قالت مصادر رئاسية إن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يتلق حتى الآن، البرنامج النهائى للحكومة المقرر عرضه على البرلمان، للحصول على ثقة النواب وفقا لنص المادة ١٤٦ من الدستور، التى تنص على عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب، للحصول على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من انعقاده».
وبحسب المصادر، فإن الرئيس طالب الحكومة بوضع خطة عمل على المدى القصير والمتوسط، وخطة للتنمية الاقتصادية، وخفض عجز الموازنة، والقطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة والنقل ومشروعات الإسكان، والجدول الزمنى الدقيق لتنفيذ المشروعات القومية، التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وتطوير وإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق القومية، ومشروع شرق التفريعة، وتطوير هيئة النقل العام.
ومن المقرر أن يتضمن البرنامج خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الصرف الصحى والزراعى، لإتمام جميع المشروعات فى المدى الزمنى المقرر لها، والخطة الحكومية لتوفير السلع الغذائية، وترشيد الأسعار، ومكافحة الفساد، وخطة الحكومة لتحفيز الاستثمار.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستعرض برنامجها على البرلمان منتصف يناير الجارى، عقب الانتهاء من الجلسة الإجرائية وانتخاب رئيس للبرلمان واللجان النوعية، وهو البيان الذى سيلقيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل تصويت الأعضاء على منح الحكومة الثقة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستطرح برنامجها على النواب قبل التصويت بأسبوع لضمان دراسته بشكل جيد.
من جانبه، قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة انتهت من برنامجها استعدادًا لعرضه على مجلس النواب.
وبحسب المصادر، فإن الرئيس طالب الحكومة بوضع خطة عمل على المدى القصير والمتوسط، وخطة للتنمية الاقتصادية، وخفض عجز الموازنة، والقطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة والنقل ومشروعات الإسكان، والجدول الزمنى الدقيق لتنفيذ المشروعات القومية، التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة مشروع تنمية منطقة قناة السويس، ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وتطوير وإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تطوير شبكة الطرق القومية، ومشروع شرق التفريعة، وتطوير هيئة النقل العام.
ومن المقرر أن يتضمن البرنامج خطة الحكومة لتطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الصرف الصحى والزراعى، لإتمام جميع المشروعات فى المدى الزمنى المقرر لها، والخطة الحكومية لتوفير السلع الغذائية، وترشيد الأسعار، ومكافحة الفساد، وخطة الحكومة لتحفيز الاستثمار.
وأكدت مصادر مطلعة أن الحكومة ستعرض برنامجها على البرلمان منتصف يناير الجارى، عقب الانتهاء من الجلسة الإجرائية وانتخاب رئيس للبرلمان واللجان النوعية، وهو البيان الذى سيلقيه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قبل تصويت الأعضاء على منح الحكومة الثقة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ستطرح برنامجها على النواب قبل التصويت بأسبوع لضمان دراسته بشكل جيد.
من جانبه، قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة انتهت من برنامجها استعدادًا لعرضه على مجلس النواب.
