عندما يتأخر الوقت فى قرارات مهمة يأتى الغموض والخلط بين الأوراق والتكهنات غير الصحيحة، لا أدرى من الذى رمى على الساحة خبر ترشيح المستشار عدلى منصور، ليكون رئيسا للبرلمان، وكان الخبر مبنيا على مجرد صورة للرئيس فى لقاء مع المستشار عدلى منصور دون أى إشارة إلى ترشيحه رئيسا للبرلمان.
ودار الكلام وانتشرت التصريحات، بما فيها بعض أعضاء المحكمة الدستورية، لنقول إن المستشار عدلى منصور لم يتكلم أو يؤكد أن هناك ترشيحا له، وزاد الهرج والمرج اللذان كانا يمكن أن يتوقفا بالتعجل فى اختيار رئيس البرلمان، لأن موجات القلق فى بلدنا كثيرة ولسنا فى احتياج إلى مزيد منها.
ولو كان لى أن أبدى بكل تواضع وجهة نظر إلى المحترم المستشار عدلى منصور، أن مكانته كرئيس للمحكمة الدستورية العليا تستحق أن يبقى على رأسها كرمز لميزان العدل والحكمة.
والمستشار عدلى منصور، أسمح لنفسى أن أقول لقد تولى رئاسة الدولة بصفة مؤقتة، وأنهى مهمته بعزة وكرامة ليسلم العلم إلى المشير السيسى بعد انتخابه.
هيئ إلى يومها أن الشعب كله وقف وقفة تحية وإجلال لرجل أدى الأمانة، وحمل لقب رئيس الدولة، أليس ذلك أهم وأكبر من منصب رئيس البرلمان؟
ومع كل، هناك نقطة نظام لا خلاف عليها، أنه فى كل الأحوال، فإن الحكم الأكبر هو رئيس الدولة المشير عبد الفتاح السيسى فى اختيار رئيس البرلمان، لأن التوازنات الخاصة بإدارة الدولة هو أدرى بها.
كل ما نتمناه ونرجوه هو التعجيل بقدر الإمكان فى إصدار القرار حتى تهدأ النفوس وتنتهى المناورات فى المراهنات على مستقبل البرلمان.
بقى بعد ذلك أهمية التعجل أيضا فى إصدار القرارات الخاصة بالأعضاء المعينيين، وتأخير الإعلان عن أسماء الأعضاء المعينيين سمح لمن يفضلون سياسة الرهانات أن يمارسوا المضاربات.
وأصارح القارئ أننى حينما سمعت عن أسماء مرشحة للتعيين شعرت بنوع من القلق أن كثيرا من هذه النوعيات ستثير عدم ارتياح فى الرأى العام، لعدم الاقتناع بقدراتهم أو بالخلفيات التى قد بنيت عليها اختيارهم للتعيين.
وفى معظم الأسماء التى رشحتها المراهنات غابت أسماء لنشطاء سياسيين وطنيين من الرجال، وبالذات بعض أسماء النساء اللائى اتسمن بالوطنية والشجاعة، وقد التقت إحداهن بالسيد المحترم المستشار وزير العدل الذى عبر لها عن تقديره، وغاب اسم هذه السيدة عن توقعات المراهنين، ولن أتكلم عن اسمها لأنها تعتز بكرامتها.
مرة أخرى، التأخير فى إصدار القرارات الخاصة بالمرشحين للتعيين خلقت جوا من الخلافات حول تقييم من رشحتهم الشائعات على غير اقتناع من الرأى العام.
ومن الأكيد أن التعجيل بالإعلان عن هذه التعيينات للنواب كان سيخلق جوا من الهدوء حتى لو اختلف الناس على تقييم المرشحين للتعيين.
أسمح لنفسى أيضا أن أقول بصراحة قد لا تعجب الكثيرين أن العبء على كاهل رئيس الدولة فى تقييم واختيار المرشيحن هو ثقيل جدا، لأنه فى احتياج إلى المزيد من المستشارين السياسيين ذوى الخبرة والتجربة، الذين سيسمح وجودهم- بجمع المعلومات السريعة والموثقة عنهم- بالتعجل فى إصدار قرارات التعيين ووقف مزايدات الشائعات وأثرها على دعم الاستقرار الذى نحن فى أمس الحاجة إليه.
وفى النهاية، أرجو أن يستجيب المسئولون إلى السياسة التى يمكن أن يتفهمها رجال الدولة الذين يتميزون بالوعى والقدرة على إعطاء الرأى والمشورة إلى رئيس الدولة بطريقة تساعده على التعجيل فى إصدار القرارات التى تبعث بروح الأمن والأمان إلى شئون الوطن ككل.
