صعبان عليا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو يفتش عن موارد لإقامة دولته، وللأسف خارج الصندوق يا سيادة الرئيس.. نظرة للأراضى المنهوبة ولا ده خارج اختصاص رئيس الدولة.
كشف الاتحاد العربى لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال، قيمة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها سواء من خلال وضع اليد أو قوانين تم تشريعها فى الأنظمة السابقة، والتى وصلت لـ٩٠٠ مليار جنيه.
ده تقرير رسمى يقول:
إن أراضى وأملاك الدولة، خلال الأنظمة السابقة، تعرضت لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضى، ووصلت مساحة الأراضى المنهوبة، إلى نحو ١٦ مليون فدان، «نحو ٦٧ ألف كيلو متر مربع»، أى ما يقارب مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة: «فلسطين، الكويت، قطر، لبنان، البحرين».
وأوضح التقرير أن القيمة المذكورة سالفًا لتلك الأراضى، هى الفارق بين السعر السوقى وسعر بيعها، متطرقًا إلى الأراضى التى كانت مخصصة للنشاط الزراعى، وبيعت بأبخس الأثمان؛ للتحول فى النهاية إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور، وخاصة ما حدث بالنسبة لأراضى طريق «القاهرة - الإسكندرية» الصحراوى، والساحل الشمالى.
وأشار التقرير إلى السحب الجائر للخزان الجوفى للمياه فى تلك المناطق؛ لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، ما يعد إهدارا للمياه، فالفدان فى ملاعب الجولف المنتشرة فى المنتجعات، يستهلك كمية مياه تكفى لرى ٧ أفدنة من الزراعة الجادة.
وكشف التقرير أن جميع الأراضى التى تم الاستيلاء عليها، كانت تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التى تنفذها الهيئة، منها ٧٠٢ ألف فدان، تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦، و٩.٧ ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التى عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦.
وأوضح التقرير أن باقى مساحات الأراضى التى تم الاستيلاء عليها، والتى تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها ١١٨٢١ طلبًا، والبالغة ٢.٨ مليون فدان، منها مساحة ٢.٤ مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالى ٨٦.٨ مليار جنيه، طبقا لأسعار ٢٠٠٩، فضلًا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص فى ٣٠ يونيو ٢٠١٠، إضافة إلى باقى مساحات الحصر والمقدرة بنحو ٤٠٠ ألف فدان، والتى لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
ومن الملف الأسود للأراضى المنهوبة فى مصر المنكوبة على الـ«فيس بوك»
«٥٠ ألف جنيه كفالة لإبراهيم سليمان فى قضية الاستيلاء على أراضى الدولة».. هكذا قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للتحقيق فى وقائع الاستيلاء على أراضى الدولة فى السبت ٢٦ أكتوبر ٢٠١٣ بحق سليمان المسئول الأول عن إهدار ملايين الأفدنة من أراضى الدولة على مدار سنوات من حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك.
تعرضت أراضى وأملاك الدولة خلال عقود حكم نظام المخلوع حسنى مبارك لتعديات صارخة وخطيرة، تمت بالمخالفة للقانون والدستور، بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير تخصيص هذه الأراضى، ووصلت مساحة الأراضى المنهوبة، وفقا لبعض التقارير إلى ما يقرب من ١٦ مليون فدان.
وقد تسبب توزيع أراضى الدولة على كبار المسئولين ورجال أعمال يدورون فى فلكهم بأبخس الأثمان فى إهدار أكثر من ٨٠٠ مليار جنيه وفقًا لتقديرات خبراء اقتصاد وهو الفارق بين السعر السوقى وسعر بيع الأراضى بجانب المليارات التى أهدرت على الدولة بسبب تغيير نشاط الأراضى.
وفى عام ٢٠١٠ أصدر الجهاز المركزى للمحاسبات تقريرًا مهمًا للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضى الدولة، المخصصة للاستصلاح والاستزراع رصد فيه آلاف المخالفات والتجاوزات التى وقعت خلال السنوات الماضية، وتناول تحويل الأراضى المخصصة للزراعة «٣.٥ مليون فدان» والتى بيعت بأبخس الأثمان، إلى منتجعات سياحية فاخرة وقصور وخاصة الأراضى الموجودة على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوى، والساحل الشمالى.
وترتب على ذلك بحسب التقرير «إهدار ثروات هائلة على الدولة»، ويكفى لمعرفة القيمة الرهيبة للمبالغ المهدرة أن نعرف أن جهاز حماية أملاك الدولة كان يبحث فى يوليو الماضى كيفية تحصيل ١٥٠ مليار جنيه فروق سعر وتغيير نشاط تم على أراضى الدولة وهى تتعلق فقط بـ٢٨ قطعة أرض مساحاتها بضعة آلاف من الأفدنة تم التعدى عليها أو تعديل النشاط فيها.
كما أشار التقرير إلى ضياع ملايين الأفدنة الزراعية التى كان يمكن زراعتها لتساهم فى سد الفجوة الغذائية وتصدير منتجاتنا الزراعية للخارج، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفى للمياه فى تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف، مما يعد إهدارا للمياه.
وأوضح التقرير أن باقى مساحات الأراضى التى تم الاستيلاء عليها والتى تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها ١١٨٢١ طلباً والبالغة ٢.٨ مليون فدان منها مساحة ٢.٤ مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالى ٨٦.٨ مليار جنيه طبقا لأسعار ٢٠٠٩، فضلا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص فى ٣٠/٦/٢٠١٠، بالإضافة إلى باقى مساحات الحصر والمقدرة بحوالى ٤٠٠ ألف فدان والتى لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وبحسب تقارير أعدتها وزارة الزراعة بلغت التعديات على أراضى الدولة فى الطرق الصحراوية حوالى مليون و٤٣٠ ألف فدان، منها: مليون ومائة ألف فدان فى الأراضى الصحراوية بالصعيد، ومائتا ألف فدان «وتقدرها تقارير أخرى بـأكثر من ٥٠٠ ألف فدان» على طريق مصر - إسكندرية الصحراوى، وسبعون ألف فدان على طريق مصر - السويس، وستون ألف فدان على طريق مصر - الإسماعيلية.
وأكد اللواء عمر الشوادفى المدير السابق للمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن جميع الأراضى حول الطرق الصحراوية تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية، موضحًا أن هناك من استولى على الأرض بطريقة وضع اليد واستغلال تشجيع الدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية وأن الدولة منحت هذه الأراضى تشجيعًا للاستثمار بسعر ٢٠٠ جنيه للفدان لزراعتها، بينما يباع الفدان بأكثر من ٨ ملايين جنيه فى تقسيمات المبانى.
وفى يوليو ٢٠١٢ أكد تقرير للجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، إهدار ٥٠ مليار جنيه نتيجة قيام أكثر من ١٠٠ شركة استثمارية بمخالفة شروط تعاقدات الأراضى التى حصلت عليها.
وكانت أبرز الشركات المخالفة، التى رصدتها اللجنة، سيكام للعطور، بيرفيكت، الكوثر، الكيان للاستصلاح الزراعى، الدقهلية للتنمية الزراعية، شمال الصعيد للتنمية الزراعية، سمر فيلد. سيادة الرئيس بلاش حكومات رفع الدعم!!!
