جاءت تصريحات البنك المركزي الخاصة، بمعدل الاستيراد للعديد من المنتجات لتشير إلى مدى ما وصلت إليه منظومة الاستيراد، من تدني إلى درجة السفاهة، فنجد نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، يعلن عن حجم واردات التليفون المحمول وبلغت 1.1 مليار دولار، كما بلغت واردات الملابس الجاهزة 1.41 مليار دولار منها 292 مليون دولار ألبسة وتوابع ألبسة حريمي، و159 مليون دولار بلوزات وقمصان حريمي، و103 ملايين دولار بدل للسيدات والبنات و100 مليون دولار أثواب نوم للسيدات والبنات ألياف صناعية، و94 مليون دولار أثواب نوم للسيدات قطن، وبنتكورات رجالي بقيمة 40 مليون دولار وورق البفرة بمبلغ مليار جنيه خلال 8 شهور فقط.
وهو ما جعل البنك المركزي يصدر قرارات لتنظيم عملية الصادرات بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% وذلك على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية.
وفي ذلك الصدد أكد الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، أن البنك المركزي تكمن سلطته في عدم توفير الدولار لتوفير تلك السلع الرديئة أو السيئة وهو ما سيجعل المستورد يتجه إلى السوق السوداء لشراء تلك السلع وبيعها في مصر مرة أخرى لأن تلك المنتجات تحقق له أرباحًا مرتفعة، متابعا أن مصر لم تصدر المواصفات القياسية للمنتجات التي تدخل مصر أو تصنع محليًا وهو ما يفتح الباب أمام السلع الرديئة والتي لا حاجة إليها للدخول إلى مصر وتحقيق هامش ربح كبير جدًا للمستورد بنسبة 300% وهو ما يتطلب صدور مواصفات قياسية للمنتجات التي تعود على المستهلك بالفوائد فقط دون رقيب.
وأضاف: اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية سمحت بوجود شروط بيئية وأخلاقية على دخول السلع من الجمارك فعلي سبيل المثال ألا تكون تلك السلع استُخدِم "مساجين" أو عمالة أطفال في إنتاجها بدون أجر، مفجرًا مفاجأة بأنه توجد في الصين منتجات كثيرة تصنع بواسطة المساجين بدون مرتبات ولا تقبل بدخولها الكثير من الدول إلا إنها تجد مصر منفذًا للدخول إليها لدخول تلك السلع لعدم وجود نص بقانون الجمارك شروط أخلاقية لمنع دخول المنتجات المستخدم في تصنيعها مساجين، متابعًا أنه لا يوجد شروط بيئية مفعلة في مصر تمنع دخول سلع تسببت في تلوث البيئة في الدولة التي أنتجت بها، فتدخل بتكلفة أقل وتنافس المحلية.
وأكد النشرتي، أن حلول ذلك تكمن في إصدار قوانين تحدد الشروط البيئية التي يجب مراعاتها عند إنتاج السلع التي يصرح لها الدخول إلى مصر وإصدار مواصفات تمنع دخول السلع إلا بجودة ومواصفات معينة ووضع الشروط البيئية التي تمنع دخول السلع التي أدت إلى تلوث في البلد المنتجة مؤكدا أنه في حالة تنفذ ذلك سيؤدي إلى دخول المنتجات ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة ويقلل نسبة أكثر من ثلث الواردات التي تعارض وتختلف مع الشروط البيئية والأخلاقية والمنتجات التي يمكن تصنيعها في البلاد وهو ما يؤدي بدوره إلى الحد من استنزاف الدولار.
وأضاف أن مع دخول السلع التي يذهب مكسبها بالكامل للمستورد يؤدي إلى عدم حماية الصناعة الوطنية للمنافسة غير المتكافئة لتلك المنتجات وقد يكون السعر المصري أقل منتكلفة تلك السلع المنافسة وبالتالي يحجم التاجر عن إستيراد تلك المنتجات والسلع مشيرا إلى أنه لأجل ذلك فقرارات البنك المركزي علاج جزئي لا يعالج المشكلة.
