رغم ما قدم من تيسيرات ومبادرات لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنها مازالت تواجه مشاكل مرتبطة ببيئة الاستثمار والتراخيص، وطول فترة الموافقات وتعدد الجهات التى يتم التعامل معها، بالإضافة إلى التسويق، وعدم قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة.
وكذلك عدم قدرة هذه المشروعات على منافسة منتجات المشروعات الكبيرة، إضافة إلى عدم القدرة على تحمل أعباء وتكاليف التسويق، كما أن هناك مشاكل مرتبطة بالقدرات الإدارية والتنظيمية، وتحمل أعباء تكاليف التمويل نتيجة لانخفاض الجدارة الائتمانية لكثير منها، فضلًا عن أن جانبًا كبيرًا منها مازال يندرج ضمن القطاع غير الرسمى.
ومن ثم يجب تبنى مجموعة من الحلول التقليدية وغير التقليدية، بالتوازى مع ما أعلنته القيادة السياسية من خلق وزارة مستقلة لهذا القطاع، ومنها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى مثل الجمعيات الأهلية، وجمعيات رجال الأعمال، وتوفير التمويل لها لإعادة إقراضها فى ظل ما لديها من خبرة فى التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأساليب غير تقليدية.
العمل على التوسع فى انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلى، الاستعلام الائتمانى، وشركات ومؤسسات الضمان، وكذلك المشاركة فى تحمل جانب من تكاليف برامج تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد يكون هذا من خلال التعاون مع مركز تحديث الصناعة.
إضافة لما سبق، لا بد من إنشاء جهاز بحثى لاستكشاف فرص الاستثمار الجديد، وعمل دراسات للسوق يتم فيها تحديد أنواع الصناعات والمشروعات التى بها فجوة وأماكنها، ويتم توجيه الراغبين فى إقامة مشروعات إلى هذه المجالات، والتوسع فى إقامة المعارض المحلية والخارجية لمساعدة أصحاب هذا القطاع على تسويق الإنتاج، وقد يكون ذلك من خلال المحافظات مع تحمل جانب كبير من تكاليف ذلك نيابة عن أصحاب المشروعات، وبمساعدة رجال الأعمال من منطلق المسئولية المجتمعية.
التوسع فى إنشاء صناديق استثمار مباشر وتوجيه تمويلها واستثماراتها إلى الأماكن الأقل نموًا مثل الصعيد والوادى الجديد، بما يحقق قدرًا من التنمية العادلة لهذه المناطق، وقد تكون بمشاركة رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، والمحافظات، والبنوك، وتفعيل آلية وجود جهاز واحد يقوم بتقديم كل الموافقات لأصحاب هذه المشروعات، ويتعامل مع كل الأجهزة ذات الصلة فى مكان واحد يطبق فى كل المحافظات.
الإسراع فى إطلاق حوافز ومزايا لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، من خلال إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص، مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعى، وتقديم الدعم الفنى والإدارى والتمويل لها.
محاولة تطبيق ما يسمى بأسلوب الحماية، الذى طبق فى بعض الدول من خلال تخصيص سلع معينة لا يتم إنتاجها إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التزام المشروعات التى تحصل على مناقصات حكومية، بأن يكون هناك نصيب فى المدخلات لأصحاب هذا القطاع.
يجب النظر فى أن تكون هناك نسبة طواعية أو إلزامية فى محافظ كل البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تصل النسبة إلى المستوى، الذى يتفق مع أهمية هذه المشروعات، والحاجة إلى قيمتها لما لها من إيجابيات متعددة المحاور.
وفوق ذلك يجب الاهتمام بالتعليم الفنى، وتطوير مراكز التدريب المهنى بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى المهنى للخريجين، خاصة مع تخصيص وزارة مستقلة له، ويكون هناك ارتباط بين الخريج واحتياجات سوق العمل.
أخيرًا إعفاء هذه المشروعات من الضرائب لفترة زمنية مناسبة باعتبارها مشروعات تنموية، ويتطلب الأمر قيام الدولة بدعمها فى المراحل الأولى حتى تكتسب القدرة على تحمل أعباء المنافسة، شريطة أن يحقق المشروع قيمة مضافة تصل على الأقل إلى ٢٥٪، وأن يقام المشروع فى مناطق ريفية تحقيقًا للتنمية المتوازنة.
