قرر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تعديل رسم الصادر المقرر على الأسمدة الازوتية ليصل إلى 50 جنيهًا للطن المصدر وذلك لمدة عام بدلًا من 400 جنيه.
وقال قابيل، إن هذا القرار يستهدف تحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر وذلك من خلال وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصري وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير، أن عدم إمكانية توفير الغاز خلال الفترة الماضية بالكميات والضغوط المتفق عليها مع الشركات المنتجة للأسمدة الازوتية أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، بل وتوقف بعض الشركات لعدة شهور خلال 2015، ومن ثم انخفاض الكميات المنتجة من الأسمدة الأزوتية من أكثر من 4 ملايين طن خلال الفترة من 1 أكتوبر 2013 حتى 30 سبتمبر 2014 لتصل إلى اقل من 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام (2014/2015 ).
وتراجعت الكميات المصدرة من نحو 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من 1 أكتوبر 2012 حتى 30 سبتمبر 2013، إلى نحو 1.9 مليون طن في ذات الفترة من عام (2013/2014) لتصل إلى نحو 780 ألف طن فقط خلال ذات الفترة من عام (2014/2015).
وأشار إلى أن القرار يستهدف أيضا الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقا لقرارات إنشائها حيث تعرضت خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة بسبب تعطل حركة الإنتاج وبالتالي عدم قدرتها على التصدير.
وقال قابيل، إن هذا القرار يستهدف تحقيق التوازن في سوق الأسمدة في مصر وذلك من خلال وضع منظومة شاملة تستهدف في المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح المصري وتصدير الكميات الفائضة للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير، أن عدم إمكانية توفير الغاز خلال الفترة الماضية بالكميات والضغوط المتفق عليها مع الشركات المنتجة للأسمدة الازوتية أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، بل وتوقف بعض الشركات لعدة شهور خلال 2015، ومن ثم انخفاض الكميات المنتجة من الأسمدة الأزوتية من أكثر من 4 ملايين طن خلال الفترة من 1 أكتوبر 2013 حتى 30 سبتمبر 2014 لتصل إلى اقل من 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من عام (2014/2015 ).
وتراجعت الكميات المصدرة من نحو 3 ملايين طن خلال ذات الفترة من 1 أكتوبر 2012 حتى 30 سبتمبر 2013، إلى نحو 1.9 مليون طن في ذات الفترة من عام (2013/2014) لتصل إلى نحو 780 ألف طن فقط خلال ذات الفترة من عام (2014/2015).
وأشار إلى أن القرار يستهدف أيضا الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير وفقا لقرارات إنشائها حيث تعرضت خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة بسبب تعطل حركة الإنتاج وبالتالي عدم قدرتها على التصدير.
