أعلنت وزارة البيئة اليوم، عن تقرير حصادها لعام 2015، والذي يتضمن أهم الإنجازات التي قامت بها وزارة البيئة لعام 2015، حيث شهد هذا العام عددا من الأحداث البيئية المهمة محليا وإقليميا ودوليا، فعلى المستوى المحلي، يأتي افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة باعتباره المشروع القومي الأهم هذا العام ودور وزارة البيئة في دمج البعد البيئي في المشروع، وعلى المستوى الإقليمي.. احتضنت مصر هذا العام فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) في دورته الخامسة عشرة والذي يعد استعادة لدور مصر الريادي على مستوى القارة الأفريقية، حيث تسلمت مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين.
ترؤس مصر للأمسن "مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة"
استضافت مصر خلال الفترة من 2-6 مارس 2015 مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة( AMCEN) في دورته الخامسة عشر تحت عنوان ( إدارة رأس المال الطبيعى الأفريقى من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر)، حيث تسلمت مصر رئاسة الدورة من دولة تنزانيا لمدة عامين.
وقد كان لهذا المؤتمر وما تخلله من لقاءات وورش عمل دور كبير في التوصل لموقف أفريقي موحد فيما يخص مؤتمر باريس للتغيرات المناخية، وساعد على تسليط الضوء على القارة الأفريقية عند إقرار اتفاق باريس وعدم إغفال ما قد تتعرض له القارة من آثار سلبية لتغير المناخ وإطلاق مبادرة أفريقيا للطاقة المتجددة.
وقد قرر الوزراء الأفارقة أيضا تبني إستراتيجية مشتركة بشأن الإتجار غير المشروع في الحياة البرية ستتم مناقشتها في المؤتمر الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة
مؤتمر باريس
أعلنت وزارة البيئة بأن مصر تولت مهمة التفاوض باسم القارة الأفريقية والرئاسة المتبادلة مع المجموعة العربية خلال فعاليات مؤتمر الاطراف الـ 21 للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية والذي أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر 2015 بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأشارت البيئة إلى أن جهود مصر في قيادة المجموعة اﻷفريقية خلال المؤتمر بإطلاق مبادرة أفريقيا للطاقة المتجددة والتي أثنى عليها المشاركين وتم توجيه الشكر للدكتور خالد فهمي وزير البيئة على قدرته على قيادة الدول الأفريقية ﻹنجاز هذا العمل.. إضافة إلى جذب الدعم المادي من الجهات المانحة حيث أعلن الوزير الفرنسي مساهمة فرنسا بمبلغ ٢ مليار يورو وأعلنت أيضا وزيرة البيئة الالمانية عن تخصيص مجموعة الدول الـ ( ٧) ما يقدر بنحو ١٠مليار دولار للطاقة المستدامة منها ٣ مليار للطاقة المتجددة، وافادت وزيرة البيئة الكندية أنه سيتم تخصيص مبلغ ١٥٠ مليون دولار لدراسات مبادرة الطاقة المتجددة، وقد تقدم ممثلو الدول الأفريقية بالشكر لمصر على قيادتها الناجحة للمجموعة الأفريقية.
نهاية السحابة السوداء لعام 2015 كما أعلنت وزارة البيئة
أعلنت وزارة البيئة في تقرير رسمي لها اليوم، أن جهودها لعام 2015 تكللت جهودها في التصدى لأزمة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء ) خلال الفترة من 1/9/2015 حتى 15/11/2015 بنجاج ملحوظ مقارنة بالاعوام السابقة، لافتةً إلى أنه للقضاء على هذه الأزمة، اعتمدت الوزارة على خبرة قيادات الوزارة وحماس وطاقة شبابها ورغبتهم في القضاء عليها وقد تمثلت جهود الوزارة في عدة محاور، وهى: الجمع والكبس لقش الأرز، برنامج المزارع الصغير لتدوير قش الأرز وتحويله إلى أسمدة وأعلاف، تحرير محاضر ضد حارقى قش الارز، حملات فحص عادم السيارات على الطريق، بلاغات شكاوى المواطنين، ندوات التوعية البيئية، وأخيرًا النشرة البيئية.
