رفض عدد من أعضاء مجلس النواب التصريحات الأخيرة لوزير النقل الدكتور سعد الجيوشى، برفع سعر تذكرة المترو لمواجهة الخسائر التي تواجه الشركة المصرية لمترو الأنفاق، عقب عرض رؤية الوزارة بشأن تلك الزيادة على البرلمان لإقرارها باعتباره ممثل الشعب.
من جانبه انتقد النائب هيثم أبوالعزي الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل، تصريحات وزير النقل بشأن رفع أسعار تذكرة المترو لتعويض الخسائر التي تتعرض لها شركة المترو.
وأوضح الحريرى، أن ذلك يتعارض مع العدالة الاجتماعية خاصة أن هناك العديد من الفقراء الذين يترددون على ركوب قطار المترو يوميًا نظرًا لرخص سعره، لافتًا إلى أن البرلمان سيقوم بعد انعقاده بالاستماع لرؤية وزير النقل وأسباب إعلان سعر التذكرة وفى حال وجود مبرر حقيقى سيسعى البرلمان للوصول الى سعر معقول وليس مبالغًا فيه.
ومن جانبه قال النائب أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، بمحافظة كفر الشيخ: إن إعلان وزارة النقل رفع سعر تذكرة المترو لمواجهة خسائر الشركة أمر غير مبرر خاصة أن الأسعار التي تسعى الشركة لإقرارها غير منطقية.
وأكد الطنطاوى، أنه من حيث المبدأ بشكل عام غير مقبول أن ينفرد وزير بقرارات من هذا النوع لأن الوزير سلطة تنفيذية بمعنى أن يأتى للمجلس ويطرح رؤيته لافتًا إلى أن النص الدستورى أعطى النائب الحق في رسم السياسات العامة للدولة قائلاً حسنًا ما فعله وزير النقل بأنه سيقوم بعرض مقترح الزيادة على البرلمان قبل تطبيقه.
وأضاف نائب دسوق: أن تطبيق الزيادة على عدد المحطات التيي يسير بها القطار مرفوض كما أن رفعها يزيادة تتخطى الـ100% أيضًا مرفوض، لافتًا إلى أنه إذا تحسنت الخدمة فمن الممكن أن يتم التوافق مستقبليًا على زيادتها بالشكل المقبول.
وفى ذات السياق قال النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إنه لن يسمح بالموافقة على زيادة سعر تذكرة المترو إذا اعترض عليها الموظفون بالدولة باعتبارهم أكثر الفئات تضررًا من تلك الزيادة، لافتًا إلى أن أي زيادة سيتم إقرارها لا بد أن تتناسب مع الأجور التي يحصل عليها الموظفون.
وأوضح مخاليف، أن الأزمة ليست في رفع قيمة التذكرة ولكن في مدى قدرة المواطنين على مواجهة تلك الزيادة مشيرًا إلى أنه سينحاز لحساب الموظفين على حساب وزارة النقل.
كان الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل والمواصلات، أكد أن زيادة سعر تذكرة المترو لا مفر منها وسيتم عرض الأمر على مجلس النواب لإقرارها.
من جانبه انتقد النائب هيثم أبوالعزي الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل، تصريحات وزير النقل بشأن رفع أسعار تذكرة المترو لتعويض الخسائر التي تتعرض لها شركة المترو.
وأوضح الحريرى، أن ذلك يتعارض مع العدالة الاجتماعية خاصة أن هناك العديد من الفقراء الذين يترددون على ركوب قطار المترو يوميًا نظرًا لرخص سعره، لافتًا إلى أن البرلمان سيقوم بعد انعقاده بالاستماع لرؤية وزير النقل وأسباب إعلان سعر التذكرة وفى حال وجود مبرر حقيقى سيسعى البرلمان للوصول الى سعر معقول وليس مبالغًا فيه.
ومن جانبه قال النائب أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، بمحافظة كفر الشيخ: إن إعلان وزارة النقل رفع سعر تذكرة المترو لمواجهة خسائر الشركة أمر غير مبرر خاصة أن الأسعار التي تسعى الشركة لإقرارها غير منطقية.
وأكد الطنطاوى، أنه من حيث المبدأ بشكل عام غير مقبول أن ينفرد وزير بقرارات من هذا النوع لأن الوزير سلطة تنفيذية بمعنى أن يأتى للمجلس ويطرح رؤيته لافتًا إلى أن النص الدستورى أعطى النائب الحق في رسم السياسات العامة للدولة قائلاً حسنًا ما فعله وزير النقل بأنه سيقوم بعرض مقترح الزيادة على البرلمان قبل تطبيقه.
وأضاف نائب دسوق: أن تطبيق الزيادة على عدد المحطات التيي يسير بها القطار مرفوض كما أن رفعها يزيادة تتخطى الـ100% أيضًا مرفوض، لافتًا إلى أنه إذا تحسنت الخدمة فمن الممكن أن يتم التوافق مستقبليًا على زيادتها بالشكل المقبول.
وفى ذات السياق قال النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار: إنه لن يسمح بالموافقة على زيادة سعر تذكرة المترو إذا اعترض عليها الموظفون بالدولة باعتبارهم أكثر الفئات تضررًا من تلك الزيادة، لافتًا إلى أن أي زيادة سيتم إقرارها لا بد أن تتناسب مع الأجور التي يحصل عليها الموظفون.
وأوضح مخاليف، أن الأزمة ليست في رفع قيمة التذكرة ولكن في مدى قدرة المواطنين على مواجهة تلك الزيادة مشيرًا إلى أنه سينحاز لحساب الموظفين على حساب وزارة النقل.
كان الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل والمواصلات، أكد أن زيادة سعر تذكرة المترو لا مفر منها وسيتم عرض الأمر على مجلس النواب لإقرارها.
