شهدت اليمن في عام 2015، كمًا كبيرًا من الأحداث الدامية والتقلبات السياسية، بسبب الانقلاب الحوثي، الذي دفع ثمنه الملايين من أبناء الشعب اليمني الأبرياء.
بدأت القصة بعد إعلان جماعة أنصار الله الحوثي انتهاء شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث خرج عبد الملك الحوثي يمهد لمرحلة جديدة في مواجهة الحكومة الشرعية بتلويحه بنفاد "الصبر الاستراتيجي".
واقتحمت جماعة أنصار الله الحوثي قصر الرئاسة، وأسفر الاقتحام عن سقوط قتيلين من حراسة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، جراء الاشتباكات العنيفة مع الحوثيين التي أدت إلى سقوط دار الرئاسة اليمنية بيدهم، حيث قام الحوثيون بنهب مخازن الأسلحة في دار الرئاسة، وسمع دوي انفجار كبير فيها.
ووقعت اشتباكات أيضا بالقرب من منزل الرئيس اليمني بشارع الستين غرب العاصمة، بينما سمع دوي 3 انفجارات بالقرب من منزله، ووصف خبراء ما يحدث في اليمن بـ"الانقلاب المسلح".
وقالت وزيرة الإعلام اليمنية: إن دار الرئاسة تتعرض لقصف عنيف، وإن ميليشيات الحوثي تهاجم الرئيس للإطاحة بالحكم.
وقدم عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح إستقالتهما في 22 يناير 2015 بعد هجوم الحوثيين على دار الرئاسة في 19 يناير، احتجاجًا على مواد في مسودة الدستور الجديد، وذلك بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك وتهديدهم بـ"إجراءات خاصة" مالم تُنفذ مطالبهم.
وأصدر الحوثيون ما أسموه بـ"الإعلان الدستوري" في 6 فبراير، وقاموا بحل البرلمان، وتمكين "اللجنة الثورية" بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد، وأعلنوا عن عزمهم تشكيل مجلس وطني من 551 عضواً، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء بقيادة محمد علي الحوثي وهو ما رُفض محلياً ودولياً.
أعلن جمال بنعمر استئناف المفاوضات لحل أزمة فراغ السلطة، ولم يبت مجلس النواب في إستقالة عبد ربه منصور هادي وغادر إلى عدن في 21 فبراير معلناً عن نفسه رئيساً من جديد في بيانٍ نُسب إليه ، وأصدر مجلس أمن الأمم المتحدة بياناً يصف فيه عبد ربه منصور هادي بالـ"رئيس الشرعي" داعياً جميع الأطراف وبالذات الحوثيين إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
ولم تنجح المفاوضات وفي 26 مارس حيث سيطرت قوات الجيش وميليشيات الحوثيين على عدن وهرب عبد ربه منصور هادي إلى السعودية فجر اليوم التالي، قامت طائرات سعودية باختراق المجال الجوي اليمني وقصف أهداف عسكرية ومدنية، فكانت بداية الحرب.
وأعلنت المملكة العربية السعودية تشكيل قوة عربية مشتركة لدعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي ، بدأت في الساعة الثانية صباحاً بتوقيت السعودية من يوم الخميس 26 مارس 2015، وقامت القوات الجوية الملكية السعودية بقصف جوي كثيف على المواقع التابعة لمسلحي جماعة أنصار الله والقوات التابعة لصالح في اليمن.
وتعتبر "عاصفة الحزم" إعلان بداية العمليات العسكرية بقيادة السعودية في اليمن، وتم فيها السيطرة على أجواء اليمن وتدمير الدفاعات الجوية ونظم الاتصالات العسكرية خلال الساعة الأولى من العملية، وأعلنت السعودية بأن الأجواء اليمنية منطقة محظورة، وحذرت من الاقتراب من الموانئ اليمنية.
وحذر وزير دفاع المملكة قبل شن عمليات عاصفة الحزم من عواقب التحرك نحو عدن، وجاءت العمليات بعد طلب تقدم به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإيقاف الحوثيين الذين بدأوا هجوماً واسعاً على المحافظات الجنوبية، وأصبحوا على وشك الاستيلاء على مدينة عدن، التي انتقل إليها الرئيس هادي بعد انقلاب 2014 في اليمن
فيما أعلنت مصر دعمها السياسي والعسكري للعمليات العسكرية وعن ترتيبات تجريها مع دول الخليج للمشاركة في العمليات ضد الحوثيين، وبدأت أول الضربات الجوية على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية ومقر قيادة القوات الجوية التي كان الحوثيون قد سيطروا عليها وعينوا قائداً لها منهم، واعتبر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبد الله صالح عدواناً على اليمن.
وتشرد أعداد كبيرة من اليمنيين في عدد من الدول العربية والأوروبية لمدة زادت عن 70 يوماً ، حيث وصل عدد العالقين اليمنيين بمصر الي 5 آلالف عالق وفي الهند 4 آلالف وفي الأردن وصل عدد العالقين بـ 1500 يمني وفي جيبوتي 3000 عالق.
ونجحت قوات التحالف العربي بقيادة المملكة من إعادة القوة للحكومة اليمنية مرة أخري بالتعاون مع قوات المقاومة الجنوبية وبدات في تحرير المدن الواحدة تلو الاخرى ، حتي قام الحكومة اليمنية بالعودة لإدارة البلاد من عدن مرة أخري .
وجاء اغتيال محافظ عدن جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه إثر استهداف موكبه في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، أبرز الأعمال الإرهابية باليمن في نهاية عام 2015 .
ووجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة تحقيق في الحادث، في وقت تشهد فيه عدن توترا أمنيا فاقَمَه اغتيال مسلحين مجهولين ضابطا في المدينة.
وجاء فشل محادثات جنيف 2 حول اليمن في نهاية درامية للحلول السلمية في 2015 بعد تهرب الحوثي من الاتفاق بطرح مبادئ اتفاق مكون من 15 نقطة أهمها الغاء العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة على قيادات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح ووالده، وعدم تسليم السلاح مما أنهى 2015 بدون حل سياسي باليمن.
