تشكيل اللجنة العامة من الرئيس والوكيلين و5 نواب وتأجيل انتخاب رؤساء «الفرعية»
كشفت مصادر داخل «دعم مصر» عن وضع قيادات الائتلاف سيناريو للانتهاء من إقرار القوانين الصادرة في فترة حكم الرئيسين عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى، قبل انتخاب البرلمان، خصوصا أن مناقشة وإقرار تلك القوانين سيكونان في غياب اللجان المتخصصة، بعد التوافق على تأجيل انتخاب هيئات مكاتبها لما بعد تعديل اللائحة الداخلية، والمنتظر أن تسفر عن زيادة عدد اللجان من ١٩ إلى ٢٥ لجنة.
وأشارت إلى أن السيناريو يعتمد على الانتهاء من تشكيل هيئة مكتب المجلس المكونة من الرئيس والوكيلين، واختيار النواب الـ٥ المنضمين إلى اللجنة العامة، لتجتمع بحضور رؤساء الهيئات البرلمانية للقوى السياسية، وتتولى إدارة المجلس لحين انتخاب رؤساء اللجان، حتى ينضموا إلى اللجنة العامة، موضحة أن «الخطة تتضمن أن تعمل اللجنة على محورين، الأول تشكيل لجنة قانونية لدراسة المقترحات المختلفة للائحة مجلس النواب، والتوصل إلى صيغة نهائية للتصويت عليها، والثانى اختيار مجموعات عمل لتكون لجانا مؤقتة طبقا للقانون».
وأضافت أن «اللجان المؤقتة ستعمل في ملفات متنوعة، وتكون بديلا عن اللجان الفرعية للمجلس، وتحال إليها القوانين الصادرة قبل انتخاب البرلمان، وفقا لنوعية كل قانون، على أن تدرس كل لجنة القانون المختص بمجال عملها، مع إعداد مذكرة بتوصياتها بشأنه، للعرض على النواب، تمهيدا للتصويت على كل قانون بعد مناقشته».
وتأتى خطة «دعم مصر» في إطار اتفاق يقضى بتأجيل فتح ملفى رؤساء اللجان وتعديل اللائحة، إلى ما بعد الانتهاء من حزمة القوانين، التي ستشغل المجلس خلال أول أسبوعين من الانعقاد، بحسب تصريحات لوزير الإعلام الأسبق، أسامة هيكل، عضو مجلس النواب عن الائتلاف، التي أكد فيها أن «الائتلاف سيطرح مقترحا في الجلسة الأولى، يتضمن تأجيل انتخاب اللجان النوعية لحين.
وبرر مسئول ملف اللائحة في الائتلاف، النائب علاء عبدالمنعم، الخطة المقترحة بأنها ستوفر مهلة تتضح الرؤية خلالها بالنسبة لعدد اللجان، مشيرا إلى أن اختيار الائتلاف لترشيحاته بالنسبة لرئاسة اللجان، سيكون من خلال إجراء انتخابات داخلية لأعضاء كل لجنة بين أعضاء الائتلاف، لينتخبوا من بينهم المرشح لتولى رئاسة اللجنة.