بروتوكولات التعاون التي عقدتها وزارة البيئة لعام 2015
أعلنت وزارة البيئة اليوم، بأنها استطاعات بان توقع 3 بروتوكولات تعاون بين وزيري البيئة والزراعة في مجال جمع قش الأرز وتدويره وإدارة معدات جمع ونقل المخلفات الزراعية وذلك قبل بدء موسم جمع قش الأرز.
ووقعت البيئة وشركة بترول خليج السويس (جابكو) بروتوكول تعاون لدمج البعد البيئي بكافة الأنشطة العامة والبترولية
إضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والزراعة واستصلاح الأراضى والسياحة والبترول والثروة المعدنية ومحافظة جنوب سيناء والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.
وتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ومحافظة أسوان حول مشروع وادي العلاقي بأسوان، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة.
وفى نهاية عام 2015 تم توقيع بروتوكول بين جهاز شئون البيئة وكلية الهندسة بجامعة عين شمس في مجال " إعداد دراسة جدوى لمشروع تحسين الأوضاع البيئية ورعاية النخيل والاستخدام الاقتصادى لمنتجاته الثانوية في الواحات البحرية.
مشروعات مكافحة التلوث الصناعى
أعلنت وزارة البيئة في بيانا لها، عن افتتاح المرحلة الثالثة لمشروع التحكم في التلوث الصناعي لعام، بهدف خفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعى الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعى وزيادة التكامل فيما بين انشطة التفتيش البيئى والتقييم البيئى.
كما يساهم المشروع في تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعى لاستدامة عملياتهم وتوسيعها.
ويعد مشروع التحكم في التلوث الصناعى هو مشروع مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية والشركاء الأوروبين في التنمية (الاتحاد الأوربى (EU) ويمثلة المفوضية الأوروبية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والحكومة الالمانية / بنك التنمية الألمانى (KFW)). وتبلغ الحزمة التمويلية للشركاء الأوروبين في التنمية نحو 145 مليون يورو.
الملف الشائك.. "الفحم"
أعلنت البيئة، أن مجلس الوزراء أقر دخول الفحم ضمن مزيج الطاقة المستخدم بالمنشآت الصناعية بعد الحصول على دراسة تقييم أثر بيئي لكل منشأة.
حيث تم تكليف وزارة البيئة بإعداد الضوابط واشتراطات تقييم الأثر البيئي لاستخدام الفحم كوقود مكمل، حيث وافق المجلس على مسودة الضوابط والمعايير البيئية لاستخدام الفحم في مصر بعد اعدادها بالتعاون مع الوزارات المعنية والخبراء والمجتمع المدني.
و قد تم قصر استخدام الفحم على أنشطة معينة وهي الحديد والصلب وفحم الكوك والألومنيوم المستخدم في الأقطاب الكهربائية إضافة إلى توليد الكهرباء والاسمنت ولن يكون استخدام الفحم إلا بتصريح من الجهة المسئولة ولا يصدر الا بموافقة بيئية بناءعلي دراسة تقييم أثر بيئي.
وأشارت البيئة، إلى أنه سيتم تجديد التراخيص المستخدمة للفحم كل عامين بناء على موافقة لجنة مختصة تراجع تقارير الأداء البيئي
الفحم النباتى ومكامير الفحم
قالت وزارة البيئة:" بأنها قامت هذا العام بالتنسيق مع وزارة الصناعة في إعداد خطة قصيرة وطويلة الأجل لتطوير مكامير الفحم وتحويلها من الحرق المكشوف إلى الحرق في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلى إدراج الفحم ضمن الإنتاج الصناعي المعتمد وتقنين أوضاعه.
