طالب النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بعرض إعلان حالة الطوارئ في سيناء وتمديدها على مجلس النواب، وذلك فور انعقاد المجلس الأسبوع المقبل في 10 يناير 2016، وذلك حسب نص المادة 154 من الدستور التي تقتضى أن تعرض إعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب في أول اجتماع له إذا كان المجلس غير قائم عند إعلانها.
وأكد السادات، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن حالة الطوارئ في سيناء قد أعلنت وجرى تمديدها أثناء غياب مجلس النواب، ومن ثم فإن هذا الأمر يجب أن يعرض على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وينبغى أن تفهم عبارة "في أول اجتماع له" بمعناها العام الذي يقصد به عند انعقاد هذا المجلس، ويجب أن يوافق عليها المجلس بأغلبية عدد أعضائه في المرة الأولى، وبأغلبية ثلثى أعضائه إذا مددت لمدة أخرى مماثلة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وأوضح السادات، أنه عملًا بالمادتين (113 و114) من أحكام اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب (الشعب سابقًا) لعام 1979، تتولى اللجنة العامة للمجلس دراسة بيان كل من رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارئ ورئيس مجلس الوزراء عن أسباب وظروف إعلانها، وتقدم اللجنة العامة تقريرها إلى المجلس الذي يجب أن يتضمن رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور قرار إعلان حالة الطوارئ وفى المدة اللازمة لاستمرارها وفيما تفرضه من قيود.
وأكد السادات، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن حالة الطوارئ في سيناء قد أعلنت وجرى تمديدها أثناء غياب مجلس النواب، ومن ثم فإن هذا الأمر يجب أن يعرض على المجلس الجديد في أول اجتماع له، وينبغى أن تفهم عبارة "في أول اجتماع له" بمعناها العام الذي يقصد به عند انعقاد هذا المجلس، ويجب أن يوافق عليها المجلس بأغلبية عدد أعضائه في المرة الأولى، وبأغلبية ثلثى أعضائه إذا مددت لمدة أخرى مماثلة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
وأوضح السادات، أنه عملًا بالمادتين (113 و114) من أحكام اللائحة الداخلية الحالية لمجلس النواب (الشعب سابقًا) لعام 1979، تتولى اللجنة العامة للمجلس دراسة بيان كل من رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارئ ورئيس مجلس الوزراء عن أسباب وظروف إعلانها، وتقدم اللجنة العامة تقريرها إلى المجلس الذي يجب أن يتضمن رأيها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور قرار إعلان حالة الطوارئ وفى المدة اللازمة لاستمرارها وفيما تفرضه من قيود.
