توقع مسئولو شركات الصرافة أن تشهد السوق خلال الأيام المقبلة هدوءا كبيرا في الطلب على الدولار، ومن ثم تراجع أسعاره في السوق الموازية، وذلك نتيجة القرارات الأخيرة للبنك المركزي، فيما يخص تنظيم عمليات الاستيراد، ورفع سعر الفائدة على الجنيه المصري.
وقال محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة: إن البنك المركزى يسير بخطى جيدة، ومن شأن القرارات الأخيرة أن تسهم في تهدئة الطلب على الدولار وخاصة من جانب المستوردين، حيث إن التعليمات الخاصة بتنظيم الاستيراد تلزم البنوك بالحصول على تأمين نقدى 100% بدلا من 50%، وهو ما سيؤدى إلى تقليل الاستيراد، وخفض دورة الاستيراد بالنسبة لشريحة كبيرة من المستوردين.
وأوضح أن إيداع 100% تأمين نقدى سيحد من قدرات المستوردين، حيث كانت تعمل شريحة كبيرة منهم بالعمل بأكثر من حجم أعمالهم، لذلك سيضطرون للعمل حسب حجم أعمالهم الحقيقى، مشيرًا إلى أن أحد أسباب الفجوة بين العرض والطلب على الدولار هو طلبات المستوردين، وخاصة مستوردى السلع غير الأساسية والتي يمكن تقليلها أو حتى الاستغناء عنها، من خلال زيادة قدرات الشركات المحلية، ودعم المنتج المصرى.