متابعة.."ويؤدي ربط إصدار شهادات المنشأ اللازمة بالسماح بتصدير الفحم النباتي بشهادة من وزارة البيئة تثبت أن إنتاج الفحم المراد تصديره قد تم وفقاَ للمواصفات البيئية مما ادى إلى اتجاه منتجي الفحم النباتي إلى الاتفاق مع وزارة البيئة لتوفيق أوضاعهم واتخاذ إجراءات حاسمة وفعالة لمنع الحرق المكشوف والانتقال إلى استخدام الأفران المطورة.
لافتا إلى أن هذه الصناعة تصدر للخارج فيما يقرب 11 مليون دولار وتحتل مصر المركز الحادي عشر على مستوى العالم لتصدير الفحم النباتي
كما تم الاجتماع مع الهيئة العربية للتصنيع لبحث امكانيات الهيئة لتصنيع مكامير فحم مطورة وكذلك الإطلاع على النموذج التي تعمل الهيئة على تطويره لإنتاج الفحم النباتي والكهرباء حيث تقوم جامعة القاهرة بتقييم ثلاث نماذج للمكامير المطوره وهم (نموذج للمكمورة المحلية – نموذج لمكمورة مستوردة – مكمورة البناء الخرساني) وذلك لبيان مدي التوافق لها من الناحية البيئية والسلامة وامكانية تطبيقه.
تحسين نوعية المياه
أعلنت وزارة البيئة بأنها قامت بالعديد من الإجراءات للمحافظة على نوعية المياه والتي تتضمن، تنفيذ عدد من الأنشطة والمشروعات منها برنامج رصد نوعيه المياه بالبحيرات بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تم تنفيذ برنامج رصد المياه الساحلية للبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة.
إضافة إلى تحسين الوضع البيئي وايقاف الصرف الصناعى المباشر للمنشآت الصناعية على نهر النيل والذي يهدف إلى تحسين الوضع البيئى لنهر النيل (مواقع الصرف الصناعي) ورفع كفاءة محطات المعالجة وتأهيلها وزيادة طاقتها الاستيعابية واعادة تأهيل أبراج التبريد لمصانع السكر ومصنعى الورق والتي تقوم بالصرف المباشر على نهر النيل.
مشيرة إلى أنه تم إيقاف الصرف الصناعي ومياه التبريد لعدد 71 منشأة بكمية تبلغ 547 ألف م3/ عام على نهر النيل والمجارى المائية المؤدية إليه، وإلزام جميع المنشآت بتحويل هذا الصرف لمحطات معالجة الصرف الصحي أو إيقافه نهائيًا بعمل دوائر مغلقة
وتوفيق أوضاع عدد 9 منشآت لتصرف صرف مطابق معالج، وبذلك يكون عدد المنشآت التي وفقت أوضاعها وأوقفت صرفها 80 منشأة
...وذلك طبقًا لما تم الاتفاق عليه بالمجموعة الوزارية لحماية نهر النيل والمشكلة برئاسة وزارة الري والموارد المائية وعضوية وزارة الإسكان ووزارة البيئة، تم تكليف وزارة البيئة بمتابعة موقف الصرف الصناعي مع إعطاء الأولوية لتلك المنشآت التي تصب مباشرةً على نهر النيل والترع
المؤسسة الأهلية لإنتاج البيوجاز
أعلنت البيئة في تقرير رسمى لها، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء مؤسسة أهلية لدعم مشروع إنتاج واستخدام البيوجاز، وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية لتصبح مؤسسة أهلية شبه حكومية من خلال مشروع الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابع لوزارة البيئة
حيث تهدف إلى القيام بأعمال المشروع بعد انتهائه في توفير الطاقة البديلة النظيفة والدائمة لاسطوانات البوتاجاز من خلال استخدام المخلفات من روث الماشية وغيرها في إنتاج الوقود الحيوى، وكذلك دعم الفلاحين بمختلف القرى والمحافظات بمصدر دائم للطاقة والسماد الحيوى الذي يعيد للأرض الزراعية خصوبتها، علاوة على أهمية المشروع في الاستفادة من المخلفات بصورة آمنه ومفيدة وتوفير فرص عمل للشباب.
