الإصلاحات المالية والهيكلية في 2015 تعزز الثقة في الاقتصاد المصري.. الحكومة تنفذ مجموعة سياسات وبرامج لتحقيق الاستقرار المالي.. وجذب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية

أسهمت الإصلاحات المالية والهيكلية التي اتخذتها وزارة المالية خلال 2015 في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري من جانب المؤسسات الدولية، حيث نفذت الحكومة مجموعة من السياسات والبرامج في مختلف المجالات بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وجذب الاستثمارات وتطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
واكتسب البرنامج الاقتصادي دعمًا متزايدًا من جانب المؤسسات الدولية المختلفة ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني الدولية، إذ أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة وببرنامجها الذي يسمح بزيادة معدلات النمو وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وحماية الفئات الأولى بالرعاية وتحسين جودة الخدمات العامة، وأكد أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تستلزم الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المدرجة بخطة الحكومة على المدى المتوسط لتحقيق الأهداف المرجوة.
وارتفعت درجات التقييم السيادي والرؤية المستقبلية للبلاد من قبل ثلاث مؤسسات دولية للتقييم السيادي خلال 2015 فقد قامت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) العالمية في شهر مايو 2015 بتحسين نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى نظرة إيجابية بدلا من درجة مستقر، كما قامت مؤسسة "موديز" برفع درجة التقييم للاقتصاد في أبريل 2015 من درجة Caa1 إلى درجة B3 ثم قامت بتحسين النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي من سالب إلى مستقر في يوليو 2015، وقامت مؤسسة "فيتش" بإبقاء تصنيفها الائتماني لمصر عند درجة Bمع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند مستقر في ديسمبر 2015 بعدما رفعت درجة التقييم الائتماني في ديسمبر 2014 من–B إلى B
وتبلور نجاح البرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية في استعادة الثقة والدعم الدولي والإقليمي للمستثمرين من خلال الإقبال الملحوظ على إصدار وزارة المالية لسندات بالعملة الأجنبية في الأسواق الدولية بقيمة 5ر1 مليار دولار في يونيو الماضي.

وقام وفد رفيع المستوى برئاسة وزير المالية هاني قدري بجولة ترويجية للسندات لزيارة مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس أنجلوس، بوسطن ونيويورك، حيث تم تغطية الإصدار ثلاث مرات بنسبة فائدة بلغت 875ر5% لمدة عشر سنوات، وكلها مؤشرات عكست الثقة الدولية في سلامة التوجه الاقتصادي المصري، وحققت فوز مصر بالجائزة الأولى لأفضل إصدار في الأسواق الناشئة لعام 2015 متصدرة قائمة طويلة من الدول التي يتمتع بعضها بدرجة تصنيف ائتماني أعلى من مصر.
وحصلت وزارة المالية على المركز الأول في إتاحة البيانات والمعلومات لعام 2015، وذلك في تقرير تقييم مستويات الإفصاح الحكومي الصادر عن مركز دعم تقنية المعلومات، وهو منظمة حقوقية مستقلة تعمل من أجل تعزيز الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات والشفافية واستقلالية الإعلام، حيث تتيح الوزارة كل المعلومات والبيانات أمام المواطنين والباحثين ونشر التقارير التحليلية والتوضيحية لكل ما يرتبط بالسياسات المالية والموازنة العامة للدولة.
ولأول مرة، قامت الوزارة بنشر إستراتيجية إدارة الدين العام المتداول متوسطة الأجل للسنوات الثلاث المقبلة على موقعها الإلكتروني، وتهدف إستراتيجية إدارة الدين العام الجديدة لعام 2015 إلى ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية لسد عجز الخزانة العامة للدولة بتكلفة منخفضة نسبيا، بما يتفق مع درجة المخاطرة على المدى المتوسط، فضلا عن دعم تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية من العام المالي 2015 /2016 إلى العام المالي 2017 /2018.

ومن أجل مزيد من الإجراءات لإحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض، فتم إجراء تعديل على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الحالي رقم 89 لسنة 1998، والذي أقره مجلس الوزراء منتصف ديسمبر الحالي تمهيدا لإحالته إلى مجلس الدولة، وتهدف هذه التعديلات إلى إعطاء مرونة في تنفيذ القانون، بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له ومراجعة اللوائح الحالية بالجهات الإدارية المختلفة وتحديثها برؤية موحدة تتفق مع معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية في اتخاذ القرار.

