"السادات" يطالب المالية بعرض الحساب الختامي على مجلس النواب

طالب عضو مجلس النواب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية" الدكتور هانى دميان "وزير المالية" بضرورة عرض الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014 على مجلس النواب فور انعقاده الأسبوع المقبل لإقراره بقانون، وذلك وفقًا للمادة 125 من نص الدستور المصرى المعدل في 18 يناير 2014 والتي أوجبت عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت على الحساب الختامى، ويصدر بقانون.
وقال السادات، إن عرض مشروع الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى الذي نظمته المواد 124 و125 من الدستور يأتى في إطار الوظيفة المالية لمجلس النواب كحق أصيل بنصوص الدستور، ولكن أثناء غياب المجلس تم إقرار الموازنة العامة للدولة لعامى 2016/2015 بقانون من رئيس الجمهورية في شهر يوليو 2015 نتيجة لغياب المجلس، كما تم عرض الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014 على رئيس الجمهورية في ديسمبر، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى رفض اعتماد وإقرار الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2015/2014، وأعادها مرة أخرى لوزارة المالية لتعديلها، وذلك بعد ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على الحساب الختامى.
وأوضح السادات، أن إقرار الحساب الختامى بقانون أصبح الآن من حق مجلس النواب أن يصدره بدلًا من رئيس الجمهورية نظرًا لدعوة الرئيس للمجلس للانعقاد بشكل رسمى في 10 يناير، وهو ما يغل يد رئيس الجمهورية من إصدار أي تشريع في الوقت الحالى، أو ممارسة الدور المالى لمجلس النواب حتى لا يعد ذلك تغولًا من السلطة التنفيذية على حق مجلس النواب في دوره التشريعي والمالى المنصوص عليه في الدستور.