نجحت الجمارك خلال عام 2015، في إحكام الرقابة على الصادرات والواردات وفتح الحاويات بنسبه 100% والسيطرة على جميع الموانئ.
وشهدت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة مجدى عبدالعزيز تطورا مشهودا في عام 2015، حيث قام طوال عام باحكام الرقابة الشديدة على الموانئ، بينما كانت عمليات التهريب تتم من خلال وصف السلعة، فكانت الفواتير يكتب بها سلعه غير الموجود بالحاوية، وكانت تتم عملية التهريب أيضا في شهادات المنشأ، وكل ما يتعلق بالبضائع التي كان يفرج عنها، وكان التجار يستغلون برنامج "المسار الأخضر"، وهو الإفراج عن الحاوية بدون فتح ولكن بشروط ومعاير، فكانت الشركات تستغل "المسار الأخضر"، وأيضا تكتب ساع غير الموجود في البضائع للتهرب من الضريبة الجمركية، فأحكمت الرقابة على المنافذ وتم إلغاء برنامج المسار الأخضر وأعطيت أوامر بفتح جميع الحاويات دون استثناء، ونسبه الفتح أصبحت 100%.
كما عملت المصلحة على إحكام الرقابة على أربعة منافذ تمثل «جهات رخوة»، كان المهربون يستغلونها لاقتراف جرائمهم، وهى منافذ بورسعيد وسفاجا والدخيلة والجمرك، وكانت عمليات التهريب تتخذ أشكالا متنوعة، وفى خلال عام 2015، قام بتشديد الرقابة على المنافذ الأربعة، ووقف برنامج المسار الأخضر.
وتم إجراء مناقصه بمنحه تقدر 65 مليون دولار من الولايات المتحدة من 6 سنوات، وفشلت الجمارك في شراء الأجهزة من خلال المناقصات، وعمل هذا العام على عمل مناقصه، وتم ارسائها على 3 شركات وهم "رابى سكان"، وشركه "الـ3، ومورفو"، وتم بالفعل استلام 6 أجهزة بالفحص بالأشعة، وهى احدث الأجهزة، وباقي 81 جهازا، وسيتم استلامها خلال الفترة القادمة.
كما أصدر رئيس المصلحة أحكام الرقابة على المستوردين من خلال عمل قاعده معلوماتية بهدف معرفه أسعار السلع والمنتجات بالخارج، وأصبحت المصلحة، لديها قائمه بالأسعار، من خلال إرساله عناصر بشريه لدول الصين وتركيا وبعض الدول ومعرفة الأسعار وقطعت الطريق من خلال هذه القاعدة، والذي سهل للجمارك بان تطابق الأسعار بالقيمة الحقيقية للسلعة.
كما وقعت المصلحة العديد من الاتفاقيات التي تساعد على الحد من التهرب الجمركي، ومن أبرزها بنود اتفاقيه مصلحة الضرائب مع مصلحة الجمارك، تقضى بتداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين بين الجهتين لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وإن الاتفاقية تضمن سرية المعلومات التي يتم تداولها بين الجهتين.
فيما تم توقيع بروتوكول بين الجهاز المحاسبي للتعبئة والإحصاء، لتبادل البيانات، ليتم تبادل البيانات بميزان مدفوعات، وقام بعمل اتفاقية مع السعوديه ودول أغادير، واتفاقية مع المنظمة الجمركية العالمية، وأخرى مع روسيا لتبادل المعلومات والبيانات وتسهيل العمليات الجمركية، إضافة إلى اتفاقيه لتعاون الجمركي مع روسيا للتعاون لتيسير حركه التجارة بين البلدين والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وكذلك بروتوكول التعاون في مجال تقدير قيمه السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقه التي ستؤثر على حركه الصادرات المصرية إلى روسيا، حيث يتضمنان آليات لتيسير حركه التجارة البينيه بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقتين الإنتاجية والتصديرية وذلك لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك والتقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها.
كما قامت إدارة المصلحة، بوضع بنود لإحكام الرقابة بالجمارك من خلال ضبط الأسعار الإرشادية وتحقق من صحه المنشأ بالمستندات الدالة على المنشأ والتحقق من نموذج "4"، وهو الدال على تحويل العملة مع البنك المركزي والبنوك التجارية، وتحقق من صحة العمليات الجمركية التي تتم على البنود الجمركية، وبالتالي نجحت الجمارك من التحقق من كل هذه المستندات.
