حضر المستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التنمية المحلية، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات، اليوم الأحد، مؤتمر الإعلان عن بدء تنفيذ البرنامج القومى للمجتمع الرقمى بمقر وزارة التخطيط بحضور كل من المستشار النائب العام المساعد، والمستشار مساعد الوزير لشئون الطب الشرعى والمستشار مدير مركز المعلومات القضائى وممثلا عن وزارة الداخلية.
وجاء الإعلان عن بدء تنفيذ هذا المشروع القومى بعد أن تم تشكيل لجنة سبل فرض وإنفاذ القانون من وزارات التخطيط والعدل والاتصالات والداخلية والنيابة العامة؛ لتنفيذ الميكنة والربط بين أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، ويتم تحرير المحاضر بأقسام الشرطة وإيصالها إلكترونيًا للنيابة المختصة، ثم إحالتها للمحكمة المختصة إلكترونيا ثم إعادتها مرة أخرى لقسم الشرطه إلكترونيًا للتنفيذ في حالة صدور حكم جنائى.
وسبق وأن انعقدت اللجنة عدة مرات تم فيها متابعة تنفيذ المشروع بجميع أقسام ونيابات ومحكمة القاهرة الجديدة والتي تعمل حاليًا بشكل تجريبى، وجار حاليا بناء وتأسيس البنية التحتية للمشروع بمحافظة الإسكندرية، تمهيدًا لتعميمه على عموم الجمهورية، وبنهاية المشروع سيتم الاستغناء تماما عن الملفات الورقية في مجال المحاكمات الجنائية وتحويلها إلى ملفات إلكترونية.