ويعتبر المشروع أحد المشروعات المموله من وزارة البيئة بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية ومنها وزارات البترول والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولى، والزراعة إضافة إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية وهيئة تنمية الطاقة الجديدة.
وقد أسس المشروع نحو 20 شركة متخصصة في تقديم هذه الخدمة تقدم خدماتها حاليا في عدد 18 محافظة يتوافر بها الثروة الحيوانية كما نفذ من خلال هذه الشركات 1000 وحدة بيوجاز منزلية تخدم نحو 6 آلاف مواطن ووفر مايزيد عن 40 ألف أنبوبة بوتاجاز سنويا، إضافة إلى تنفيذ أولى الوحدات التجارية التي تعد أكبر وحدة إنتاج البيوجاز بمصر وتتنج 50 متر مكعب بيوجاز يوميا بمحافظة الفيوم.
إنشاء جهاز للمخلفات
أعلنت البيئة، بان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات بهدف تنظيم إدارة المخلفات بأساليب توفر خدمة متطورة ومستدامة وقادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتحويل المخلفات من مشكلة إلى فرص اقتصادية واستثمارية، وتطوير وسائل الرقابة والإشراف على إدارة المخلفات، وتحديد المسئوليات والأدوار.
كما نص مشروع القرار على تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واختصاصات مجلس الإدارة، واختصاصات الرئيس التنفيذي للرئيس، والهيكل التنظيمي للجهاز، وموارد الجهاز. وكذلك ينص على أن يلغى قطاع الإدارة المتكاملة للمخلفات والمواد والنفايات الخطرة بوزارة البيئة، وينقل العاملون به إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
حماية الطبيعة
أشارت وزارة البيئة بأنها قامت بالعديد من الجهود للحفاظ على الثروات الطبيعية بالمحميات الطبيعية، وذلك من خلال البعثات الاستكشافية، والاستثمار، حيث سعت وزارة البيئة خلال عام 2015 إلى اتباع إستراتيجية جديدة للاستثمار داخل المحميات وفقا للاشتراطات البيئية وذلك بمشاركة السكان المحليين لأنهم درع وحماة المنطقة مع تشجيع المستثمرين الجادين لاقامة مشروعات اسثتمارية فيها ذات عائد اقتصادى تحت اشراف شركات ذات خبرة عالمية في هذا المجال دون المساس بالضوابط التي وضعتها الوزارة لاقامة المشروعات الاستثمارية في نطاق المحميات الطبيعية، كما تم وضع برنامج متكامل للنهوض بمحمية كهف وادى سنور بهدف وضعها على خريطة التنمية حيث يعتبر الكهف من الظواهر الجيولوجية الفريدة على مستوى العالم.
لافتة إلى أنه تم رصد 12.5 مليون جنيه لتطوير محميات جنوب سيناء " رأس محمد – نبق – أبو جالوم – سانت كاترين – طابا "و يوفر ما يقرب من 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في نهاية خطة التطوير.
وتم بحث سبل الاستثمار بمحمية قبة الحسنة وإعداد تقييم إقتصادى للموارد الطبيعية في محمية وادى الريان ومحمية وادى الحيتان
بدء أعمال إنشاء وتطوير محميات جنوب سيناء في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة البيئة وجهاز تعمير سيناء بعد الحصول على الموافقات الأمنية والتي تشمل ( مدقات – دورات مياه مجمعة – مظلات – علامات إرشادية- ومماشى)
إجراء الصيانة ورفع كفاءة لعدد 4 لنش بمحمية وادى الجمال وعلية وتم بناء هياكل عدد (5 ) بهيئة قناة السويس ودخولها الخدمة بعد إستعادة كفاءتها.
إنشاء هيئة اقتصادية لحماية الطبيعة
أعلنت البيئة أثناء عرضها لتقرير حصادها لعام 2015، بأنه تمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لحماية الطبيعة لتحقيق التنمية المستدامة للمحميات ويشمل لإنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية ليعهد إليها باختصاصات تمكنها من تحقيق أهدافها في إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها.