وكذلك عدم قدرة هذه المشروعات على منافسة منتجات المشروعات الكبيرة، إضافة إلى عدم القدرة على تحمل أعباء وتكاليف التسويق، كما أن هناك مشاكل مرتبطة بالقدرات الإدارية والتنظيمية، وتحمل أعباء تكاليف التمويل نتيجة لانخفاض الجدارة الائتمانية لكثير منها، فضلًا عن أن جانبًا كبيرًا منها مازال يندرج ضمن القطاع غير الرسمى.
ومن ثم يجب تبنى مجموعة من الحلول التقليدية وغير التقليدية، بالتوازى مع ما أعلنته القيادة السياسية من خلق وزارة مستقلة لهذا القطاع، ومنها تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى مثل الجمعيات الأهلية، وجمعيات رجال الأعمال، وتوفير التمويل لها لإعادة إقراضها فى ظل ما لديها من خبرة فى التعامل مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بأساليب غير تقليدية.
العمل على التوسع فى انتشار الشركات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل دورها مثل: شركات التأجير التمويلى، الاستعلام الائتمانى، وشركات ومؤسسات الضمان، وكذلك المشاركة فى تحمل جانب من تكاليف برامج تحديث المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد يكون هذا من خلال التعاون مع مركز تحديث الصناعة.
إضافة لما سبق، لا بد من إنشاء جهاز بحثى لاستكشاف فرص الاستثمار الجديد، وعمل دراسات للسوق يتم فيها تحديد أنواع الصناعات والمشروعات التى بها فجوة وأماكنها، ويتم توجيه الراغبين فى إقامة مشروعات إلى هذه المجالات، والتوسع فى إقامة المعارض المحلية والخارجية لمساعدة أصحاب هذا القطاع على تسويق الإنتاج، وقد يكون ذلك من خلال المحافظات مع تحمل جانب كبير من تكاليف ذلك نيابة عن أصحاب المشروعات، وبمساعدة رجال الأعمال من منطلق المسئولية المجتمعية.
التوسع فى إنشاء صناديق استثمار مباشر وتوجيه تمويلها واستثماراتها إلى الأماكن الأقل نموًا مثل الصعيد والوادى الجديد، بما يحقق قدرًا من التنمية العادلة لهذه المناطق، وقد تكون بمشاركة رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، والمحافظات، والبنوك، وتفعيل آلية وجود جهاز واحد يقوم بتقديم كل الموافقات لأصحاب هذه المشروعات، ويتعامل مع كل الأجهزة ذات الصلة فى مكان واحد يطبق فى كل المحافظات.
الإسراع فى إطلاق حوافز ومزايا لدمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، من خلال إجراءات ميسرة للحصول على التراخيص، مع تقديم حوافز ضريبية مع عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعى، وتقديم الدعم الفنى والإدارى والتمويل لها.
محاولة تطبيق ما يسمى بأسلوب الحماية، الذى طبق فى بعض الدول من خلال تخصيص سلع معينة لا يتم إنتاجها إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى التزام المشروعات التى تحصل على مناقصات حكومية، بأن يكون هناك نصيب فى المدخلات لأصحاب هذا القطاع.
يجب النظر فى أن تكون هناك نسبة طواعية أو إلزامية فى محافظ كل البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تصل النسبة إلى المستوى، الذى يتفق مع أهمية هذه المشروعات، والحاجة إلى قيمتها لما لها من إيجابيات متعددة المحاور.
وفوق ذلك يجب الاهتمام بالتعليم الفنى، وتطوير مراكز التدريب المهنى بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى المهنى للخريجين، خاصة مع تخصيص وزارة مستقلة له، ويكون هناك ارتباط بين الخريج واحتياجات سوق العمل.
أخيرًا إعفاء هذه المشروعات من الضرائب لفترة زمنية مناسبة باعتبارها مشروعات تنموية، ويتطلب الأمر قيام الدولة بدعمها فى المراحل الأولى حتى تكتسب القدرة على تحمل أعباء المنافسة، شريطة أن يحقق المشروع قيمة مضافة تصل على الأقل إلى ٢٥٪، وأن يقام المشروع فى مناطق ريفية تحقيقًا للتنمية المتوازنة.