ونظمت وزارة المالية في شهر أكتوبر الماضي المؤتمر الدولي الثالث لمشروعات وحدة المشاركة مع القطاع الخاص "بي بي بي"، حيث تناول المؤتمر فرص الاستثمار بمصر والإصلاحات التي تطبقها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار إلى جانب ملامح الخطة الاستثمارية والاجتماعية للدولة حتى العام 2020.
ومن أهم المشروعات التي طرحت أمام المؤتمر، إنشاء مراكز للتطوير والإبداع بالمنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، وأربعة ستادات رياضية عالمية في مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسي مطروح والأقصر، كما أنه سيتم لأول مرة في مصر إنشاء مدينتين مركزيتين لتدوير المخلفات الصلبة والزراعية والبترولية والطبية الخطرة، بجانب خمس محطات بقطاع المياه تشمل محطتين لتحلية مياه البحر بالساحل الشمالي والثالثة والرابعة لزيادة إنتاجية مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية والخامسة لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، وإنشاء جراجين متعددي الطوابق تحت الأرض الأول بمنطقة شيراتون المطار والثاني بمنطقة العباسية.
وحصلت وحدة الشراكة للقطاع العام والخاص بوزارة المالية على جائزة من مؤسسة "ميد" العالمية المعنية بالمشروعات الكبرى بالشرق الأوسط في البنية الأساسية والمرافق، وجاء اختيار الوحدة لعدة أسباب أهمها إشادة تقرير البنك الدولي عن وحدات المشاركة بشمال أفريقيا حيث استطاعت الوحدة اجتياز فترة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وقيامها بطرح سبعة مشروعات خلال العام المالي 2015 – 2016، فضلا عن نجاح الوحدة في اكتساب ثقة جهات التمويل والمستثمرين الأجانب ودورها في تنشيط سوق العمل.
وبالنسبة للموازنة العامة للدولة، أصدرت المالية في شهر مارس الماضي البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2015/2016 للمرة الأولى التي تصدر فيها الوزارة هذا التقرير الذي يعرض الإطار الاقتصادي المحلي والخارجي الذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة.

وتحت شعار "معا نستكمل خطوات الإصلاح"، أطلق وزير المالية في أواخر سبتمبر الماضي الإصدار السنوي الثاني لموازنة المواطن عن العام المالي 2015 /2016، وذلك في ورشة عمل شارك بأعمالها ممثلون عن وزارات المالية والتعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والصحة والنقل إلى جانب خبراء من البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني.
وانتهت وزارة المالية من إعداد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2014 /2015، حيث أظهر حدوث تحسن ملموس في أداء المالية العامة حيث تراجعت نسبة العجز الكلي بالموازنة إلى 5ر11% من الناتج المحلي مقابل 2ر12% للعام المالي 2013 /2014، ومقابل 13% لعام 2012 /2013، كما ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بقيمة 7ر45 مليار جنيه عن المحقق خلال العام المالي السابق مسجلة 9ر305 مليار جنيه، وارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي إلى 2ر4% مقارنة مع 2ر2% خلال العام المالي السابق عليه.
وحول أداء قطاعات الموازنة العامة للعام المالي الماضي، أظهر الحساب الختامي تحقيق إيرادات عامة بقيمة 2ر465 مليار جنيه، وهو ما يزيد بنحو 5ر8 مليار جنيه على المحقق في العام المالي السابق، في حين بلغ إجمالي المصروفات نحو 4ر733 مليار جنيه، بما يزيد بنحو 8ر31 مليار جنيه على العام المالي السابق.
وأوضح الحساب الختامي استحواذ برامج البعد الاجتماعي على 3ر49% من إجمالي مصروفات الموازنة برصيد 5ر361 مليار جنيه، منها 9ر73 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بانخفاض نحو 3ر52 مليار جنيه عن الإنفاق الفعلي للعام المالي 2013 /2014، في حين ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 9ر3 مليار جنيه ليسجل 4ر39 مليار، وهو ما يرجع إلى زيادة عدد المستفيدين من السلع التموينية، كما ارتفع دعم الكهرباء إلى 6ر23 مليار جنيه بزيادة 3ر10 مليار عن العام السابق.
وحول إجراءات الوزارة لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، أشار إلى إنفاق 3ر92 مليار للتعليم بزيادة 8ر9% عن ختامي العام المالي السابق و2ر37 مليار جنيه للصحة بزيادة 21% و2ر11 مليار جنيه لبرامج الشباب و3ر70 مليار جنيه مساندة وتدعيم نظم المعاشات والضمان الاجتماعي ومساعدات اجتماعية أخرى بنسبة 9ر14%، كما تم توجيه 1ر2 مليار جنيه للبحث العلمي بزيادة 8ر16%.
وأصدرت المالية منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2016 /2017، حيث تم توزيعه على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية كي تلتزم بالقواعد التي حددها المنشور عند إعداد موازنات تلك الجهات، وبما يتفق مع مبادىء السياسة المالية للدولة والاستحقاقات الدستورية خاصة لقطاعات التعليم والبحث العلمي والصحة.

