كتبنا خلال الأسبوع الماضى عن تاريخ الحياة النيابية فى مصر، وقراءة سريعة للسطور، تجد أن البرلمان فى مصر كان كيانًا بالروح متمما للشكل الخارجى ولأركان الدولة، فكان يحمل نواب غير قادرين على سحب الثقة من الحكومات.. وحكومات تحاسب نوابًا للشعب خلافًا للدساتير المتعاقبة وإخلالًا بالمبدأ الذى من أجله أنشئ البرلمان، ونستطرد اليوم الحديث عن الحياة النيابية عقب ثورة يوليو هل تغير الوضع على الرغم من احترامنا العميق للزعيم الخالد جمال عبدالناصر؟ إلا أن البرلمان فى فترة حكمه كان برلمانًا مغلول الحركة منزوع الصلاحيات، ففى يوليو ١٩٥٧ كان البرلمان الأول واستمر حتى فبراير ١٩٥٨ أى ٧ أشهر، وتم حل البرلمان بمناسبة إتمام الوحدة المصرية السورية.
وأعلن الرئيس جمال عبدالناصر دستورًا مؤقتًا، يعطى لرئيس الجمهورية سلطات أوسع من تلك، التى منحها له دستور ١٩٥٦، وهذا أضعف من سلطة المجلس النيابى أكثر من ذى قبل، وفى يونيو ١٩٦٠ تشكل مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة، وقد بلغ عدد أعضائه ٦٠٠ عضو.. ٤٠٠ من مصر و٢٠٠ من سوريا، واستمر حتى الانفصال عن سوريا فى سبتمبر ١٩٦١، وظلت مصر بلا برلمان حتى عام ١٩٦٤، وفى مارس من نفس العام تم تشكيل مجلس الأمة، الذى كان يضم على الأقل ٥٠٪ عمال وفلاحين، وفقًا لقانون الانتخاب، وطبق عليه قانون العزل السياسى لمن أفسدوا الحياة الحزبية قبل الثورة، وكان أطول البرلمانات عمرًا فى عهد الزعيم الراحل، واستمر حتى عام ١٩٦٨، ومع بدايات عام ١٩٦٩ تم انتخاب مجلس الأمة الرابع الذى مارس عليه الاتحاد الاشتراكى، وخصوصًا التنظيم الطليعى سيطرة كبيرة فمن بين أعضاء المجلس البالغ عددهم ٣٥٠ عضوًا كان هناك ٣٠٤ من أعضاء الاتحاد الاشتراكى، ومارست السلطة التنفيذية ممثلة فى الاتحاد الاشتراكى والاتحاد القومى هيمنتها على السلطة التشريعية، فكان إسقاط عضوية الاتحاد الاشتراكى عن النائب تعنى إسقاط عضويته فى البرلمان، وكان الاتحاد الاشتراكى يقوم بالعمل التوجيهى والرقابة، بينما يقتصر دور مجلس الأمة أو البرلمان على تنفيذ سياسة الاتحاد.
ثم جاء عهد السادات وكان البرلمان الوحيد الذى أكمل مدته الدستورية هو برلمان ١٩٧١، وهى ٥ سنوات كاملة، ومع إعادة الحياة الحزبية عام ١٩٧٦ التى كانت تعمل فى نظام أقرب للحزب الواحد، إذ أن الحزب الحاكم كان يحتكر السلطة والنفوذ، ويرتب التشريعات والعلاقات بين أجهزة الدول بما يجعل الحاكم وحزبه مصيرًا حتميًا يستحيل تغييره.
وتشكل برلمان ١٩٧٦ والذى أصدر السادات قرارًا جمهوريًا بحله بسبب اعتراض بعض نوابه على معاهدة السلام «كامب ديفيد»، على الرغم من أن كل من اعترضوا على تنفيذ المعاهدة هم ١٣ نائبًا فقط، والتى لم تعرض على البرلمان من الأساس، على الرغم من أن «السادات» هو من أطلق مسمى مجلس الشعب بدلًا عن مجلس الأمة، إلا أن برلمان السادات لم يختلف كثيرًا عن البرلمانات السابقة فى مصر، فجميعها قابلة للحل على الرغم من أنف الشعب، ويأتى عهد الرئيس الأسبق مبارك استمرارًا لمسلسل الحل فحل برلمان ١٩٨٤ وبرلمان ١٩٨٧ بحكم الدستورية، ولحق برلمان ١٩٩٠ بما قبله، إلا أن «مبارك» رفض تنفيذ الحكم فى حق برلمان ١٩٩٠، واستمر فى عمله لمدة ٤ أشهر ودعي الشعب بعدها للاستفتاء على حل البرلمان، ولأول مرة يُحل البرلمان بأمر الشعب لا بحكم المحكمة الدستورية، التى نكن لها كل الاحترام ولا بقرار جمهورى.
ولا يخفى على أحد أن برلمان ٢٠١٠ تم حله بقرار من المجلس العسكرى عقب قيام ثورة ٢٥ يناير، التى أتت ببرلمان الإخوان عام ٢٠١٢، والذى تم حله هو الآخر بحكم من الدستورية العليا.
