نجحت إمارة دبي في احتواء التقلبات والتراجعات السعرية التي شهدها الاقتصاد العالمي في العام 2015 وتمكنت من تخطي المصاعب التجارية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والمعادن الثمينة وفي مقدمتها الذهب والتقلبات في أسعار العملات العالمية.
واستطاعت الإمارة المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي بالرغم من هذه المصاعب في بيئة الاقتصاد الدولي حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2015 منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر 966 مليار درهم توزعت على الواردات بقيمة 597 مليار درهم والصادرات بقيمة 100 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 269 مليار درهم.
وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية المباشرة 603 مليارات درهم وقيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارة 340 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية من المستودعات الجمركية 23 مليار درهم.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن دبي نجحت في تخطي المصاعب الاقتصادية والتجارية التي يشهدها الاقتصاد الدولي وتنويع بنية اقتصاد دبي لتجنب التأثر بالتقلبات الحادة التي تشهدها عالميا عدة قطاعات اقتصادية مؤثرة واستطاع قطاع التجارة الخارجية أن يدعم قدرة دبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتصاعد وساهم إلى جانب القطاعات الأخرى ومن أبرزها القطاع السياحي في تقدم دبي لتصبح مركزا دوليا و إقليميا للتجارة والاستثمار، الأمر الذي مكن الإمارة من المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي برغم التقلبات والتراجعات التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
وأضاف سلطان "نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة بالعمل لتسريع الانتقال إلى اقتصاد المعرفة عبر تحفيز الابداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتعزيز المزايا التنافسية لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة لنواصل التقدم إلى المركز رقم 1 عالميا في كافة المجالات ونحقق إسعاد الناس تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة".
واستطاعت الإمارة المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي بالرغم من هذه المصاعب في بيئة الاقتصاد الدولي حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 2015 منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر 966 مليار درهم توزعت على الواردات بقيمة 597 مليار درهم والصادرات بقيمة 100 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 269 مليار درهم.
وبلغت قيمة تجارة دبي الخارجية المباشرة 603 مليارات درهم وقيمة التجارة الخارجية للمناطق الحرة في الإمارة 340 مليار درهم فيما بلغت قيمة التجارة الخارجية من المستودعات الجمركية 23 مليار درهم.
وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن دبي نجحت في تخطي المصاعب الاقتصادية والتجارية التي يشهدها الاقتصاد الدولي وتنويع بنية اقتصاد دبي لتجنب التأثر بالتقلبات الحادة التي تشهدها عالميا عدة قطاعات اقتصادية مؤثرة واستطاع قطاع التجارة الخارجية أن يدعم قدرة دبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتصاعد وساهم إلى جانب القطاعات الأخرى ومن أبرزها القطاع السياحي في تقدم دبي لتصبح مركزا دوليا و إقليميا للتجارة والاستثمار، الأمر الذي مكن الإمارة من المحافظة على قوة أدائها التجاري والاقتصادي برغم التقلبات والتراجعات التي يشهدها الاقتصاد العالمي".
وأضاف سلطان "نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة بالعمل لتسريع الانتقال إلى اقتصاد المعرفة عبر تحفيز الابداع والابتكار وتطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتعزيز المزايا التنافسية لدولة الإمارات عامة ودبي خاصة لنواصل التقدم إلى المركز رقم 1 عالميا في كافة المجالات ونحقق إسعاد الناس تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة".