إضافة إلى وضع الضوابط والمعايير والاشتراطات البيئية اللازمة لاستغلالها، ورسم السياسة العامة وإعداد إستراتيجيات التنمية الاقتصادية في المحميات الطبيعية، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة لصون النظم البيئية وإدارة الموارد الطبيعية بعناصرها المتعددة بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وعن الأزمات والكوارث التي تعرضت لها وزارة البيئة لعام2015
تمكنت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية من إدارة عدد ( 98 ) حادثة تلوث خلال عام 2015 بواسطة غرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية طبقا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئية والخطط النوعية المتخصصة وبمشاركة الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية وإدارات الجهاز المختلفة، من خلال دفع مجموعات عمل لمعاينة الحوادث وتقييمها والعمل على مكافحتها وإزاله التلوث واعادة تاهيل المناطق المتضررة، وإعداد خطة الطوارئ الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البيئى بنهر النيل، حيث قامت الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية البدء في إعداد خطة طوارئ وطنية لإدارة حوادث التلوث البيئى بنهر النيل إيمانًا من الوزارة بأهمية الحفاظ على النيل وحمايته من أي تلوث.
إضافة إلى تحديث خرائط الحساسية البيئية للسواحل المصرية بالبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، وتشمل خرائط الحساسية البيئية مناطق تعشيش الطيور ومناطق بيض السلاحف ومصائد الاسماك وأماكن إنتشار أشجار الشورى وغيرها من المناطق التي تكون أكثر حساسية للتلوث بالزيت
وعن صندوق حماية البيئة
..أعلنت البيئة بأنه زادت موارد الصندوق خلال عام2015 من 4 موارد فقط واردة في اللائحة التنفيذية للقانون قبل التعديل إلى 11 مورد مما تسبب في زيادة موارد الصندوق إلى ما يقرب الضعف في نفس الفترة الزمنية قبل التعديل لذا يتضح أن ايرادات الصندوق تم تنميتها بشكل أكبر بكثير بسبب الموارد الجديدة التي تم اضافتها في تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون والتي سمحت باقامة وتنفيذ مشروعات بيئية تخدم البيئة وتنميها.
وأشارت إلى حجم الاستثمارات بلغ التي تم تمويلها من خلال صندوق حماية البيئة وبالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي خلال 2015 نحو 39 مشروع، وشملت العديد من المشروعات في القطاعات الصناعية مختلفة ومنها الصناعات النسيجية، مواد البناء، المواد الغذائية، الدباغة، الطباعة والتغليف، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات المعدنية، ومستحضرات التجميل وغيرها
الحفاظ على الأوزون..
أعلنت وزارة البيئة أنه من أجل الحفاظ على البيئة المصرية وكوكب الأرض كان لوزارة البيئة دورًا كبيرا في الحفاظ على طبقة الأوزون من خلال وحدة الاوزون التي تمكنت من تحقيق عدة إنجازات خلال عام2015 كان أهمها: اعداد تقرير الإبلاغ الوطني عن استهلاك عام 2014 من المواد الخاضعة للرقابة وفقًا لأحكام بروتوكول مونتريال وتعديلاته المختلفة
والمشاركة في اجتماعين كممثل عن دول أفريقيا في عضوية مجلس إدارة اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الاطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال عن عام 2015 والمنوط به تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التجريبة والاستثمارية للتخلص من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
إضافة إلى الحصول على موافقة الصندوق متعدد الاطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال، والحصولعلى موافقة الصندوق متعدد الاطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال لتمويل دراسة جدوى بمنحة قدرها 100 ألف دولار.
والانتهاء من استكمال توفيق أوضاع عدد (8) من الشركات الوطنية العاملة في مجال صناعة الفوم ومواد العزل الحراري وذلك بالتعاون مع كل من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بتكلفة 2، 375 مليون دولار بتمويل من الصندوق المتعدد الاطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال.
