افتتح الدكتور سعد الجيوشي وزير
النقل، والمستشار أحمد الزند وزير العدل اليوم الأحد، محكمة جرائم النقل بمحطة مصر
برمسيس.
وتعد هذه المحكمة هي الأولى من نوعها في مصر، وقد كانت فكرة للدكتور سعد الجيوشي وافق عليها المستشار أحمد الزند، وستسهم بشكل كبير في انضباط منظومة النقل التي تتعامل مع أرواح المواطنين.
وقال وزير
النقل الدكتور سعد الجيوشي: إن افتتاح محكمة النقل كانت مجرد فكرة لاستكمال
منظومة الأمن والسلامة، وإعادة الانضباط داخل مرفق السكة الحديد وتحولت اليوم إلى واقع
بعد الاستجابة السريعة لوزير العدل.
وأضاف، أنه خلال الفترة السابقة تلاحظ كثرة
المخالفات في وسائل النقل والمواصلات وعدم وجود انضباط من الركاب وحدوث الكثير من أعمال
الشغب والتخريب ما يكلف مرفق السكة الحديد المزيد من الخسائر، ولذلك كان التفكير في
إعادة الانضباط مرة أخرى وتحقيق منظومة الأمن والسلامة، وهذا لن يتحقق إلا بوجود عدالة
ناجزة لسرعة الفصل في جرائم ومخالفات النقل.
وأشار الوزير إلى أن هناك فئة قليلة من
الشعب تسعى لمصالحها الشخصية عن طريق إثارة الفوضى والقيام بأعمال شغب وتخريب.
وأوضح الوزير، أنه سيسعى خلال الفترة القادمة
إلى إعادة ركائز النقل في مسارها الصحيح؛ لتحويل صناعة النقل إلى صناعة مستدامة.
ومن جانبه شكر وزير العدل المستشار أحمد الزند المتعاونين من وزارة النقل لإنشاء محكمة النقل، قائلًا: إنه سيتم تفعيل القانون بشكل عادل وحاسم من خلال إنشاء عدة محاكم متخصصة في عدة قطاعات، والسعي لأن يكون المواطن خاضعا للقانون، حتى تتحقق رفعة الوطن ويتم تصويب الأخطاء، لافتا إلى أن هذا الهدف لن تحققه الحكومة فقط بل المواطن أيضا سيشارك في تحقيقه.
وأضاف، أن كل مواطن بحاجة لوسيلة نقل يشعر
فيها بالأمان، وتكون كرامته فيها مصونة وأمتعته محفوظة ولن يكون ذلك إلا من خلال تطبيق
القانون، وأوضح أن تطبيق القانون هو تصميم وتكليف للحكومة من الرئيس عبد الفتاح وليس
ترف، لافتا إلى أن الأموال المهدرة من السكة الحديد بلغت 4 مليارات جنيه سنويا.
