«المحافظين» يقترح زيادة اللجان النوعية
«المؤتمر»: سنقدم لائحتنا فى الجلسة الافتتاحية
«الإصلاح والتنمية» يحدد مهام رئيس المجلس
بدأت الأحزاب السياسية فى إرسال مقترحاتها لتعديل اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب، بعد أن عكفت تلك الأحزاب على تشكيل لوائح داخلية منظمة لعمل مجلس النواب، بعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية، حيث كان حزب المحافظين أول حزب سياسى يقدم مقترحه للأمانة العامة لمجلس النواب بخصوص اللائحة.
أكد المستشار بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين، أن الحزب تقدم إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بنسخة مكتوبة من اللائحة المقترحة لمجلس النواب القادم والتى أعدها مركز حزب المحافظين للدراسات السياسية، ويحتوى المقترح على ثلاث مطويات تتعلق بفلسفة إعداد اللائحة، ومشروع لائحة انتقالية، ومشروع مقترح للائحة مجلس النواب، والتى تتضمن عدة بنود أهمها مراعاة حقوق الأقليات وتعتبر هذه اللائحة الأقباط أقلية رغم كونهم مكونا أصيلا من مكونات ونسيج الشعب المصرى ولا ينطبق عليهم لفظ أقلية كما تعتبر أصحاب المذاهب الدينية المختلفة من الأقليات.
كما شملت اللائحة المقترحة ضرورة زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس، وإضافة عدد من اللجان المهمة، وفصل بعض اللجان الموجودة باللائحة القديمة إلى لجنتين مثل لجنة التعليم لتصبح لجنة للتعليم الجامعى وأخرى لما قبل الجامعي، واعتبرت أنه من بين البنود الواجب حذفها من اللائحة القديمة تلك المتعلقة بعمل الوزراء من النواب داخل المجلس، وهو ما يخالف الدستور الحالى للبلاد.
وفيما يخص حزب «المصريين الأحرار»، أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب أن الحزب انتهى بالفعل من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل لائحة مجلس النواب القديمة، والذى يتضمن تشكيلًا جديدًا لهيئة المكتب، أوسع نطاقًا من تشكيلها القديم، لافتًا إلى أن الحكومة من الممكن أن تنهى أزمة لائحة مجلس النواب، وتصدر القانون قبل انعقاد البرلمان لتعديل اللائحة وفقًا لمواد الدستور ونصوصه، أو يتم الانتظار لعقد أولى جلسات البرلمان ثم يقر المجلس تعديل اللائحة.
من جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن الحزب لديه تصور كامل للائحة الجديدة التى سيتم عرضها على مجلس النواب لتشمل تحديد مهام رئيس المجلس، لأن رئيس المجلس كان يتحكم فى كل شيء فى المجالس النيابية السابقة، فضلًا عن ضرورة تشكيل هيئة المكتب وتوسعتها، مشيرًا إلى أن اعضاء مجلس النواب سيعقدون الجلسات الإجرائية وفقًا للائحة القديمة عقب أن يتم تنقيتها من المواد التى تخالف الدستور الجديد.
أما حزب «المؤتمر»، فقال اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب «المؤتمر» إن الحزب أعد مشروعا للائحة الجديدة لمجلس النواب، ليتوافق مع بنود الدستور الجديد، موكدًا أنه ستتم مراجعتها من قبل اللجان المختصة بالحزب، مضيفًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بها للمجلس فى الجلسة الأولى للبرلمان والتى راعت فى المقام الأول بنود الدستور المصرى حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية حال الموافقة عليها وإقرارها من قبل مجلس النواب.
«المؤتمر»: سنقدم لائحتنا فى الجلسة الافتتاحية
«الإصلاح والتنمية» يحدد مهام رئيس المجلس
بدأت الأحزاب السياسية فى إرسال مقترحاتها لتعديل اللائحة الداخلية الخاصة بمجلس النواب، بعد أن عكفت تلك الأحزاب على تشكيل لوائح داخلية منظمة لعمل مجلس النواب، بعد أن انتهت الانتخابات البرلمانية، حيث كان حزب المحافظين أول حزب سياسى يقدم مقترحه للأمانة العامة لمجلس النواب بخصوص اللائحة.
أكد المستشار بشرى شلش، أمين عام حزب المحافظين، أن الحزب تقدم إلى المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام مجلس النواب، بنسخة مكتوبة من اللائحة المقترحة لمجلس النواب القادم والتى أعدها مركز حزب المحافظين للدراسات السياسية، ويحتوى المقترح على ثلاث مطويات تتعلق بفلسفة إعداد اللائحة، ومشروع لائحة انتقالية، ومشروع مقترح للائحة مجلس النواب، والتى تتضمن عدة بنود أهمها مراعاة حقوق الأقليات وتعتبر هذه اللائحة الأقباط أقلية رغم كونهم مكونا أصيلا من مكونات ونسيج الشعب المصرى ولا ينطبق عليهم لفظ أقلية كما تعتبر أصحاب المذاهب الدينية المختلفة من الأقليات.
كما شملت اللائحة المقترحة ضرورة زيادة عدد اللجان النوعية للمجلس، وإضافة عدد من اللجان المهمة، وفصل بعض اللجان الموجودة باللائحة القديمة إلى لجنتين مثل لجنة التعليم لتصبح لجنة للتعليم الجامعى وأخرى لما قبل الجامعي، واعتبرت أنه من بين البنود الواجب حذفها من اللائحة القديمة تلك المتعلقة بعمل الوزراء من النواب داخل المجلس، وهو ما يخالف الدستور الحالى للبلاد.
وفيما يخص حزب «المصريين الأحرار»، أكد شهاب وجيه، المتحدث باسم الحزب أن الحزب انتهى بالفعل من إعداد مشروع قانون خاص بتعديل لائحة مجلس النواب القديمة، والذى يتضمن تشكيلًا جديدًا لهيئة المكتب، أوسع نطاقًا من تشكيلها القديم، لافتًا إلى أن الحكومة من الممكن أن تنهى أزمة لائحة مجلس النواب، وتصدر القانون قبل انعقاد البرلمان لتعديل اللائحة وفقًا لمواد الدستور ونصوصه، أو يتم الانتظار لعقد أولى جلسات البرلمان ثم يقر المجلس تعديل اللائحة.
من جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن الحزب لديه تصور كامل للائحة الجديدة التى سيتم عرضها على مجلس النواب لتشمل تحديد مهام رئيس المجلس، لأن رئيس المجلس كان يتحكم فى كل شيء فى المجالس النيابية السابقة، فضلًا عن ضرورة تشكيل هيئة المكتب وتوسعتها، مشيرًا إلى أن اعضاء مجلس النواب سيعقدون الجلسات الإجرائية وفقًا للائحة القديمة عقب أن يتم تنقيتها من المواد التى تخالف الدستور الجديد.
أما حزب «المؤتمر»، فقال اللواء أمين راضي، نائب رئيس حزب «المؤتمر» إن الحزب أعد مشروعا للائحة الجديدة لمجلس النواب، ليتوافق مع بنود الدستور الجديد، موكدًا أنه ستتم مراجعتها من قبل اللجان المختصة بالحزب، مضيفًا أن الهيئة البرلمانية للحزب ستتقدم بها للمجلس فى الجلسة الأولى للبرلمان والتى راعت فى المقام الأول بنود الدستور المصرى حتى لا يطعن عليها بعدم الدستورية حال الموافقة عليها وإقرارها من قبل مجلس النواب.
