلى التواصل مع الأمانة العامة للجامعة العربية للحصول على الدراسة التي أعدتها بشأن معوقات تنفيذ الاتفاقيات العربية التي أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية أنه سيوفرها للبرلمان العربي بعد استئذان الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورفع تلك التوصيات إلى جامعة الدول العربية.
كما كلف البرلمان العربي، اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعرض تقريرها على لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وقيام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" حول التعديلات على المياق العربي لحقوق الإنسان.
ودعا في بيان له اليوم الأربعاء في ختام أعمال جلسته العامة من دور الانعقاد العادي السنوي الرابع 2015 /2016 والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، بتوفير قاعدة بيانات متكاملة من خلال جامعة الدول العربية عن الإجراءات القضائية في العالم العربي، وكذلك قائمة متفق عليها بالمنظمات الإرهابية، وضرورة استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن قوائم الإرهابيين على المستوى الفردي وعلى المستوى التنظيمي، حيث أن بعض الدول تضع قوائم لا تعترف بها دول أخرى.
وأكد البرلمان العربي على أهمية تضمين الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب نصًا بشأن حل النزاعات، موضحًا أن تطبيق وتفسير الاتفاقية به صعوبة إذا لم يتم إقرار آلية لحل النزاعات.
وطالب البرلمان العربي بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب من خلال إضافة ملحق جديد بحيث تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الجرائم الإرهابية المستحدثة، مثل تجريم دفع الفدية، وقضية وجود مقاتلين أجانب، وكذلك قضية تهريب الأسلحة عبر الحدود.
ودعا إلى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة في باقي الدول العربية بشأن مكافحة الإرهاب، والإسراع في إنشاء الشبكة العربية للتعاون القضائي كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعني بها مجلس وزراء العدل العرب، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال تسليم المتورطين في جرائم إرهابية.
وأكد أهمية ملائمة التشريعات العربية الوطنية مع نصوص الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وطالب بالتصديق على النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية لاستكمال هيئات جامعة الدول العربية كهيئى قضائية بجانب الهيئة التنفيذية وتمثلها الجامعة العربية والهيئة التشريعية التي يمثلها البرلمان العربي.
ودعا إلى تفعيل التواصل بين البرلمان العربي والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع للجامعة العربية ومقره بيروت، والذي أنشيء من قبل وزراء العدل العرب عام 1981 لتوفير قاعدة متينة لتذليل الصعوبات الموضوعية والمنهجية التي تعترض سبيل إقامة التشريع العربي الموحد.
ودعا إلى التواصل مع الأمانة العامة للجامعة العربية للحصول على الدراسة التي أعدتها بشأن معوقات تنفيذ الاتفاقيات العربية التي أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية أنه سيوفرها للبرلمان العربي بعد استئذان الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورفع تلك التوصيات إلى جامعة الدول العربية.
كما كلف البرلمان العربي، اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي بمراجعة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعرض تقريرها على لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وقيام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" حول التعديلات على المياق العربي لحقوق الإنسان.
