قال الدكتور طلعت عبد القوي، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن هناك تعارضًا قائمًا بين القانون الحالى المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونصوص الدستور المصرى الصادر فى يناير ٢٠١٤، ومن ثم فإنه أصبح لزامًا على مجلس النواب أن يقوم بمراجعة قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وأن يدخل مجموعة من التعديلات على قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ لتتماشى مع نص المادة ٧٥ من الدستور، لافتًا إلى أن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القوانين التى يجب أن تكون على رأس أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب لكونه مخالفًا للدستور.
وأضاف عبدالقوى فى تصريحات خاصة لــ«البوابة» أن أهم التعديلات المقرر إدخالها على القانون الحالي، هو ما يتعلق بالإشهار، فوفقًا لقانون ٨٤ فإن الإشهار يتم عن طريق الجهات الإدارية، ولكن وفق الدستور الجديد فيجب أن يكون الإشهار بالإخطار، كما لا يجب أن يظل حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بقرارات إدارية، بعد أن حظر الدستور، الحل لهذه الجمعيات والمؤسسات بغير الأحكام القضائية.