وكان وزير المالية قد صرح بأن مشروع قانون الموازنة العامة الجديدة سيعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإصداره لتكون أول موازنة عامة تصدر عن المجلس بعد غياب 5 سنوات صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.
وأضاف أن السياسة المالية والاقتصادية تضمنت عددا من المؤشرات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي المقبل أبرزها توفير المزيد من فرص العمل الحقيقية والمستدامة، من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى ما يتراوح بين 5% و5ر5% مع تخفيض معدلات البطالة إلى 10% مقابل 7ر12% في يونيو الماضي مع خفض عجز الموازنة العامة إلى ما يتراوح بين 9% و5ر9% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز فعلي في العام 2014 / 2015 بنسبة 5ر11 % من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى ما يتراوح بين 88%، و90% من الناتج المحلي.
وفيما يخص الإيرادات السيادية، استهدفت التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي التيسير على المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيه سنويا، حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلا من ثلاث سنوات.
ومنعت التعديلات الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين، حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل حيث تم زيادتها بنسبة 30% لتصل إلى 6500 جنيه، وإجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 5ر13 ألف جنيه سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
ويضم حاليا هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل خمس شرائح، الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10% والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15% والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20% والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 5ر22%، بعدما كانت 25% وهو تخفيض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.
وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون، والذي تم تأجيل تطبيقه ليكون ضمن أجندة مجلس النواب حسب تصريحات وزير المالية، ويعالج قانون الضريبة على القيمة المضافة مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات عن طريق رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه وتوحيد سعر الضريبة مع الإبقاء على بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة في جدول مرافق للقانون، وأيضا السماح بخصم الضرائب المباشرة وغير المباشرة في مدخلات السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة خلال المراحل المختلفة، وقصر مـدة رد الضريبة على (6 أسابيع ) بدلا من (3 شهور) والخضوع الكامل للسلع والخدمات مع إعفاء بعضها والتي تعتبر ضرورية للمواطن في حياته اليومية.
ووقعت مصلحتا الضرائب المصرية والعقارية بروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتين للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي التي تتسبب في انخفاض معدلات مساهمة الضرائب في نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالدول المثيلة لمصر.

