صرح حسان الفطحلي الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب (البرلمان) التونسي، إن تغييرات ستطرأ على المشهد البرلماني بعد تساوي عدد المقاعد بين حركة "نداء تونس" و"حركة النهضة" بـ 69 مقعدا في المجلس لكليهما وهو ما سيؤثر على تركيبة هياكل المجلس وخاصة منها اللجان.
وقال الفطحلي، في تصريح له أمس السبت، إن عدد المستقيلين من كتلة "نداء تونس" بمجلس نواب الشعب بلغ حتى الآن 17 نائبًا بعد تقديم النائب وليد جلاد استقالته رسميا من الكتلة، مشيرًا إلى أن هذه الاستقالات ستصبح نافذة إثر انقضاء مهلة الأيام الخمسة المنصوص عليها في النظام الداخلي، واعتبر الناطق الرسمي باسم مجلس نواب الشعب أن هذه المجموعة الجديدة يمكن أن تكون القوة الثالثة في البرلمان.
جدير بالذكر أن الفصل 34 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ينص في بابه الخامس على أن لكل سبعة أعضاء أو أكثر الحق في تكوين كتلة نيابية ولا يجوز لنفس الحزب أو الائتلاف أن يكون له أكثر من كتلة نيابية واحدة.
وكان 12 نائبًا من كتلة "نداء تونس" بمجلس نواب الشعب، قد أودعوا استقالتهم رسميا من الكتلة بمكتب الضبط بالمجلس على أن يلتحق نواب آخرون بالمجموعة المستقيلة وفق ما صرح به أمس النائب عبادة الكافي لوسائل الإعلام.
وبين عبادة الكافي أن هذا العدد غير نهائي باعتبار أن العديد من النواب من مجموعة الـ32، قريبين جدًا، من المستقيلين وأن الكتلة الجديدة التي سيعلنون قريبًا عن تكوينها ستكون مفتوحة لمن يريد الالتحاق بها.
يذكر أن الصحبي بن فرج وخولة بن عائشة وعبد الرؤوف الماي عن كتلة "نداء تونس" قدموا استقالتهم رسميا من الكتلة إلى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب منذ الأسبوع الماضي.
وتأتي هذه الاستقالات في ظل الانقسام الحاصل في حزب حركة "نداء تونس" بين المؤيدين للمؤتمر التوافقي للحزب الذي سيبدأ أعماله أمس السبت والمعارضين له.
