أعلن اللواء عاطف الفقي، مساعد وزير المالية للمعلومات، عن تشكيل 4 مجموعات عمل في إطار مبادرة تيسير شبكة التجارة الدولية لمصر والتي يرأسها وزير التجارة والصناعة وتضم في عضويتها وزيري المالية والنقل والبنك المركزي إلى جانب رئيسي اتحادي الغرف التجارية والصناعية.
وأضاف الفقي، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن مجموعات العمل الأربعة ستختص بدراسة وضع الآليات المطلوبة لتطبيق نظام الشباك الواحد في جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بما يخفض زمن الإفراج الجمركي إلى المعدلات العالمية في هذا المجال وأيضا تخفيض تكلفة التعامل مع الموانىء المصرية المختلفة بما يسهم في الارتقاء بتصنيف مصر في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود، والذي يصدره البنك الدولي سنويا ضمن مؤشرات ممارسة الأعمال بدول العالم المختلفة.
وأشار إلى عقد اللجنة العليا لشبكة التجارة المصرية اجتماعا مؤخرا حضره الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس علاء عبد الكريم رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل للمعلومات ومستشارو وزير التجارة والصناعة سيد أبو القمصان والدكتور سمير الجمال ونيرمين أبوالعطان حيث ناقشت اللجنة مسئوليات مجموعات العمل الأربعة، فضلا عن التنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وجميع الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية لمصر بهدف الارتقاء بترتيبنا في مؤشر حركة التجارة عبر الحدود مع إحكام الرقابة على المنافذ لمكافحة عمليات التهريب، لافتا إلى أن اللجنة قررت الانتهاء من أعمال تطوير وربط الموانىء إلكترونيا في النصف الأول من عام 2016 تمهيدا لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد.
وأضاف أن مجموعات العمل ستتولى كل منها دراسة تطوير أحد المحاور الرئيسية لمبادرة شبكة تيسير التجارة مع إعداد تقرير مفصل عن جميع معوقات حركة التجارة من النواحي التشريعية ووضع رؤية إستراتيجية لتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدي لعمليات التهريب، مشيرا إلى المبادرة تستهدف المساعدة على زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% وخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 1.5 % سنويا، وهو ما سيسهم بدوره في خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا والتأثير إيجابيا على ميزان المدفوعات والاحتياطات الدولية لمصر من العملات الأجنبية.
وأوضح الفقي أن المجموعة الأولى برئاسة سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ستختص بالتطوير التشريعي وإعادة تنظيم اللوائح الإدارية الحاكمة لعمليات الإفراج الجمركي للعمل على تنقيتها بهدف اختصار الوقت وتطوير إجراءات الفحص بالتنسيق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعية والاستفادة من تقارير جهاز التمثيل التجاري للاطلاع على القوانين المطبقة لدى الدول الأخرى خاصة شركاء مصر التجاريين بهدف تيسير الإجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات تمهيدا لفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات وتعظيم القدرات التنافسية وزيادة معدلات الصادرات.
ولفت إلى أنه سيرأس المجموعة الثانية حيث ستختص بعمليات الربط الإلكتروني بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على تطوير قواعد البيانات ومراكز المعلومات المختصة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى التأمين الأمني للربط الإلكتروني على المستوى القومي، كما سيتم التنسيق مع وزارة النقل لحل جميع المشكلات المعوقة لحركة التجارة مع ضمان استدامة عمليات التشغيل وإنهائها في أسرع وقت ممكن مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق نظام الشباك الموحد.
وأضاف عاطف الفقي أن المجموعة الثالثة يرأسها الدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل وسوف تختص بمتابعة استدامة التشغيل وتنفيذ خطة العمل وفقا للزمن المحدد والمتفق عليه إضافة إلى التنسيق مع القطاع الخاص وبحث المعوقات والعمل على حلها في أسرع وقت، مشيرًا إلى أن المجموعة الرابعة برئاسة نيرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة ستعمل على متابعة تنفيذ المبادرة ككل وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها إضافة إلى وضع خطط لرفع قدرة مصر التنافسية وتحسين مركزنا في التصنيفات العالمية بجانب متابعة تحقيق المشروع لأهدافه من حيث زيادة الصادرات وتحسن ميزاني المدفوعات والتجاري.
من جانبه، أكد رئيس مصلحة الجمارك أن مبادرة توحيد الجهات المتعاملة مع التجارة الخارجية هي السبيل الأمثل لتحقيق طفرات ملموسة في زيادة حركة الصادرات والواردات، كما أنها ستكون أحد العوامل الرئيسية لمكافحة عمليات التهريب وحماية الأسواق من البضائع والسلع مجهولة المصدر.
وقال عبد العزيز إن المنافذ الجمركية هي مجرد بوابات لعبور المنتجات والبضائع وليست أماكن لتخزينها وبالتالي فلابد من تغيير منظومة التعامل بأكثر من جهة وتضارب القوانين واللوائح حرصا على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي من ناحية والحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المنتجات الأجنبية الواردة لأسواقنا من ناحية أخرى.
يذكر أن مبادرة شبكة تيسير التجارة صدرت بقرار من مجلس الوزراء في شهر أغسطس الماضي، بحيث تضم جميع الأطراف ذات الصلة بحركة تجارة مصر الدولية من أجل العمل على تبسيط الإجراءات الحكومية وتقليل الرسوم التي يتحملها المصدرون والمستوردون بما يخفف من تكلفة السلع المتداولة ويزيد من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.