خلاصة القول لا أريد بكلماتى هذه أو أتمنى حدوث تصادم بين السلطة التشريعية والنظام الحاكم، ولكن كل ما نتمناه وننتظره من البرلمان المقبل أن يتغير الوضع وأن يتحرك الجميع فى إطار الدستور والقانون، وتحت سمع وبصر الشعب، وأن يحدث التكامل والكمال لله وحده لمصلحة الوطن، ولصالح هذا الشعب، وإن كان لا بد من حل البرلمان، فيكون باستفتاء شعبى لأن الشعب هو من اختار نوابه، وله وحده الحق فى حله لا بحكم محكمة ولا بقرار من الرئيس احترامًا لإرادة الشعب أيضًا.
وأعلن الرئيس جمال عبدالناصر دستورًا مؤقتًا، يعطى لرئيس الجمهورية سلطات أوسع من تلك، التى منحها له دستور ١٩٥٦، وهذا أضعف من سلطة المجلس النيابى أكثر من ذى قبل، وفى يونيو ١٩٦٠ تشكل مجلس الأمة للجمهورية العربية المتحدة، وقد بلغ عدد أعضائه ٦٠٠ عضو.. ٤٠٠ من مصر و٢٠٠ من سوريا، واستمر حتى الانفصال عن سوريا فى سبتمبر ١٩٦١، وظلت مصر بلا برلمان حتى عام ١٩٦٤، وفى مارس من نفس العام تم تشكيل مجلس الأمة، الذى كان يضم على الأقل ٥٠٪ عمال وفلاحين، وفقًا لقانون الانتخاب، وطبق عليه قانون العزل السياسى لمن أفسدوا الحياة الحزبية قبل الثورة، وكان أطول البرلمانات عمرًا فى عهد الزعيم الراحل، واستمر حتى عام ١٩٦٨، ومع بدايات عام ١٩٦٩ تم انتخاب مجلس الأمة الرابع الذى مارس عليه الاتحاد الاشتراكى، وخصوصًا التنظيم الطليعى سيطرة كبيرة فمن بين أعضاء المجلس البالغ عددهم ٣٥٠ عضوًا كان هناك ٣٠٤ من أعضاء الاتحاد الاشتراكى، ومارست السلطة التنفيذية ممثلة فى الاتحاد الاشتراكى والاتحاد القومى هيمنتها على السلطة التشريعية، فكان إسقاط عضوية الاتحاد الاشتراكى عن النائب تعنى إسقاط عضويته فى البرلمان، وكان الاتحاد الاشتراكى يقوم بالعمل التوجيهى والرقابة، بينما يقتصر دور مجلس الأمة أو البرلمان على تنفيذ سياسة الاتحاد.
ثم جاء عهد السادات وكان البرلمان الوحيد الذى أكمل مدته الدستورية هو برلمان ١٩٧١، وهى ٥ سنوات كاملة، ومع إعادة الحياة الحزبية عام ١٩٧٦ التى كانت تعمل فى نظام أقرب للحزب الواحد، إذ أن الحزب الحاكم كان يحتكر السلطة والنفوذ، ويرتب التشريعات والعلاقات بين أجهزة الدول بما يجعل الحاكم وحزبه مصيرًا حتميًا يستحيل تغييره.
وتشكل برلمان ١٩٧٦ والذى أصدر السادات قرارًا جمهوريًا بحله بسبب اعتراض بعض نوابه على معاهدة السلام «كامب ديفيد»، على الرغم من أن كل من اعترضوا على تنفيذ المعاهدة هم ١٣ نائبًا فقط، والتى لم تعرض على البرلمان من الأساس، على الرغم من أن «السادات» هو من أطلق مسمى مجلس الشعب بدلًا عن مجلس الأمة، إلا أن برلمان السادات لم يختلف كثيرًا عن البرلمانات السابقة فى مصر، فجميعها قابلة للحل على الرغم من أنف الشعب، ويأتى عهد الرئيس الأسبق مبارك استمرارًا لمسلسل الحل فحل برلمان ١٩٨٤ وبرلمان ١٩٨٧ بحكم الدستورية، ولحق برلمان ١٩٩٠ بما قبله، إلا أن «مبارك» رفض تنفيذ الحكم فى حق برلمان ١٩٩٠، واستمر فى عمله لمدة ٤ أشهر ودعي الشعب بعدها للاستفتاء على حل البرلمان، ولأول مرة يُحل البرلمان بأمر الشعب لا بحكم المحكمة الدستورية، التى نكن لها كل الاحترام ولا بقرار جمهورى.
ولا يخفى على أحد أن برلمان ٢٠١٠ تم حله بقرار من المجلس العسكرى عقب قيام ثورة ٢٥ يناير، التى أتت ببرلمان الإخوان عام ٢٠١٢، والذى تم حله هو الآخر بحكم من الدستورية العليا.
خلاصة القول لا أريد بكلماتى هذه أو أتمنى حدوث تصادم بين السلطة التشريعية والنظام الحاكم، ولكن كل ما نتمناه وننتظره من البرلمان المقبل أن يتغير الوضع وأن يتحرك الجميع فى إطار الدستور والقانون، وتحت سمع وبصر الشعب، وأن يحدث التكامل والكمال لله وحده لمصلحة الوطن، ولصالح هذا الشعب، وإن كان لا بد من حل البرلمان، فيكون باستفتاء شعبى لأن الشعب هو من اختار نوابه، وله وحده الحق فى حله لا بحكم محكمة ولا بقرار من الرئيس احترامًا لإرادة الشعب أيضًا.