مصر فى حاجة إلى رجال لهم قيمة وقامة، وليس لهم طموح إلا خدمة مصر الوطن الأكبر وتجنيبه الخطر والمخاطر.
هذا المقال تمت كتابته قبل صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلان أسماء أعضاء البرلمان المعينين.
ودار الكلام وانتشرت التصريحات، بما فيها بعض أعضاء المحكمة الدستورية، لنقول إن المستشار عدلى منصور لم يتكلم أو يؤكد أن هناك ترشيحا له، وزاد الهرج والمرج اللذان كانا يمكن أن يتوقفا بالتعجل فى اختيار رئيس البرلمان، لأن موجات القلق فى بلدنا كثيرة ولسنا فى احتياج إلى مزيد منها.
ولو كان لى أن أبدى بكل تواضع وجهة نظر إلى المحترم المستشار عدلى منصور، أن مكانته كرئيس للمحكمة الدستورية العليا تستحق أن يبقى على رأسها كرمز لميزان العدل والحكمة.
والمستشار عدلى منصور، أسمح لنفسى أن أقول لقد تولى رئاسة الدولة بصفة مؤقتة، وأنهى مهمته بعزة وكرامة ليسلم العلم إلى المشير السيسى بعد انتخابه.
هيئ إلى يومها أن الشعب كله وقف وقفة تحية وإجلال لرجل أدى الأمانة، وحمل لقب رئيس الدولة، أليس ذلك أهم وأكبر من منصب رئيس البرلمان؟
ومع كل، هناك نقطة نظام لا خلاف عليها، أنه فى كل الأحوال، فإن الحكم الأكبر هو رئيس الدولة المشير عبد الفتاح السيسى فى اختيار رئيس البرلمان، لأن التوازنات الخاصة بإدارة الدولة هو أدرى بها.
كل ما نتمناه ونرجوه هو التعجيل بقدر الإمكان فى إصدار القرار حتى تهدأ النفوس وتنتهى المناورات فى المراهنات على مستقبل البرلمان.
بقى بعد ذلك أهمية التعجل أيضا فى إصدار القرارات الخاصة بالأعضاء المعينيين، وتأخير الإعلان عن أسماء الأعضاء المعينيين سمح لمن يفضلون سياسة الرهانات أن يمارسوا المضاربات.
وأصارح القارئ أننى حينما سمعت عن أسماء مرشحة للتعيين شعرت بنوع من القلق أن كثيرا من هذه النوعيات ستثير عدم ارتياح فى الرأى العام، لعدم الاقتناع بقدراتهم أو بالخلفيات التى قد بنيت عليها اختيارهم للتعيين.
وفى معظم الأسماء التى رشحتها المراهنات غابت أسماء لنشطاء سياسيين وطنيين من الرجال، وبالذات بعض أسماء النساء اللائى اتسمن بالوطنية والشجاعة، وقد التقت إحداهن بالسيد المحترم المستشار وزير العدل الذى عبر لها عن تقديره، وغاب اسم هذه السيدة عن توقعات المراهنين، ولن أتكلم عن اسمها لأنها تعتز بكرامتها.
مرة أخرى، التأخير فى إصدار القرارات الخاصة بالمرشحين للتعيين خلقت جوا من الخلافات حول تقييم من رشحتهم الشائعات على غير اقتناع من الرأى العام.
ومن الأكيد أن التعجيل بالإعلان عن هذه التعيينات للنواب كان سيخلق جوا من الهدوء حتى لو اختلف الناس على تقييم المرشحين للتعيين.
أسمح لنفسى أيضا أن أقول بصراحة قد لا تعجب الكثيرين أن العبء على كاهل رئيس الدولة فى تقييم واختيار المرشيحن هو ثقيل جدا، لأنه فى احتياج إلى المزيد من المستشارين السياسيين ذوى الخبرة والتجربة، الذين سيسمح وجودهم- بجمع المعلومات السريعة والموثقة عنهم- بالتعجل فى إصدار قرارات التعيين ووقف مزايدات الشائعات وأثرها على دعم الاستقرار الذى نحن فى أمس الحاجة إليه.
وفى النهاية، أرجو أن يستجيب المسئولون إلى السياسة التى يمكن أن يتفهمها رجال الدولة الذين يتميزون بالوعى والقدرة على إعطاء الرأى والمشورة إلى رئيس الدولة بطريقة تساعده على التعجيل فى إصدار القرارات التى تبعث بروح الأمن والأمان إلى شئون الوطن ككل.
مصر فى حاجة إلى رجال لهم قيمة وقامة، وليس لهم طموح إلا خدمة مصر الوطن الأكبر وتجنيبه الخطر والمخاطر.
هذا المقال تمت كتابته قبل صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلان أسماء أعضاء البرلمان المعينين.
