أكد الدكتور توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، أن عدد النواب المستقلين 356 عضوا بما يعادل 63% تقريبا من إجمالي عدد المقاعد المنتخبة، والذين أصبحوا يمثلون الأغلبية.
وأكد عكاشة أنهم للأسف الشديد أغلبية غير منظمة، مما دفع عدد من الأفراد الذين لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بمجلس النواب أو عضويته، خاصة في الإعلام، إلى فرض رأيهم على البرلمان ونوابه، وعدم مراعاة حرية النواب وفكرهم ورأيهم، وأنهم جاءوا إلى عضويته في أنزه انتخابات في تاريخ برلمانات مصر من عام 1866 وحتى اليوم، بشهادة أعداء مصر وأصدقائها، مما يؤثر على سمعة البرلمان ونوابه.
وأضاف عكاشة في بيان وزعه اليوم على عدد من النواب المستقلين، حصلت البوابة نيوز، على نسخة منه، أنه كان لا بد من أن تكون هناك كتلة برلمانية من النواب المستقلين تسفر عنها انتخابات للهيئة البرلمانية للمستقلين لعدة أسباب، منها أن عدد النواب ممثلي الأحزاب السياسية المصرية 212 مقعدا، ويتضح من لائحة النظام الداخلية لمجلس النواب السابقة أو المؤقتة أن النواب المستقلين لم تتعرض لهم هذه اللوائح كما يجب، حيث أنهم أصبحو أغلبية بالبرلمان، مما يتطلب أن يكون لهم هيئة برلمانية تعبر عن الكتلة البرلمانية للنواب المستقلين من خلال انتخابات تجري فيما بينهم، حتى يكون لهم أحقية في عضوية اللجنة العامة للمجلس بما لا يقل عن 17 أو 20 عضوا يمثلهم نائب في اللجنة العامة.
واقترح البيان أن يكون ممثلو عدد النواب المستقلين في اللجنة العامة 17 عضوا، بناء على انتخابات الهيئة البرلمانية لكتلة المستقلين، والتي ستكون بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس النواب، نظرا لأن الدستور والقانون لم يعط المستقلين جهة رسمية يستطيعون من خلالها تنظيم أنفسهم برلمانيا وسياسيا سوي البرلمان.
وقال عكاشة إنه يتوجه إلى الأمانة العامة للمجلس لتحويل التكتل إلى أمر فاعل، حتى يتيح للمستقلين عضوية اللجنة العامة للمجلس كأغلبية برلمانية، ويتيح لهم أيضًا عضوية لجنة القيم ممثلا للأغلبية البرلمانية، وما يترتب عليها من حقوق مختلفة لهذه الأغلبية التي تقدر بـ63% من إجمالي عدد النواب المنتخبين للبرلمان، كاشفا أنه لا يمنع دخول الكتلة البرلمانية للمستقلين كتلة متحدة مع أي ائتلاف سياسي داخل البرلمان يعطيها أحقية التنسيق التصويتي ويعطيها أيضا أحقية تسجيل هذا التحالف أيا كان اسمه بالهيئة الإدارية للبرلمان، والممثلة في الأمانة العامة، حيث إن واضعي الدساتير والقوانين لم تكن في حساباتهم أن تكون الأغلبية في البرلمان للنواب المستقلين.