من جانبه أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن أسباب ارتفاع معدل استيراد السلع الكمالية التي لا أهمية لها يتمثل في وجود جشع لدى التجار الذين بمجرد علمهم بتخفيض أسعار العملات بالأسواق المختلفة أو علمهم بتخفيض أسعار الدولار يتجهون إلى شراء السلع المختلفة وبيعها بأسعار كبيرة للمستهلك المصري فالتاجر المصري المستورد لا يهمه سوى تحقيق ربحه ولا يهمه المواطن الغلبان، لافتا إلى أن ذلك ما أشار إليه البنك المركزي حينما عقد اجتماعا للتأكيد على وجود منتجات مصرية بديلة لتلك المنتجات الأخرى، لاسيما أن هناك عجزًا نسبيًا في احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 16.4 مليار دولار وفي نفس الوقت تعتمد الدولة على 70% من الدخل على الاستيراد من الخارج سواء السلع المختلفة أو منتجات الصناعة من آلات وأجهزة.
وأضاف عبده أن هناك اتجاهًا من البنك المركزي لتخفيض استيراد مثل تلك المنتجات بعدما وصل استيرادها إلى حد ونسبة كبيرة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين البنك المركزي والحكومة بحيث تقوم الحكومة بحملة كاملة بالتنسيق بين أجهزتها المختلفة بالدولة من أجل توضيح وجود أزمة حقيقية تواجهها الدولة في توفير الدولار وهو ما يتطلب توظيف الدولارات في شراء السلع والمنتجات الأساسية بعيدا عن تلك السلع الكمالية التي تم إستيرادها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الأمر يبدأ بالمواطن والمستهلك المصري الذي يجب أن يعزف عن شراء المنتج الأجنبي التافه والاعتماد على المنتجات المصرية وعدم اللجوء إلى تلك المنتجات.
وأشار رشاد إلى أنه إذا شعر المستوردون والمنتجون بوجود أزمة حقيقية في الدولار إضافة إلى ابتعاد المواطن عن شراء المنتجات الكمالية التي لا حاجة له إليها فسيؤدي ذلك إلى الإحجام عن شراء تلك المنتجات وبيعها في الداخل للمواطنين، مؤكدا على أن الحكومة يجب أن تعلم المنتج المصري بضرورة تجويد السلعة وتحسينها لكي يقبل عليها المستهلكون كبديل للمنتج الأجنبي الذي يتطلب استيراده استهلاك الكثير من الدولارات، لافتا إلى أنه حال عدم تحسين المنتج المصري فالمستهلك سيتجه إلى المنتج الأجنبي نظرا لانخفاض سعره وهو ما سيؤدي بدوره إلى ضغط على الدولارات.
مؤكدا على ضرورة حل أزمة الدولار لأنه تناقص خلال الفترة الماضية للعديد من العوامل التي من بينها تدني قطاع السياحة وانخفاض معدل الصادرات المصرية للخارج، علاوة على قلة العمالة المصرية بالخارج بعد ثورات الربيع العربي.
وهو ما جعل البنك المركزي يصدر قرارات لتنظيم عملية الصادرات بالحصول على تأمين نقدى بنسبة 100% بدلاً من 50% وذلك على الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية.
وفي ذلك الصدد أكد الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة بجامعة مصر الدولية، أن البنك المركزي تكمن سلطته في عدم توفير الدولار لتوفير تلك السلع الرديئة أو السيئة وهو ما سيجعل المستورد يتجه إلى السوق السوداء لشراء تلك السلع وبيعها في مصر مرة أخرى لأن تلك المنتجات تحقق له أرباحًا مرتفعة، متابعا أن مصر لم تصدر المواصفات القياسية للمنتجات التي تدخل مصر أو تصنع محليًا وهو ما يفتح الباب أمام السلع الرديئة والتي لا حاجة إليها للدخول إلى مصر وتحقيق هامش ربح كبير جدًا للمستورد بنسبة 300% وهو ما يتطلب صدور مواصفات قياسية للمنتجات التي تعود على المستهلك بالفوائد فقط دون رقيب.
وأضاف: اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية سمحت بوجود شروط بيئية وأخلاقية على دخول السلع من الجمارك فعلي سبيل المثال ألا تكون تلك السلع استُخدِم "مساجين" أو عمالة أطفال في إنتاجها بدون أجر، مفجرًا مفاجأة بأنه توجد في الصين منتجات كثيرة تصنع بواسطة المساجين بدون مرتبات ولا تقبل بدخولها الكثير من الدول إلا إنها تجد مصر منفذًا للدخول إليها لدخول تلك السلع لعدم وجود نص بقانون الجمارك شروط أخلاقية لمنع دخول المنتجات المستخدم في تصنيعها مساجين، متابعًا أنه لا يوجد شروط بيئية مفعلة في مصر تمنع دخول سلع تسببت في تلوث البيئة في الدولة التي أنتجت بها، فتدخل بتكلفة أقل وتنافس المحلية.