كما وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف دعم جهود الحكومة في محاربة ظاهرة التهرب الضريبي والتأميني مع الحفاظ على حقوق الملايين من العاملين بمنشآت القطاع الخاص.
وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 5ر17% بنحو 7ر45 مليار جنيه لتسجل 9ر305 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2014 / 2015 مقابل 2ر260 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.
وعلى صعيد الإيرادات الجمركية، حققت مصلحة الجمارك حصيلة خلال 2014 / 2015 بنحو 9ر21 مليار جنيه مقابل 7ر17 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة في إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية بصورة كبيرة في حالات التهرب والتي ساعدت بجانب تحسن معدلات النشاط الاقتصادي في حدوث تحسن ملحوظ في الحصيلة الضريبية.
وبالنسبة للتعاون الجمركي بين مصر والدول الأخرى، وقعت مصر وروسيا اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في الشئون الجمركية ومكافحة المخالفات الجمركية، وكذلك بروتوكول التعاون في مجال تقدير قيمة السلع المتبادلة بين البلدين وعمليات المراجعة اللاحقة، وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن الاتفاقية وبروتوكول التعاون سيكون لهما أكبر أثر على حركة الصادرات المصرية إلى روسيا.
وفي شهر مايو الماضي، عقدت بالعاصمة السعودية الرياض اجتماعات مديري عموم الجمارك للدول العربية لمناقشة مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي إلى جانب توصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لن تستفيد من مزايا اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لأسباب دينية أو صحية أو أمنية، فضلا عن استعراض توصيات لجنة اتفاقية تنظيم عمليات عبور ونقل السلع والبضائع بنظام الترانزيت بين الدول العربية.
ووقعت مصلحتا الجمارك المصرية والسعودية في شهر مارس الماضي اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل حركة التجارة البينية بين البلدين، حيث تعد المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول لمصر عربيا.
وشاركت مصر في شهر فبراير الماضي باجتماعات رؤساء الجمارك لدول تجمع الكوميسا بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث تقدمت خلال الاجتماعات بورقة عمل أعدتها وزارتي المالية والصناعة والتجارة حول إنشاء اتحاد جمركي لدول التجمع والمفترض دخوله حيز النفاذ منذ يونيو 2014، والمتوقف على إقرار قانون الجمارك الموحد لدول الكوميسا الذي تم الانتهاء من إعداده إلى جانب إقرار التصنيف الموحد للسلع والتعريفة الخارجية الموحدة للسلع والبضائع الواردة من دول من خارج التجمع.
وبالنسبة لأجهزة الفحص بالأشعة، فتم وصول 6 أجهزة وسيتم وصول 23 جهازا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وكانت مصلحة الجمارك قد أعلنت فوز 3 شركات أمريكية (رابيسكان) و(L3) و(مورفو مصر) بالمناقصة العالمية الخاصة بالمرحلة الرابعة لتوريد أجهزة للكشف بالأشعة التي طرحتها وزارة المالية نهاية أبريل الماضي، وهو ما يسهم في تزويد جميع المنافذ الجمركية على مستوي الجمهورية بأجهزة للفحص لإحكام الرقابة على حركة التجارة الدولية لمصر.

وكان هاني قدري وزير المالية قد أكد أهمية الحملات المشتركة التي تقوم بها أجهزة مكافحة التهرب الجمركي والضريبي بوزارتي المالية والداخلية، للحفاظ على الأمن الاقتصادي لمصر، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من قيادات وزارة الداخلية للقضاء على ظاهرة التهرب الجمركي وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
وبالنسبة لمصلحتي الخزانة العامة وسك العملة، بدأت مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية يوم 15 سبتمبر الماضي في بيع الإصدارات التذكارية الذهبية الخاصة بقناة السويس الجديدة، التي افتتحت في 6 أغسطس الماضي، حيث تم طرح فئات ربع أوقية (تساوي الجنيه الذهب وزنا) بسعر 4100 جنيه ونصف أوقية بسعر 8200 جنيه وأوقية بسعر 16400 جنيه.

وكان محمد فتحي رئيس المصلحة قد صرح بأنه تم سك 1869 قرصًا ذهبيًا من فئة 2 أوقية وهذا العدد يرمز لتاريخ افتتاح قناة السويس عام 1869، كما تم سك 2015 قرص ذهبي من فئة واحد أوقية وهو يرمز لتاريخ افتتاح القناة الجديدة أما بالنسبة لفئة الربع أوقية والنصف فتم سك 7 آلاف قرص ذهبي لكل منها كرمز لعراقة الحضارة المصرية القديمة التي ترجع لسبعة آلاف عام، وبلغت حصيلة بيع الإصدارات الذهبية بكافة أنواعها حتى أول أكتوبر الماضي 8 ملايين جنيه.
ولأول مرة في تاريخ مصلحة سك العملة المصرية يتم ترقيم العملة الذهبية بكود رقمي يتم سكه على حافة العملة التذكارية وهو رقم غير مكرر ومثبت في الشهادة المصاحبة للعملة كما تتضمن الشهادة أيضا عيار الذهب والوزن وسنة الإصدار، وكذلك يتم منح المشتري للإصدار الذهبي صورة لوثيقة حفر قناة السويس موقعة من رئيس الجمهورية باللغتين العربية والإنجليزية.

وتؤكد وزارة المالية اتخاذها خطوات جادة لتعظيم الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية وتفعيل خطط مكافحة التهرب الضريبي واستعادة الاقتصاد المصري لعافيته بالكامل، وبالتالي تزيد قدرته على توليد فرص العمل وزيادة معدلات النمو لتحقيق تحسن حقيقي ومستدام في مستويات المعيشة للمجتمع المصري بكافة شرائحه، وأن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة شريطة الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية في مختلف المجالات بما في ذلك الاستغلال الأمثل للموارد وعدم إهدارها.