بدأ منذ أيام موسم حصاد قصب السكر وسط تخوفات الفلاحين من مواجهة أزمة تسويق محصولهم، خاصة أن مصانع السكر لم تتمكن حتى اليوم من تسويق وبيع منتجاتها من السكر، حيث أن هناك كميات من السكر مخزنة من الموسم الماضي حتى اليوم في مصانع أرمنت وإدفو وكوم امبو دون بيع.
ومن جانبه اعترض رشدي عرنوط، القائم بأعمال نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر الطن بـ 400 جنيه، معتبره لا يمثل أي انفراجه للمزارع، مطالبا بزيادته إلى 600 جنيه، مشيرا إلى وجود 80 ألف فدان من زراعات القصب في قرى محافظة الأقصر وحدها، من بين 320 ألف فدان من زراعات القصب التي تنتشر هذا العام، بقرى خمس محافظات مصرية.
وقال عرنوط: إن مزارعو القصب يواجهون مشكلات في الحصول على الاسمدة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، خاصة وان محصول القصب يحتاج لمزيد من الاسمده طوال فترة زراعته، كما أن الفلاح يتحمل نفقات نقل القصب من الارض إلى مصنع السكر، مما يتسبب في زيادة تكاليف زراعة المحصول، بالمقارنة بالعائد منه.
وطالب نقيب الفلاحين، الحكومة بالاهتمام بالمحاصيل السكرية من المحاصيل الزراعية التصنيعية الإستراتيجية المهمة اذ تأتي اهميتها في المرتبة الثانية بعد محصول القمح، كما يعتمد عليه عدد آلاف الاسر، سواء المزارعين، أو العاملين بمصانع السكر.
ومن جانبه اعترض رشدي عرنوط، القائم بأعمال نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، على قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر الطن بـ 400 جنيه، معتبره لا يمثل أي انفراجه للمزارع، مطالبا بزيادته إلى 600 جنيه، مشيرا إلى وجود 80 ألف فدان من زراعات القصب في قرى محافظة الأقصر وحدها، من بين 320 ألف فدان من زراعات القصب التي تنتشر هذا العام، بقرى خمس محافظات مصرية.
وقال عرنوط: إن مزارعو القصب يواجهون مشكلات في الحصول على الاسمدة من بنك التنمية والائتمان الزراعي، خاصة وان محصول القصب يحتاج لمزيد من الاسمده طوال فترة زراعته، كما أن الفلاح يتحمل نفقات نقل القصب من الارض إلى مصنع السكر، مما يتسبب في زيادة تكاليف زراعة المحصول، بالمقارنة بالعائد منه.
وطالب نقيب الفلاحين، الحكومة بالاهتمام بالمحاصيل السكرية من المحاصيل الزراعية التصنيعية الإستراتيجية المهمة اذ تأتي اهميتها في المرتبة الثانية بعد محصول القمح، كما يعتمد عليه عدد آلاف الاسر، سواء المزارعين، أو العاملين بمصانع السكر.
