طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعرض تقاريرها السنوية على مجلس النواب فور انعقاده الأسبوع المقبل في 10 يناير 2016 وذلك بموجب نص المادة 217 من الدستور المصرى المعدل في 18 يناير 2014.
وأكد السادات، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن كل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ملزمة بنص المادة 217 من الدستور بأن تعرض تقاريرها السنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها.
وتابع: على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وأوضح السادات، أن عرض التقارير السنوية للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية يكون من تاريخ حل مجلس الشعب في 2012 وحتى الآن، فتلك الهيئات والأجهزة ملزمة بنص الدستور بعرض تقاريرها السنوية على المجلس، وعلى ذلك ففى حالة عدم انعقاد المجلس في الفترة الزمنية التي امتدت لسنوات يلزم الهيئات والأجهزة بعرض كل التقارير التي لم تعرضها على آخر مجلس شعب (النواب حاليًا).
وأكد السادات، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن كل الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية ملزمة بنص المادة 217 من الدستور بأن تعرض تقاريرها السنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها.
وتابع: على مجلس النواب أن ينظرها ويتخذ الإجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه وتنشر هذه التقارير على الرأى العام.
وأوضح السادات، أن عرض التقارير السنوية للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية يكون من تاريخ حل مجلس الشعب في 2012 وحتى الآن، فتلك الهيئات والأجهزة ملزمة بنص الدستور بعرض تقاريرها السنوية على المجلس، وعلى ذلك ففى حالة عدم انعقاد المجلس في الفترة الزمنية التي امتدت لسنوات يلزم الهيئات والأجهزة بعرض كل التقارير التي لم تعرضها على آخر مجلس شعب (النواب حاليًا).
