النظر في «التظاهر» و«الخدمة المدنية» وإصدار «الإدارة المحلية» و«الأحوال الشخصية».. وخلاف برلمانى حول الدستور
يستعد نواب البرلمان عن الأحزاب والقوى المدنية المختلفة، إضافة إلى النواب المستقلين، للجلسة الأولى للبرلمان، إضافة إلى حشد استعداداتهم لتعديل عدد كبير من القوانين التي صدرت أثناء فترة الفراغ التشريعى، حيث تنص المادة «١٥٦» على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد البرلمان، وبعد تشكيل المجلس يمكن له عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال ١٥ يومًا فقط»، حيث يرى بعض النواب أن فترة الـ١٥ يومًا غير كافية لمناقشة وتعديل عدد كبير من القوانين، ويرى البعض الآخر أن المدة كافية في ظل التصديق على القوانين التي كان أصدرها الرئيس الأسبق عدلى منصور، بينما لن تخضع للمناقشة سوى قوانين الرئيس السيسى. من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن البرلمان لن يتقيد بمهلة الأسبوعين، لأن تلك المدة مجرد توجيه للمشرع يحثه على سرعة المناقشة، فلا مشكلة من مدها ما دام أن ذلك يستهدف مصلحة الدولة، فهذا الكم الهائل من القوانين لا يمكن لمجتهد أيا كان أن يراجعه في تلك المدة القصيرة.
وأضاف السيد، لـ«البوابة»، أن مد المهلة لا يعد مخالفة للدستور، ما دام أنه يستهدف حكمة النص ويوجه المشرع ألا يتأخر ولا يهمل مسئولياته، بل أن يكون جادا في نظر القوانين. وأكد أحمد السجينى، النائب البرلمانى عن قائمة «في حب مصر»، أن عددا كبيرا من النواب اتفقوا على أن يتم التصديق على كل القوانين التي صدرت مؤخرًا، نظرًا لضيق المدة التي سيتم خلالها مناقشة تلك القوانين فيها، لافتًا إلى أن عدد القوانين كبير جدًا بالمقارنة بالفترة التي تم تحديدها لمناقشة القوانين فيها.
في سياق متصل، بدأ عدد من أعضاء البرلمان في إعداد أجندة تشريعية بكافة القوانين التي من المفترض أن يتم تعديلها خلال تلك الفترة القصيرة، ووضع هؤلاء النواب على رأس تلك القوانين «قانون التظاهر»، الذي أثار الجدل بين النواب ما بين مؤيد لتعديله ومعارض، حيث أعلن عدد من النواب البرلمانيين عن وضع خطة لتعديل قانون التظاهر، بما يسمح بالتظاهر السلمى دون التوجه إلى وزارة الداخلية للحصول على تصريح، حيث أكد النائب هيثم الحريرى، النائب البرلمانى عن دائرة محرم بك، أنه سيطالب بتعديل قانون التظاهر بما يسمح للمحبوسين على ذمته للخروج من السجون والمعتقلات.
وأضاف الحريرى، أن مقترحات تعديل القانون التي صدرت من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومن عدد من المنظمات والشخصيات الأخرى، كفيلة بموافقة الأعضاء على وجود قانون تنظيم التظاهر، لكن ليس ببنوده الحالية.
على الرغم من اتفاق أغلب نواب المجلس على ضرورة إجراء تعديلات على مواد قانون الخدمة المدنية، إلا أنهم اختلفوا على موعد تعديله، حيث استقر بعضهم على تمريره لحين إجراء تعديلات عليه، في الوقت الذي تمسك فيه نواب آخرون برفضه في أول عملية تصويتيه بخصوصه. من جانبه، أكد أحمد سامى، المتحدث الرسمى باسم حزب مستقبل وطن، أن نواب الحزب اتفقوا على رفض قانون الخدمة المدنية، لما يشوبه من عوار قانونى، وأنهم يرفضون تمريره بشكل مؤقت لتسيير الأعمال، خاصة أن القانون أثار لغطا وجدلا مجتمعيا خلال الفترة الأخيرة. ونوه سامى بأن قانون الخدمة المدنية من أولويات نواب «مستقبل وطن»، وأن الحزب قام بتجهيز عدد من الملاحظات القانونية والإجرائية، التي يسعى النواب لإضافتها على مواد القانون.