وشهدت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة مجدى عبدالعزيز تطورا مشهودا في عام 2015، حيث قام طوال عام باحكام الرقابة الشديدة على الموانئ، بينما كانت عمليات التهريب تتم من خلال وصف السلعة، فكانت الفواتير يكتب بها سلعه غير الموجود بالحاوية، وكانت تتم عملية التهريب أيضا في شهادات المنشأ، وكل ما يتعلق بالبضائع التي كان يفرج عنها، وكان التجار يستغلون برنامج "المسار الأخضر"، وهو الإفراج عن الحاوية بدون فتح ولكن بشروط ومعاير، فكانت الشركات تستغل "المسار الأخضر"، وأيضا تكتب ساع غير الموجود في البضائع للتهرب من الضريبة الجمركية، فأحكمت الرقابة على المنافذ وتم إلغاء برنامج المسار الأخضر وأعطيت أوامر بفتح جميع الحاويات دون استثناء، ونسبه الفتح أصبحت 100%.
كما عملت المصلحة على إحكام الرقابة على أربعة منافذ تمثل «جهات رخوة»، كان المهربون يستغلونها لاقتراف جرائمهم، وهى منافذ بورسعيد وسفاجا والدخيلة والجمرك، وكانت عمليات التهريب تتخذ أشكالا متنوعة، وفى خلال عام 2015، قام بتشديد الرقابة على المنافذ الأربعة، ووقف برنامج المسار الأخضر.
وتم إجراء مناقصه بمنحه تقدر 65 مليون دولار من الولايات المتحدة من 6 سنوات، وفشلت الجمارك في شراء الأجهزة من خلال المناقصات، وعمل هذا العام على عمل مناقصه، وتم ارسائها على 3 شركات وهم "رابى سكان"، وشركه "الـ3، ومورفو"، وتم بالفعل استلام 6 أجهزة بالفحص بالأشعة، وهى احدث الأجهزة، وباقي 81 جهازا، وسيتم استلامها خلال الفترة القادمة.
كما أصدر رئيس المصلحة أحكام الرقابة على المستوردين من خلال عمل قاعده معلوماتية بهدف معرفه أسعار السلع والمنتجات بالخارج، وأصبحت المصلحة، لديها قائمه بالأسعار، من خلال إرساله عناصر بشريه لدول الصين وتركيا وبعض الدول ومعرفة الأسعار وقطعت الطريق من خلال هذه القاعدة، والذي سهل للجمارك بان تطابق الأسعار بالقيمة الحقيقية للسلعة.
كما وقعت المصلحة العديد من الاتفاقيات التي تساعد على الحد من التهرب الجمركي، ومن أبرزها بنود اتفاقيه مصلحة الضرائب مع مصلحة الجمارك، تقضى بتداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين بين الجهتين لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وإن الاتفاقية تضمن سرية المعلومات التي يتم تداولها بين الجهتين.
فيما تم توقيع بروتوكول بين الجهاز المحاسبي للتعبئة والإحصاء، لتبادل البيانات، ليتم تبادل البيانات بميزان مدفوعات، وقام بعمل اتفاقية مع السعوديه ودول أغادير، واتفاقية مع المنظمة الجمركية العالمية، وأخرى مع روسيا لتبادل المعلومات والبيانات وتسهيل العمليات الجمركية، إضافة إلى اتفاقيه لتعاون الجمركي مع روسيا للتعاون لتيسير حركه التجارة بين البلدين والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وكذلك بروتوكول التعاون في مجال تقدير قيمه السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقه التي ستؤثر على حركه الصادرات المصرية إلى روسيا، حيث يتضمنان آليات لتيسير حركه التجارة البينيه بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوسيع الطاقتين الإنتاجية والتصديرية وذلك لضمان سلامة تطبيق قانون الجمارك والتقييم الدقيق وتحصيل الرسوم الجمركية والتحري ومنع المخالفات الجمركية ومكافحتها.
كما قامت إدارة المصلحة، بوضع بنود لإحكام الرقابة بالجمارك من خلال ضبط الأسعار الإرشادية وتحقق من صحه المنشأ بالمستندات الدالة على المنشأ والتحقق من نموذج "4"، وهو الدال على تحويل العملة مع البنك المركزي والبنوك التجارية، وتحقق من صحة العمليات الجمركية التي تتم على البنود الجمركية، وبالتالي نجحت الجمارك من التحقق من كل هذه المستندات.