وأكد النشرتي، أن حلول ذلك تكمن في إصدار قوانين تحدد الشروط البيئية التي يجب مراعاتها عند إنتاج السلع التي يصرح لها الدخول إلى مصر وإصدار مواصفات تمنع دخول السلع إلا بجودة ومواصفات معينة ووضع الشروط البيئية التي تمنع دخول السلع التي أدت إلى تلوث في البلد المنتجة مؤكدا أنه في حالة تنفذ ذلك سيؤدي إلى دخول المنتجات ذات الجودة العالية بأسعار مناسبة ويقلل نسبة أكثر من ثلث الواردات التي تعارض وتختلف مع الشروط البيئية والأخلاقية والمنتجات التي يمكن تصنيعها في البلاد وهو ما يؤدي بدوره إلى الحد من استنزاف الدولار.
وأضاف أن مع دخول السلع التي يذهب مكسبها بالكامل للمستورد يؤدي إلى عدم حماية الصناعة الوطنية للمنافسة غير المتكافئة لتلك المنتجات وقد يكون السعر المصري أقل منتكلفة تلك السلع المنافسة وبالتالي يحجم التاجر عن إستيراد تلك المنتجات والسلع مشيرا إلى أنه لأجل ذلك فقرارات البنك المركزي علاج جزئي لا يعالج المشكلة.
من جانبه أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن أسباب ارتفاع معدل استيراد السلع الكمالية التي لا أهمية لها يتمثل في وجود جشع لدى التجار الذين بمجرد علمهم بتخفيض أسعار العملات بالأسواق المختلفة أو علمهم بتخفيض أسعار الدولار يتجهون إلى شراء السلع المختلفة وبيعها بأسعار كبيرة للمستهلك المصري فالتاجر المصري المستورد لا يهمه سوى تحقيق ربحه ولا يهمه المواطن الغلبان، لافتا إلى أن ذلك ما أشار إليه البنك المركزي حينما عقد اجتماعا للتأكيد على وجود منتجات مصرية بديلة لتلك المنتجات الأخرى، لاسيما أن هناك عجزًا نسبيًا في احتياطي النقد الأجنبي يصل إلى 16.4 مليار دولار وفي نفس الوقت تعتمد الدولة على 70% من الدخل على الاستيراد من الخارج سواء السلع المختلفة أو منتجات الصناعة من آلات وأجهزة.
وأضاف عبده أن هناك اتجاهًا من البنك المركزي لتخفيض استيراد مثل تلك المنتجات بعدما وصل استيرادها إلى حد ونسبة كبيرة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين البنك المركزي والحكومة بحيث تقوم الحكومة بحملة كاملة بالتنسيق بين أجهزتها المختلفة بالدولة من أجل توضيح وجود أزمة حقيقية تواجهها الدولة في توفير الدولار وهو ما يتطلب توظيف الدولارات في شراء السلع والمنتجات الأساسية بعيدا عن تلك السلع الكمالية التي تم إستيرادها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الأمر يبدأ بالمواطن والمستهلك المصري الذي يجب أن يعزف عن شراء المنتج الأجنبي التافه والاعتماد على المنتجات المصرية وعدم اللجوء إلى تلك المنتجات.
وأشار رشاد إلى أنه إذا شعر المستوردون والمنتجون بوجود أزمة حقيقية في الدولار إضافة إلى ابتعاد المواطن عن شراء المنتجات الكمالية التي لا حاجة له إليها فسيؤدي ذلك إلى الإحجام عن شراء تلك المنتجات وبيعها في الداخل للمواطنين، مؤكدا على أن الحكومة يجب أن تعلم المنتج المصري بضرورة تجويد السلعة وتحسينها لكي يقبل عليها المستهلكون كبديل للمنتج الأجنبي الذي يتطلب استيراده استهلاك الكثير من الدولارات، لافتا إلى أنه حال عدم تحسين المنتج المصري فالمستهلك سيتجه إلى المنتج الأجنبي نظرا لانخفاض سعره وهو ما سيؤدي بدوره إلى ضغط على الدولارات.
مؤكدا على ضرورة حل أزمة الدولار لأنه تناقص خلال الفترة الماضية للعديد من العوامل التي من بينها تدني قطاع السياحة وانخفاض معدل الصادرات المصرية للخارج، علاوة على قلة العمالة المصرية بالخارج بعد ثورات الربيع العربي.
