السادات يتقدم بتساؤل للبرلمان حول عدم نشر قرارات بقوانين بالجريدة الرسمية

تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 129 من الدستور، وجه خلاله تساؤلا إلى كلا من المستشار أحمد الزند "وزير العدل"، والمستشار مجدي العجاتي "وزير الشئون القانونية ومجلس النواب"، بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107، 108، 109، 110، 111، 112، 116، 119، 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية، كما أن هذه القرارات بقانون غير موجودة أيضًا على موقع مجلس النواب الذي قام بنشر القرارات بقانون لعامي 2014 و2015 كإخطار رسمي من الأمانة العامة لمجلس النواب، والتي من المفترض أن تعرض وتناقش خلال 15 يوم من انعقاد المجلس وفقًا للمادة 156 من الدستور.
وأكد السادات أن عدم نشر القوانين في الجريدة الرسمية، يأتي مخالفًا للمادة 225 من الدستور، لذا وجب الاستفسار عن سبب عدم نشر هذه القرارات بقانون في الجريدة الرسمية أم أن هناك خطأ قد وقع في تسلسل القوانين، أم أن هذة القرارات بقانون صدرت ولكن لم تنشر أم لم تصدر بالأساس؟.