نبه رئيس السلطة القضائية الاتحادية العراقي مدحت المحمود، إلى أن مجلس القضاء الأعلى أكد على تفعيل دور الادعاء العام في متابعة دعاوى التحقيق والمحاكمة في الدعاوى المتعلقة بالنزاهة والإرهاب، وقال: إن "المجلس شدد على التنسيق بين القضاة وهيئة النزاهة والجهات المعنية لحسم الدعاوى وفقا للقانون".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمحمود عقب رئاسته جلسة مجلس القضاء الأعلى اليوم الإثنين.
وأشار مدحت المحمود إلى أن المجلس سيتابع قضايا الموقوفين وسيعمل على زيارة مقرات المحققين لإنجاز القضايا بالسرعة الممكنة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء شدد على متابعة ملف تسلم الهاربين خارج العراق بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والداخلية لاسترداد المحكومين والمتهمين لاسيما المتهمين بقضايا النزاهة والإرهاب وتعهد المحمود بأن يشهد عام 2016 نهاية عملية الضبط اليدوي في الدعاوى والتحول إلى الضبط الإلكتروني.
وأشار إلى أن مجموع الموقوفين في عموم العراق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين بلغ 23316 لم يبق منهم نهاية نوفمبر سوى 8681 موقوفا.
وذكر المحمود، تعليقا على قرار إعدام عضو "قيادة قطر العراق في حزب البعث" المنحل عبد الباقي السعدون، أن قرار الاعدم للسعدون والمؤبد الأربعة من مساعديه بالمؤبد قبل للطعن عليه في محكمة التمييز.. موضحا أن الاعدام شنقًا حتى الموت جاء عقب إدانة السعدون بارتكاب جرائم إبادة بحق أبناء الشعب العراقي إبان حقبة نظام صدام حسين وقيادته فصائل مسلحة بعد سقوط النظام.
وكانت محكمة الجنايات العليا أصدرت، أمس الأحد، حكما باعدام السعدون، وأن قوة أمنية اعتقلت في يونيو الماضي عبد الباقي السعدون وسط كركوك شمالي العراق بجهد استخباري عراقي.
