تحاول جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية بقيادة “,”حازم أبو إسماعيل“,” إسقاط الدولة!
وتكشف هذه المحاولات التخريبية عن المخطط الإستراتيجي لجماعة الإخوان في إسقاط الدولة المدنية في مصر، والعمل بكل الوسائل المشروعة كالانتخابات المزيفة، أو الطرق غير المشروعة باللجوء إلى انقلابات متعددة لتأسيس الدولة الدينية في مصر، تمهيدًا لإعلان عودة الخلافة من جديد.
وما نقوله ليس قراءة متمعنة لسير الأحداث في مصر بعد الثورة، وهيمنة الإخوان المسلمين والسلفيين على الحركة السياسية بحكم الأكثرية التي حازوا عليها في مجلسي الشعب والشورى متحالفين في ذلك مع حزب النور السلفي، ولكن اعتمادًا على التصريحات التي أدلى بها قادة الجماعة أنفسهم.
ألم يصرح المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور “,”بديع“,” بعد فوز الإخوان في الانتخابات النيابية بأن حلم الشيخ “,”حسن البنا“,” في إحياء الخلافة الإسلامية قد اقترب؟.
وأضاف إلى هذا التصريح الداعية المعروف “,”صفوت حجازي“,” بأن الخلافة ستقوم وستكون عاصمتها هي القدس الشريف، وستصبح مصر مجرد ولاية إسلامية!.
ولو تأملنا بعمق المحاولة الجادة لإسقاط الدولة من قبل جماعة الإخوان المسلمين فعلينا أن نولِّي وجوهنا إلى مبنى المحكمة الدستورية العليا؛ حيث احتشد الآلاف من أعضاء الإخوان المسلمين لمنع قضاة المحكمة الأجلاء من الدخول لمبنى المحكمة؛ حتى يمنعوهم عمليًّا من إصدار الأحكام الخاصة ببطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور.
وقد نجح هذا المخطط التخريبي للأسف الشديد في غيبة ما كان ينبغي على الأمن القيام به، وهو فض هذا الاعتصام بالقوة؛ لأن تعطيل مرفق القضاء بهذه الصورة فيه هدم متعمد لإحدى مؤسسات الدولة الأساسية.
وقد اضطرت المحكمة إلى تعليق جلساتها إلى أجل غير مسمى، وما زال هذا الحشد الفوضوي مقيمًا حول مبنى المحكمة.
ومن ناحية أخرى تولى “,”حازم أبو إسماعيل“,” وقطعانه البشرية محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي لإرهاب الإعلاميين، ومنعهم من القيام بواجبهم الإعلامي في تغطية محاولات هدم الدولة، وفرض الدستور فرضًا على جماهير الشعب المصري.
ومعنى ذلك أن هذه الجماعات الفوضوية تمارس بطريقة منهجية هدم القضاء من ناحية، وإرهاب المؤسسات الإعلامية من ناحية أخرى.
والسؤال هو هل يمكن في ظل هذا المناخ الفوضوي الذي انهارت فيه دولة القانون إجراء استفتاء ديموقراطي صحيح حول الدستور؟.
أم أن هذا الاستفتاء المعروفة نتائجه مسبقًا خطوة حاسمة نحو أخونة الدولة، وأسلمة المجتمع؟.
إن الصندوق الذي تتشدق جماعة الإخوان المسلمين بالاحتكام إليه ليس سوى آلية من آليات الديمقراطية، غير أن الأهم من الصندوق احترام قيم الديمقراطية وفي مقدمتها أهمية الحوار السياسي، والتوافق الضروري حول مواد الدستور قبل عرضها على جماهير الشعب.
