طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، اليوم الخميس، الأمانة العامة لمجلس النواب، بشرح الموقف والأثر القانوني عن نشر القرارات بقوانين لعامي 2014 و2015 على موقع البرلمان، حيث قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بنشر تلك القرارات على الموقع قرابة أسبوع كإخطار من المجلس للسادة النواب ولكن دون توضيح أو تقديم تفسير رسمي وقانوني لنشر تلك القرارات بقانون.
وتساءل السادات هل تأتي نشر تلك القرارات بقانون تنفيذ للمادة 156 من الدستور التي ألزمت بعرض القرارات بقانون على النواب لإقرارها، أم أنها مجرد اجتهاد شخصي من الأمانة العامة لتوفير المواد العلمية والوثائق القانونية والدستورية للنواب؟ كما أن نشر القرارات بقانون جاءت لعامي 2014 و2015 فقط أي أن المجلس التزم بالرأي الذي يرى بعرض القرارات بقانون التي جاءت بعد الموافقة على تعديل الدستور في 18 يناير 2014 إلى جانب أن كافة الإخطارات التي تخطرها الأمانة العامة للمجلس على الموقع قد تكون إخطارًا رسميًا وذلك بعد الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في عمل مجلس النواب القادم وهو ما قد يغنى عن عرض تلك القرارات بقانون مطبوعة على النواب، وذلك نظرًا لصعوبة نشر نحو 5 آلاف ورقة لتوزيعها على نحو 600 عضو بالمجلس.
وأكد السادات ضرورة وجود إعلان رسمي من قبل الأمانة العامة للمجلس توضح فيه عن المقصد وراء نشر القرارات بقانون لعامي 2014 و2015 فقط على موقع المجلس، وذلك حتى لا يفاجأ النواب عند انعقاد المجلس عند طلبهم لمناقشة القرارات بقانون بأن المجلس قد عرضها بالفعل ولكن إلكترونيا على الموقع.
وأوضح أن مدة الـ 15 يومًا التي ذكرها المشروع الدستوري لمناقشة القرارات بقانون سوف يتم استنفاذها في الجلسة الإجرائية التي سوف يتم فيها حلف اليمين واختيار الرئيس والوكيلين، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة خاصة فور انعقاد المجلس لمناقشة القرارات بقانون وذلك بجانب اللجنة التي سوف تضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