في الوقت الذي أكد فيه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن هناك اتفاقا بين نواب الحزب على تمرير قانون الخدمة المدنية، لحين إجراء تعديلات عليه في وقت لاحق. وقال إن الأزمة بخصوص القانون تتمحور حول عدم التفرقة بين القوانين التي يؤثر تعديلها على سير الحياة اليومية، وإن موافقة نواب الحزب على قانون الخدمة المدنية لا يعنى أنه لا يشوبه عوار.
كما يحظى قانون الإدارة المحلية باهتمام كبير داخل المجلس وخارجه، خاصة أنه من القوانين المهمة التي تؤثر على حياة المواطنين، ويمثل عبئا على أعضاء مجلس النواب. حيث أكد النائب ممدوح عمارة، عن دائرة حلايب وشلاتين، لـ«البوابة»، أن قانون الإدارة المحلية من أبرز القوانين العاجلة التي تحتاج إلى البت فيها، من قبل أعضاء مجلس النواب، لما يمثله من أهمية وعوار دستورى في بعض مواده التي أثارت جدلا مجتمعيا.
وقال عمارة إن التعديلات على مواد القانون ستركز على انتقاله من المركزية إلى اللامركزية. واتفق معه النائب أحمد على، عن دائرة المرج، حيث أكد ضرورة البت في مواد قانون الإدارة المحلية، لأنه طبقا لمواد الدستور المصرى، المجالس المحلية منوط بها متابعة الخطة التنموية والاقتصادية للبلاد، وهو دور خطير لا يجب تهميشه. ونوه على بأن المطالبات بتعيين المجالس المحلية لحين إجراء الانتخابات، تؤثر بالسلب على العملية الديمقراطية، وحتى ولو استندت المطالبات على قانون الإدارة المحلية، الذي ينص على قيام وزير التنمية المحلية والمحافظ بتعيين مجلس محلى مؤقت في حالة حل المجلس السابق، مؤكدا أن الوقت كاف لاستكمال إجراءات النظر في مواد القانون، لإجراء الانتخابات في موعد مناسب.
يعد قانون الأحوال الشخصية من أبرز القوانين التي من المتوقع أن تخضع للنقاش تحت قبة مجلس النواب بالبرلمان، حيث أعد بعض النواب البرلمانيين المتضررين من قانون الأحوال الشخصية تعديلات خاصة بالقانون لمناقشتها في المجلس، والتي شملت تعديلات على قانون النفقة، والطلاق، والمواد الخاصة بتنظيم شئون ما قبل الزواج، إضافة إلى تشديد العقوبات المترتبة على مخالفة أحكامه.
أكد النائب طارق الخولى، عن تحالف «دعم مصر»، أن هناك حالة من التباين والاختلاف بين نواب التحالف بشأن الموافقة على تعديل الدستور المصرى، وأن هناك بعض النواب الذين يتمسكون بضرورة عرض الأمر على مجلس النواب فور انعقاده، للبت فيه بشكل جماعى. ونوه الخولى بأنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار أنه حتى الآن لم تتم أي ممارسة سياسية في ضوء الدستور الحالى، وأنه يجب انتظار وضوح الرؤية بشكل كامل للبت في قرار التعديل من عدمه. وأضاف النائب عماد جاد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هناك حالة من التجاهل لتطبيق مواد الدستور في الواقع، خاصة أنه يجب الالتفات إلى تحويل القوانين الخاصة بالعدالة الانتقالية والتعليم والبحث العلمى إلى تشريعات حقيقية، وانتظار تطبيق الدستور بشكل فعلى قبل المطالبة بتعديله.
